‎ ‎
فذلكة الموازنة والخلافات السياسية حول استخدام مُصطلح "فذلكة الموازنة" وإذا ما كان يُمكن اعتبارها "أسبابًا ‏موجبة" وبالتالي تستوجب موافقة مجلس الوزراء أو "تقرير" لا يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وقدّ ‏نصّت المادّة 18 من قانون المحاسبة العمومية على أن يُقدّم وزير المال إلى السلطة التشريعية تقريرًا مفصّلا عن الحالة ‏الاقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة‎.‎
‎ ‎
وبالتالي يُمكن القول إن فذلكة الموازنة هي عبارة عن تقرير يُقدّمه وزير المال (من صلب صلاحياته) يحوي واقع ‏الأوضاع الاقتصادية من مؤشرات اقتصادية ومالية كما ومبادئ اعتمدتها الحكومة في تحضير مشروع الموازنة. وبما ‏أن المادّة لا تُحدّد المُحتوى بدقة، يُمكن للوزير أن يطرح فيه عددًا من المقاربات والتوقعات المُستقبلية التي تصبّ في ‏اتجاه دعم الخيارات المأخوذة في مشروع الموازنة‎.‎
‎ ‎
محتوى فذلكة مشروع موازنة العام 2019 ما زال طيّ الكتمان (حتى تاريخ كتابة هذا النص)، إلا أن الخطوط ‏العريضة له أصبحت معروفة ومنها مؤشرات اقتصادية ومالية (نسبة العجز إلى إجمالي النفقات، نسبة الواردات إلى ‏الناتج المحلي، نسبة النفقات الإجمالية إلى الناتج المحلي، الناتج المحلي، نسبة العجز إلى الناتج المحلي…)، لائحة ‏بالإعتبارات التي استندت عليها الحكومة في تحضير مشروع موازنة العام 2019، إضافة إلى وصف للتحوّلات ‏الاقتصادية والمالية التي تنوي الحكومة القيام بها لخفض عجز الموازنة، لجم الدين العام، خفض حجم القطاع العام، ‏تحفيز النمو الاقتصادي وبعض الإجراءات التي سيتمّ أخذها في المستقبل (موازنة العام 2020‏‎).‎
‎ ‎
مشروع الموازنة والإطار القانوني
‎ ‎
تبدأ لجنة المال والموازنة دراسة بنود مشروع موازنة العام 2019 بعد عطلة عيد الفطر حيث من المُتوقّع أن تكون ‏اجتماعاتها مُكثّفة لدراسة كل بند من بنود الموازنة على حدى‎.‎
‎ ‎
الواقع الحالي يُشير إلى وجود ثلاثة اصطفافات في المجلس النيابي حيال موضوع الموازنة‎:‎
‎ ‎
الاصطفاف الأول يميل إلى القبول بمشروع الموازنة كما هو، الثاني يميل إلى تعديل بعض المواد بحسب مصالحها ‏السياسية، والثالث يرفض كليًا مشروع الموازنة‎.‎
‎ ‎
المادّة 20 من قانون المحاسبة العمومية نصّت على تقسيم نفقات الموازنة إلى جزءين: الأول ويحتوي على النفقات ‏العادية، والثاني ويحتوي على نفقات التجهيز والإنشاء ومساهمات الدولة الإنمائية. وتنصّ المادّة 19 على أنه "لا ‏يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال مناقشتها في اللجنة النيابية ‏المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء‎".‎
‎ ‎
وبالتالي، وبفرضية فصل السياسة عن موضوع الموازنة، يحقّ للجنة المال والموازنة والهيئة العامة خفض النفقات ‏ورفع الإيرادات فقط، إلا إذا كان هناك اتفاق بين المجلس النيابي والحكومة على استيعاب بعض البنود التي تُبرز ‏معارضة شديدة في الشارع. وفي هذه الحالة قد تتمّ الاستعاضة عن هذه البنود ببنود أخرى تقترحها اللجنة وتفرض ‏موافقة خطّية من قبل الحكومة عملا بالمادّة 19 من قانون المحاسبة العمومية‎.‎
‎ ‎
ومن الأمور التي ستنكّب على دراستها لجنة المال والموازنة احترام المبادئ المنصوص عليها في القوانين وهي: مبدأ ‏سنوية الموازنة، مبدأ وحدة الموازنة، مبدأ شمول الموازنة، ومبدأ الشيوع في الموازنة. الجدير ذكره أن الطعن في ‏قانون الموازنة للعام 2018 والذي أدّى إلى إبطال 7 مواد من هذا القانون، شمل مخالفة مبدأ سنوية الموازنة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎فرسان الموازنة والضغط الدولي
‎ ‎
يُقسّم مشروع الموازنة إلى عدّة فصول على النحو الآتي : مواد الموازنة (الفصل الأول)، قوانين البرامج وتعديلاتها ‏‏(الفصل الثاني)، التعديلات الضريبية (الفصل الثالث)، ومواد متفرقة (الفصل الرابع). وقدّ عرّفت المادّة الثالثة في ‏قانون المحاسبة العمومية الموازنة على أنها " صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز ‏بموجبه الجباية والإنفاق". وعلى هذا الأساس اعتبرت لجنة المال والموازنة في تقريرها النهائي عن مشروع قانون ‏موازنة العام 2017 أن الفصل الأول من المشروع هو الوحيد المُتعلّق بالموازنة، أما الفصول الثلاثة الأخرى فهي ‏تدخل في خانة فرسان الموازنة‎ (Cavaliers Budgétaires) ‎أو مواد قانونية ليس لها مكانها في قانون الموازنة. ‏وفي القانون الفرنسي (المُستوحى منه القانون اللبناني)، يتمّ استبعاد هذه المواد بهدف تفادي تضخيم الموازنة وإطالة ‏المناقشة في المجلس النيابي‎.‎
‎ ‎
وقد صنفت المفكرة القانونية فرسان الموازنة ضمن ثلاث فئات: الأولى وتتعلّق بالإعفاء من الغرامات أو إلغاء ‏الضرائب، والثانية تتعلّق برسوم البلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأشخاص آخرين من القانون العام ‏من غير الدولة، والثالثة تتعلّق بمسائل تنظيمية وإجرائية لا صلة مباشرة لها بالموازنة العامة‎.‎
‎ ‎
وكانت لجنة المال والموازنة قد اعتبرت في العام 2010 أن قانون الموازنة يجب أن يقتصر على "النصوص التي ‏تحدد النفقات والواردات"، "إجازة الجباية"، "فتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق"، "جداول توزيع الواردات على ‏مختلف أنواع الإيرادات"، "جداول توزيع النفقات على مختلف تناسيب النفقات"، "النصوص المتعلقة حصراً بتنفيذ ‏الموازنة"، و"إجازة نقل الاعتمادات المشتركة بين عدة وزارات‎".‎
‎ ‎
وهنا يُطرح السؤال: هل ستعمد لجنة المال والموازنة إلى فصل هذه الفصول عن مشروع الموازنة أم ستكتفي بتكرار ‏الملاحظة نفسها في تقريرها عن مشروع قانون الموازنة للعام 2019؟ في أغلب الاحتمالات سيتمّ لحظ هذا الأمر من ‏دون أخذ أي إجراءات فعلية نظرًا إلى أن العجز المُتوقّع في مشروع قانون موازنة العام 2019 يستند بشقّ كبير الى ‏هذه الفصول وبالتالي فإن الإطاحة بهذه البنود سيكون له مفعول سلبي على العجز حتى ولو تمّ إقرار فرسان الموازنة ‏في مشاريع قوانين منفصلة‎.‎
‎ ‎
في الواقع تُستخدم هذه الفرسان كهامش أمام الحكومات بهدف تفادي القيام بإصلاحات جدّية في الموازنة وفي بعض ‏الأحيان هناك استخدام سياسي بحت لها حتى ولو كانت لها تداعيات مالية. وتتسلّح الحكومة الحالية في دفاعها عن هذه ‏الفرسان بضغط المجتمع الدوّلي وتخطّي المُهل الدستورية والتأثير السلبي لعامل الوقت وكلها عوامل ستدفع (مع ‏احتمال مرتفع) إلى إقرار الموازنة بصورتها الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة، إلا إذا قرّرت لجنة المال والموازنة ‏إضافة بعض الواردات (انظر إلى فقرة التعديلات أدناه‎).‎
‎ ‎
‎ ‎التعديلات المُحتملة
‎ ‎
التعديلات التي قد تعمد لجنة المال والموازنة إلى القيام بها ستكون شبيهة بما سبق وقامت به في مشاريع الموازنات ‏السابقة. ومن هذه التعديلات يُمكن ذكر‎:‎
‎ ‎
أولا - التعديلات على مشروع قانون الموازنة والتي قد تتناول التعديلات على البرامج، الإجازة بالاقتراض (وضع ‏سقف)، نقل الاعتمادات، تخصيص اعتمادات الفوائد، والإعفاءات الضريبية‎.‎
‎ ‎
ثانيًا - التعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة والتي قد تتناول تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات، نقل ‏اعتمادات من جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة، نقل اعتمادات من إدارة إلى إدارة أخرى ضمن الوزارة ‏الواحدة، نقل الاعتمادات من إدارة إلى إدارة أخرى في وزارتين مختلفتين، وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة‎.‎
‎ ‎
ثالثًا - التعديلات على ورادات مشروع الموازنة. وهنا قد تعمد لجنة المال والموازنة إلى خطو خطوة لم تُقدم عليها ‏الحكومة وهي الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد. فالمعروف أن مُعظم إيرادات الموازنة هي إيرادات تقديرية ‏باستثناء الضريبة على الفوائد على الحسابات المصرفية والتي تبقى الأدق على هذا الصعيد. ويأتي فرض بدل إشغال ‏على هذه الأملاك (من دون تشريعها) ليُعطي دفعًا كبيرًا للموازنة خصوصًا أن نسبة عجز 7.59% هي نسبة شكّكت ‏فيها وكالات التصنيف الإئتماني. وبالتالي، فإن إيرادات بدل إشغال الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد قد تُشكّل ‏فارقًا كبيرًا على هذا الصعيد، ألهمّ إلا إذا كان نفوذ أصحاب النفوذ أقوى من رغبة ممثلي الشعب‎.‎
‎ ‎
قطع الحساب والـ 16 مليار د. أ‎.‎
‎ ‎
كنا قدّ أشرنا في مقال سابق نُشر في جريدة الديار (العدد 10804 تاريخ 30/5/2019) إلى أن الفارق التراكمي في ‏عجز الموازنات منذ العام 1997 حتى العام 2017 بين ما هو وراد في حسابات وزارة المال وما قامت بإدخاله ‏كعمليات تصحيحية هو 16.3 مليار دولار أميركي. هذا العجز الإضافي على حسابات الدوّلة تمّ استنتاجه من قطوعات ‏الحساب التي قامت بها وزارة المال وأرسلتها إلى ديوان المحاسبة‎.‎
‎ ‎
وفي بلد طبيعي، كان هذا الأمر ليُشكّل فضيحة من العيار الثقيل أدّت بدون أدنى شك إلى تحولات كبيرة على المشهد ‏السياسي، لكن في بلد التسويات كلّ شيء مُمكن. والظاهر من التصريحات والتسريبات الإعلامية أن مُشكلة قطع ‏الحساب قد تمّ حسمها من خلال تسوية (ولو آنية‎).‎
‎ ‎
فبحسب المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب "يصدق المجلس اولا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة ‏النفقات ثم قانون الموازنة". وقد تمّ تعطيل هذه المادّة في موازنتي العامين 2017 و2018 بحجّة عدم جهوزية ‏قطوعات الحساب، إلا أنه وبما أن قطوعات الحساب أصبحت جاهزة الأن، كيف يُمكن تبرير إقرار الموازنة من دون ‏إقرار قطع الحساب؟
‎ ‎
الحجّة الرسمية الأن هي أن ديوان المحاسبة ليس بمقدوره اقرار كل قطوعات الحساب في فترة شهر، لذا سيتمّ اقرار ‏قطع حساب العام 2017 بهدف إقراره مع الموازنة. وهنا يُطرح السؤال: كيف يُمكن إقرار قطع حساب لسنة 2017 ‏دون قطوعات الحساب للسنين السابقة خصوصًا أن قطع الحساب هو تراكمي؟
‎ ‎
هذا الأمر يُظهر أن عملية إقرار قطع الحساب ستكون عملية شكلية على مثال إقرار قطع حساب العام 2003 والذي ‏شكّك وزير المال علي حسن خليل في مصداقيته ودقة المعلومات الواردة فيه‎.‎