أضاف، أن “الادلة القاطعة على التورط في تركيب ملف العمالة، كان يمكن أن تدفع أي جالس على قوس العدالة الى أن ترتجف يده أو ضميره قبل صدور حكمه، لكن للأسف يتكرر مشهد انتهاك العدالة، ويدفع الأبرياء الثمن الأغلى، فيما لبنان تتشوه صورته أمام العالم، بفعل أحكام قضائية لا تصدر الا في الدول البوليسية”.

وتابع، “واجهتُ كوزير للعدل الحكم المخفف على ميشال سماحة الصادر عن المحكمة العسكرية، ونعيتُ للشعب اللبناني هذه المحكمة، ومن جديد أنعيها اليوم، على امل إنقاذ العدالة”.

ولفت أنه “ترأس على مدى أشهر أعمال لجنة قانونية طلبتُ منها إعداد مشروع قانون، يلغي اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، وينقل لبنان من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة كما هو معمول في الدول المحترمة وتوصلنا الى هذا المشروع، الذي لا يزال نائماً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واعتبر، أن” تطبيق هذا المشروع، سيؤدي الى وقف قدرة الدولة الأمنية واستغلال النفوذ للتأثير على القضاء، ولضمان حقوق المواطنين وحريتهم والعدالة، واليوم أُعيد المطالبة بوضع هذا المشروع على طاولة الحكومة، فالفضيحة الكبرى التي شهدناها في فبركة ملف عيتاني، لا تحتمل أي تأخير والا على لبنان والحرية السلام”.