. في المقابل، كانت المديرية العامة لأمن الدولة تريد إثبات قوتها كجهازٍ للعهد القوي، فقبضت على عيتاني. إيلي غبش والمحققون وعضلاتهم تفاصيل هامشية. كان الممثل المسرحي سيبقى في السجن، ويُحكم عليه بالتعامل مع العدو، ظلماً، لو أن قوة مقابلة لم تتدخّل لإنقاذه. قوة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، مدعومة بقوة الرئيس سعد الحريري، أحالت الملف على فرع المعلومات وقوته التقنية. استنابة قاضي التحقيق العسكري كانت هنا الهامش. قوة فرع المعلومات - المشنوق - الحريري سمحت بكشف براءة عيتاني، وبتوقيف الحاج. الأخيرة، ومنذ الإطاحة بها من موقعها، فقدت قوة دعم تيار المستقبل، فلجأت إلى قوة التيار الوطني الحر. في المحكمة العسكرية ونيابتها العامة، تغدو قوة الحريري - المشنوق - المعلومات بلا أثر يُذكر، تماما كما هي قوة التيار الوطني الحر في النيابة العامة التمييزية (بعد صدور مرسوم تعيين نائب عام تمييزي). وبقوة التيار البرتقالي، تحوّل المدعي العام إلى محامي دفاع. صدر القرار. سوزان الحاج بريئة. ربما هي بريئة فعلاً، رغم التسجيلات التي تقول عكس ذلك. لا يمكن الاستناد إلى تسجيلات أصلاً، ولا إلى اعترافات، ولا إلى «أدلة». منطق القوة وحده هو الذي يحمي، وهو الذي يزيل الحماية. هنا، يصبح الحُكم القضائي هو الهامش. قوة التيار ووزارة الدفاع في المحكمة السكرية في ما يملأ المتن

بالحكم الصادر أمس، سجّلت القوة البرتقالية ثلاثة اهداف:
- وجّهت صفعة لفرع المعلومات، ومن خلفه المدير العام لقوى الامن الداخلي، المغضوب عليه من قبل الوزير جبران باسيل، عماد عثمان.
- استعرض فريق وزير الخارجية - وزير الدفاع قوته، للقول (وإن لم يتعمّد ذلك) إنه يحمي المحسوبين عليه، أسوة بما يفعله شركاء السلطة.
- صار لجبران باسيل حليف داخل عائلة حبيش المناوئة له في عكار.
كل ما عدا منطق القوة في هذه القضية يغدو هامشياً. الأصل أن التوازن في الكيان المسخ المسمى «دولة» يفرض على الجميع القبول بالواقع كما هو: زياد عيتاني بريء، وسوزان حبيش بريئة. والقوى المتلاكمة تمسح عن وجوهها آثار الصفعات.