فقد التقى الوزير السابق غطاس الخوري وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي أكد الدعم الكامل للبنان ولحكومة الحريري والقوى ‏الأمنية والجيش اللبناني. جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الخوري إلى واشنطن حيث التقى عددا من المسؤولين في الخارجية الأميركية ‏أبرزهم ديفيد هيل وراي بورن‎.‎ 


بدورها، جددت القمة الاسلامية التي عقدت في مكة تضامنها مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق ‏إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الإزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، ‏وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد ‏اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما ومؤتمر سيدر. وأبدى المؤتمر تقديره للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين ‏على الرغم من ضآلة إمكاناته، وأكد ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه. وشدد على أن هذا الوجود ‏للنازحين لا يمكن أن يكون إلا موقتاً، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد ‏على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم‎.‎

داخليا نشب سجال ناري بين ركني التسوية الرئاسية تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، في وقت بدا من المواقف والتعليقات التي سُجّلت، ‏أن المسألة ذاهبة الى تفاقم اضافي لا الى احتواء، خصوصا وان التيار الأزرق الذي رأى الحكم مسيسا وكيديا، عاقدٌ العزم على متابعته ‏قضائيا الى النهاية. غير ان ما يعزّز المخاوف من حقبة مناكفات واشتباكات جديدة ستدخلها البلاد في قابل الايام، هو اهتزاز العلاقات بين ‏اهل البيت الحكومي الواحد، بفعل مواقف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التي اثارت موجة ردود فعل عالية السقف من ‏قِبل الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل والقوات، لم تهدأ بعد، أعادت نبش اوراق "الصلاحيات الرئاسية"، ومصالحة الجبل واتفاق ‏الطائف، فيما يُفترض ان يكون لبنان، يدا واحدة، يتهيّأ لورشة نهوض اقتصادية اكثر من ملحّة‎…‎ 


ودخل رئيس الحكومة سعد الحريري شخصيا على خط ملف الحاج - غبش - عيتاني. وفي خطوة لافتة تدل الى مدى اهتمامه بملاحقة ‏القضية، أشارت اوساط مقربة منه الى انّه اطلع من القاضي هاني الحجار على الاسباب التي دفعته الى طلب نقله من المحكمة العسكرية، ‏وهو سيطلب، من المعنيين، اجراء مناقشة شفافة ومسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي يفترض تعميم مضمونه كي يتسنى للجميع ‏الاطلاع على ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن "سياسة ورقة التين لم تعُد تنفع‎".‎ 


في الاثناء، واصل "الازرق" حملته على الحُكم من دون ان يتردد في التصويب على أقرب حلفائه، التيار الوطني. فقد غرد الامين العام ‏لتيار المستقبل احمد الحريري على حسابه على تويتر قائلا: الكلام المنقول عن لسان وزير الدفاع الياس ابو صعب على أحد المواقع ‏الاخبارية اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية وتبديل وجهة التحقيق في ملف سوزان الحاج‎.‎ 


وزير الدفاع يقول انه قصد المحكمة العسكرية لوقف ضغوط ضباط شعبة المعلومات على رئيس المحكمة.أي هرطقة هذه؟ وأي عاقل يمكن ‏أن يصدق هذا الادعاء المضحك"؟ واضاف "لا اللواء عماد عثمان ولا شعبة المعلومات فوق المساءلة. لكنك انت يا معالي وزير الدفاع ‏لست ايضاً فوق المساءلة والمحاسبة. والناس تسألك من اعطاك امر الذهاب الى المحكمة العسكرية؟‎".‎