وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحسن: "كعادته يصر الزميل جبران باسيل على اطلاق المواقف التصعيدية في كل جولة اسبوعية يقوم بها، حيث نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات على ابسط الامور التي لا تحتاج البلاد اليها على الاطلاق.

اتفهم واعلم جيدا برنامج الزميل العزيز ودوافعه، اما ان يتم استخدام ذلك للايحاء بانه المصلح الوحيد في البلاد وبان ما يقوله قوانين ومبادئ يجب الاحتذاء بها، فهذا يدفعني الى الاعتذار منه والطلب منه بمودة واحترام ان يترك الامور لأصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على عمل باقي الوزارات التي لا تدخل في اختصاصه اصلا ولا تتناسب مع موقعه كوزير للخارجية التي استطاع ادارتها بكفاءة عالية وضمن الاصول والقوانين، وما قيامه بمحاسبة المسربين مؤخرا الا دليل على ذلك.

ما دفعني الى هذا الموقف يتعلق بخطاب الزميل باسيل الاخير، وهنا كان لا بد من اتخاذ الموقف المناسب وضعا للامور في نصابها الصحيح.

في هذا الاطار لا بد لي من القول بانه ومنذ اليوم الاول لتسلمي مهامي في وزارة الداخلية، كان برنامجي قائما على العمل بصمت والابتعاد والنأي بنفسي عن الصراعات والمناكفات السياسية، ادراكا مني بضرورة الانصراف الى الاهتمام بمشاكل المواطنين وهمومهم لما لوزارة الداخلية من دور اساسي في حياة المواطن ووعيا مني باهمية ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ما دفعني الى التطرق الى كل ما سبق ذكره كان الوصول الى مرحلة باتت تتطلب مني الكلام والتوضيح بعد تيقني من وجود سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء بمواضيع تتعلق بوزارة الداخلية مباشرة، ما جعلني واحقاقا للحق وتوضيحا للرأي العام، ايضاح الامور التي تناولها معالي الوزير باسيل.

لا بد من القول بانني لن اسمح بتناول وضرب هيبة المؤسسات الامنية التي قامت وما زالت بانجازات اشاد بها رئيس البلاد وباقي الرؤساء والسياسيين في لبنان وشهد عليها كل العالم وكانت النقطة المضيئة الاساسية في لبنان.

ان الدعوة الى مكافحة الفساد اصبحت محورا اساسيا في كافة المواقف السياسية في لبنان، آخرها الكلام الايجابي للوزير باسيل في خطابه الاخير. الا ان ذلك يتطلب تفسيرا لهذا الهجوم الشرس الذي تتعرض له حملة شعبة المعلومات على الفساد، علما ان ما قامت به هذه الشعبة هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامية، والجميع يعلم اين ولماذا ومن يسعى الى وقف هذه الحملة لمجرد انها وصلت الى من اصبح يعتبر نفسه خطا احمر، فهل يكون الكلام في مكان والفعل في مكان آخر؟

في موضوع الكسارات والمرامل اصبح لزاما علي ان ادعو زميلي الوزير باسيل ان يستوضح وزير البيئة السابق عن عدد رخص الكسارات والمرامل التي قام بمنحها دون الرجوع الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات بحسب الاصول، والتي لو سمحت بالعمل بها لاصبح لبنان بأسره كسارة كبيرة ومرملة مترامية الاطراف.

حسنا فعل الوزير باسيل عندما عمل على اعادة التموضع في ما يتعلق بمطلب اقالة اللواء عماد عثمان ومحاكمته، نافيا مطالبته بذلك مطلقا، الا ان ما تبعه من كلام كان مجافيا للحقيقة وللواقع في آن واحد.

في قضية الكسارات والمرامل اقول بانني اطلب من الوزير باسيل وسواه ان يأتي بأي مستند او امر قام باصداره اللواء عثمان سمح بموجبه بالعمل بكسارة او مرملة، واضيف هنا بان اللواء عثمان قام باصدار امر بوقف العمل بالكسارات والمرامل على الرغم من وجود تراخيص من وزير البيئة تسمح بالعمل بها.

في ما يتعلق بموضوع موافقات البناء والآبار ولمرة اخيرة لا بد لي من التوضيح بان هذه الموافقات عمرها اكثر من عشر سنوات وقد استفادت منها كافة الاطراف السياسية الاساسية في البلاد، من التيار الوطني الحر الى باقي الاحزاب والتيارات السياسية وصولا الى تيار المستقبل، وبالتالي لا حجة لأحد في هذا الموضوع ومن لم يستفد ويطلب هذه الموافقات عليه ان يتحلى بالجرأة للوقوف والاعلان عن ذلك. ان قولي هذا لا يهدف الى التبرير بل الى التساؤل عن خلفيات ودواعي هذه الاستفاقة والتي وللصدفة البحتة تزامنت واستعرت مع فتح ملفات الفساد القضائي وصولا الى الايحاء بالمعادلة الذهبية القائمة على قاعدة قاض مشبوه مقابل ضابط مشبوه.

النقطة الاخيرة التي لا بد من التطرق اليها تتعلق بتشريع شعبة المعلومات كما دعا الوزير باسيل في خطابه، وهذا امر مرحب به ومطالب به منذ العام 2005. اما القول بان وجودها وعملها غير قانوني فذلك فيه الكثير من المغالطات القانونية بالدرجة الاولى كون عمل شعبة المعلومات وتحقيقاتها تحصل ضمن الاطر القانونية الصحيحة وباشراف النيابات العامة المختصة. ومع الشكر الجزيل للوزير باسيل على اعترافه بعملها الجيد اريد ان اؤكد بان قضية تشريع شعبة المعلومات منفصلة كليا عن صلاحياتها التي تمارسها حاليا والتي تحصل ضمن القوانين والانظمة النافذة.

في الختام لا بد من موقف حول ما شهدته البلاد في الاسبوع الحالي ما يجعلني اقول: كفى تغنيا بالشفافية واستقلالية القضاء بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم".