وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّها تنكّب في هذه المرحلة على مواكبة عمل لجنة المال والموازنة، وهي تعقد اجتماعات في معراب لتكتل «الجمهورية القوية» بمعدل اجتماعين في الاسبوع لدرس كل البنود ومواكبة عمل اللجنة. لأنّ «القوات» تعوّل كثيراً على موضوع الموازنة وضرورة خفض العجز فيها، انطلاقاً من حرصها على المالية العامة، وانّ تشكّل الموازنة ايضاً فرصة لتصحيح الموازنة وتصحيح الوضع المالي من جهة، والدخول في إصلاحات جدّية من جهة ثانية، ومكافحة الفساد من جهة ثالثة، وإقفال المعابر غير الشرعية من جهة رابعة.

وأضافت المصادر، أنّه «في موازاة هذا الاهتمام المتعلق بالموازنة تأسف «القوات اللبنانية» لأنّ السجال السياسي يأخذ ابعاداً، إما طائفية من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وهو أمر مؤسف جداً، وإما احياناً يأخذ طابع فتح الملفات وجروح الحرب اللبنانية، وهذا امر ايضاً مؤسف جداً، حيث انّ المطلوب حصر التباين ضمن الملفات المُختلف حولها وعدم توتير الوضع السياسي في لبنان، والذي توتر في الاسابيع الاخيرة نتيجة إصرار البعض على فتح نقاشات سياسية لأهداف ذاتية مصلحية تستثير الغرائز لدى الناس، من خلال الكلام عن مسائل طائفية، او الكلام عن حقبة يُفترض أن تكون طُويَت الى غير رجعة. طبعاً هذا الوضع أثّر على الثقة العامة لدى الرأي العام في لبنان. فيما أساساً ثقة الناس مهزوزة بالوضع السياسي القائم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة والصعبة، ونتيجة هذه الأجواء المشحونة النقمة الشعبية تضاعفت بمقدار كبير. وبالتالي المطلوب الكف نهائياً عن التداول في مواقف من هذا النوع وفي خطابات من هذا النوع، والذهاب جدّياً الى مناقشة جادة ومسؤولة للوضع الاقتصادي، لإخراج لبنان من الوضع الذي وصلنا اليه، حيث انّ غياب المسؤولية الوطنية في مقاربة الأمور أوصلت الوضع الى ما وصلنا اليه، الأمر الذي يجب وضع حد نهائي له حرصاً على الاستقرار وعلى الاقتصاد» .

وأكّدت المصادر، «انّ «القوات» مع تمسّكها التام بالتسوية القائمة وحرصها على الاستقرار والانتظام، تعتبر أنّ الممارسة السياسية الموجودة لا ترتقي الى المستوى المطلوب. فهناك ممارسة واداء مرفوضان في أكثر من ملف وجانب، وهذا الامر في حال استمر فإن «القوات اللبنانية» لم ولن تسكت، عنه فهي متمّسكة بالتسوية، ولكن لديها اعتراض شديد اللهجة على الممارسة القائمة التي لا ترتقي الى مستوى تطلعات الناس».