وفي ظل هذه التطورات، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا، في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات العميد طوني منصور، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، وذلك للبحث في اعتداء طرابلس الإرهابي. وأكد عون خلال الاجتماع أن «مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة، والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة ضروري». كما شدد على «أهمية متابعة المشبوهين وتنفيذ عمليات أمنية استباقية».

وأفادت مصادر مطلعة على الاجتماع الأمني بأن الرئيس عون استمع إلى عرض للمعطيات الأمنية المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف طرابلس الاثنين الماضي، وبأن كل المعطيات أكدت أن هذا الاعتداء له دافع ثأري، وأنه لدى الإرهابي نزعة عدائية نحو الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وكان المدعو عبد الرحمن مبسوط هاجم بعض المراكز العسكرية التابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة طرابلس، ما أدى إلى سقوط 4 عسكريين. وقامت وحدة خاصة من مديرية المخابرات بدهم المبنى السكني الموجود داخله الإرهابي مبسوط قرب مبنى دار التوليد لتوقيفه، واشتبكت هذه الوحدة معه، فأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه دون وقوع أي إصابات، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش في بيان أصدرته ليل أول من أمس، فيما قالت معلومات أخرى إنه قتل بانفجار قنبلة كان يحاول رميها على عناصر الجيش.

ومبسوط كان مسجوناً في سجن رومية بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية، وينتمي إلى «مجموعة أسامة منصور» الذي كان يشارك شادي المولوي في معارك ضد الجيش اللبناني في عام 2014. وغادر مبسوط لبنان إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة؛ قبل أن يعود إلى لبنان في عام 2016 حيث تم القبض عليه، وحكم عليه بالسجن لعام ونصف العام ليطلق سراحه في عام 2017.

ويعدّ هذا التطور الأمني الأولَ منذ أكثر من فترة عامين ونصف العام، شهد خلالها لبنان مرحلة هدوء أمني كبيرة، في ظل ملاحقة الجيش والقوى الأمنية للمطلوبين والعائدين من القتال في سوريا، وعمدت السلطات اللبنانية إلى تفكيك الخلايا النائمة، وملاحقة الأفراد المشتبه بتورطهم أو تخطيطهم لعمليات إرهابية، بالتنسيق مع أجهزة أمنية غربية.

ويُصنف مبسوط ضمن خانة «الذئاب المنفردة» التي تنفذ عمليات إرهابية؛ بعد تفكيك تجمعات وتكتلات التنظيمات المتطرفة منذ معركة «فجر الجرود» في أغسطس (آب) 2017 على الحدود الشرقية مع سوريا. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن قائد الجيش لم يسقط مطلقاً من الحسابات أن الخطر الأمني لا يزال قائماً، وإنه حذر مراراً من ذلك بعد عملية «فجر الجرود»، كما حذر من عودة المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى لبنان، لذلك «تم تكثيف الدوريات والكمائن لإقفال الحدود أمام تهريب الأشخاص والبضائع… وغيرها، إلى جانب ملاحقة المشتبه بهم وتكثيف المراقبة والملاحقة والمتابعة في الداخل».

وبالفعل، أوقف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، عشرات المطلوبين والمشتبه بهم في تهم مرتبطة بالإرهاب، وأحيل كثيرون منهم إلى المحاكمات أمام القضاء اللبناني. لكن العملية الأخيرة كشفت عن واقع أمني أكثر خطورة. وأكدت المصادر العسكرية أن «المخاوف من عمليات إرهابية قائمة، ولا تزال موجودة، والخطر لا يزال قائماً رغم تقويض حركتهم كمجموعات»، رغم أن العملية كشفت عن أنهم لا يزالون قادرين على التحرك على شكل «ذئاب منفردة».

وقالت المصادر: «الإرهاب لم يعد كتلة واحدة بعد (فجر الجرود)، والإرهابيون لم يعودوا قادرين على التجمع أو العمل على شكل خلايا كما في السابق، أو العمل بشكل جماعي، فقد فقدوا حرية التحرك» من غير أن تنفي أن «وجودهم بصفتهم أفراداً لا يزيل الخطر، وهو أمر يتم العمل عليه عبر ممارسة التضييق الأمني وملاحقة الأفراد والخلايا وضبط الحدود».