لم تأخذ تحقيقات حادثة طرابلس الإرهابية بما قاله وزير الدفاع الياس بو صعب فور وقوع الجريمة، خصوصاً لجهة أنه سيطلب إجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت هناك جهة تدخلت لخفض العقوبة التي حُكم بها مبسوط، وسعت للإفراج عنه. وعزت مصادر أمنية وسياسية لـ “الشرق الأوسط” السبب إلى أن موقف بو صعب لم يلقَ ارتياحاً لدى القضاء العسكري، ولا لدى بعض القيادات السياسية التي تعاملت معه وكأنه أراد أن يغمز من قناة جهاز أمني معين، في إشارة إلى شعبة “المعلومات”، وإلا لما ترتّب على مطالبته هذه فتح سجال مع قيادات في تيار “المستقبل”، إضافة إلى الموقف اللافت الذي صدر عن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وكان بمثابة رد قاطع توضيحاً للحقيقة، خصوصاً أنه لا علاقة لـ”المعلومات” بتحديد مدة العقوبة التي حُكم بها مبسوط.