وتمنى على رئيس "التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إعطاء التعليمات لكل من يعمل معه بالرد عندما يسأل عن موضوع ما من ضمن هذا الموضوع وليس العودة إلى نبش الماضي"، وقال: "نحن لم نوقع ورقة المصالحة مع التيار لنعود ونختلف معه، لا بل لأننا مؤمنون بها وأمامنا مئات الآلاف من المشاكل التي من الممكن أن نتعاون من أجل حلها، وباسيل يرى نصب عينيه كيف نتعاون في معالجة بعض المشاكل لحلها، إلا أنه إذا ما أراد الكلام بهذا المنطق، فنحن لا مانع لدينا، لا سيما أن ما من فريق يعرف أسرار وخفايا الحرب اكثر منا. وإذا ما أرادوا الحديث عن الحرب فليتفضلوا لنتكلم عنها، وليس أن يقوموا برمي الكلام يمينا ويسارا باعتبار ان هذا الأمر لن يستمر بعد اليوم".

وسأل: "هل من عاقل يمكنه أن يصدق أن القوات اللبنانية هي التي هجرت أهل الجبل؟ في حين أن الجميع يعي تماما أين كانت القوات في حينه وأنها الوحيدة التي وقفت إلى جانب أهالي الجبل بكل ما أوتيت من قوة عندما كان البقية، ومن ضمنهم وزير المهجرين يتسلون في مكان آخر وهي كانت متهمة من قبل الفريق الآخر بأنها صعدت إلى الجبل وتدخلت في شؤونه، إلا أن الأذكى من وزير المهجرين هو الذي انبرى ليقول "منيح يلي ما سقط الجبل" ليضطرنا لنرد عليه والقول "منيح يلي" ما سقطت بعبدا والمنطقة الشرقية بأكملها من بعد ما حافظت القوات عليها على مدى 15 عاما".

كلام جعجع جاء عقب ترؤسه الاجتماع الدوري لتكتل "الجمهورية القوية"، في معراب، بحضور: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، الوزيرين كميل ابو سليمان ومي الشدياق، النواب: ستريدا جعجع، ماجد إدي ابي اللمع، بيار بو عاصي، سيزار معلوف، فادي سعد، زياد حواط، جورج عقيص، عماد واكيم، شوقي الدكاش، وجوزيف اسحق، الوزيرين السابقين: طوني كرم وجو سركيس، النواب السابقين: فادي كرم، إيلي كيروز وطوني زهرا، الأمينة العامة الدكتور شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، وعضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد، فيما تغيب عن الاجتماع وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: أنطوان حبشي، جان طالوزيان، أنيس نصار ووهبي قاطيشا، الوزير السابق ملحم الرياشي، والنواب السابقون: طوني أبو خاطر، جوزيف المعلوف وشانت جنجنيان.

وكان جعجع استهل كلمته بالقول: "إن الرأي العام في ال24 ساعة الأخيرة، كان مستاء، كما نحن، من التراشق المستجد ما بين بعض مسؤولي القوات اللبنانية من جهة وبعض مسؤولي التيار الوطني الحر من جهة أخرى، وآخر ما نريده أن يكون هناك أي إشكالية مع التيار الوطني الحر كتيار، ولو أن هذا ما نصبو إليه لما كنا لندعم وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، فنحن لم نقم بذلك من أجل العودة للوقوع في إشكاليات كالتي نشهدها اليوم، إلا أن جل ما حصل هو أننا طرحنا موضوعا بشكل تقني من ضمن الأجواء العامة السائدة في البلاد خلال مناقشة الموازنة العامة، وهو ال40 مليار التي طالب بها وزير المهجرين غسان عطالله في الربع الساعة الأخير من آخر جلسة للحكومة، وأبدينا رأينا في هذه المسألة بكل صراحة بأننا لسنا مقتنعون بما حصل للأسباب التي كنا قد رددناها مرارا. وبدل ان يرد علينا الوزير بشكل تقني مبديا خطته وسبب طلبه لهذا المبلغ، بدأ بالتهجم علينا عائدا في حديثه إلى ملفات الماضي. وفي طبيعة الحال، عندما يعود أحد لنبش الماضي، فعليك بالعودة إلى هذا الماضي من أجل الرد عليه، خصوصا إذا ما كنت في معرض الدفاع عن بعض المقولات التي هي في الأساس خاطئة، إلا أننا لزمنا الصمت في حينه إزاءها ليس لسبب سوى وحدة الصف، الأمر الذي أوصلنا اليوم إلى بقاء بعض المفاهيم الخاطئة راسخة في عقول بعض الناس عن القوات، وأحد تلك المفاهيم هي التي عاد إليها وزير المهجرين، فهل من عاقل يمكنه أن يصدق أن القوات اللبنانية هي التي هجرت أهل الجبل؟ في حين أن الجميع يعي تماما أين كانت القوات في حينه، وهي الوحيدة التي وقفت إلى جانب أهالي الجبل بكل ما أوتيت من قوة عندما كان البقية، ومن ضمنهم وزير المهجرين يتسلون في مكان ما، هذا إلى جانب أنها كانت متهمة من قبل الفريق الآخر بأنها صعدت إلى الجبل وتدخلت في شؤونه. إما أن الأذكى من وزير المهجرين هو الذي انبرى ليقول "منيح يلي ما سقط الجبل" ليضطرنا لنرد عليه والقول "منيح يلي ما سقطت بعبدا والمنطقة الشرقية بأكملها من بعد ما حافظت القوات عليها على مدى 15 عاما".

أضاف: "هذا الحديث لا يفيد أحدا، ولكن يجب ألا يقوم الشباب بجرنا إلى مكان لا نريد الذهاب نحوه إلا أنهم إذا ما أصروا على ذلك، فسنذهب إلى هذا المكان، وأريد أن يعلموا جيدا أنه إذا ما كان لديهم نصف كلمة ليقولوها فنحن لدينا مئات الكلمات لنقولها من جهتنا، ونحن لطالما كنا نآثر عدم الرد على قاعدة أننا نتحلى بالمسؤولية التي لن نتحملها اليوم على خلفية أنه إذا ما تحلى الشخص بالمسؤولية أكثر مما يلزم فهذا الأمر يضره والوضع العام. لذا، أنا أعتبر أن المسؤولية الكبرى التي يجب أن نتحلى بها هي قول الحقائق على ما هي عليه، وإذا ما أردتم ذلك، فنحن على أتم الجهوزية. ورغم كل هذا، أريد أن أعود لأذكر أن ما طرحناه في البداية مسألة تقنية مرتبطة بـ40 مليار ليرة طلبها وزير المهجرين، وليرد علينا بهذا الموضوع تحديدا لا أكثر".

وسأل جعجع: "أوليس وزير الإقتصاد منصور بطيش ووزير البيئة فادي جريصاتي ووزيرة الطاقة ندى البستاني من "التيار الوطني الحر"؟ ونحن نثني على ما يقومون به لأننا عندما نرى عملا جيدا فنحن لا يمكن أن نقول سوى أن هذا أمر جيد، إلا أننا عندما نرى أمورا غير جيدة لا يمكننا سوى القول إنها أمور غير جيدة، لذا لا تجربن إعادتنا إلى مقولات اخترعتموها وعدتم إلى تصديقها، لأننا في هذه الحال نجد أنفسنا مضطرين لتوضيحها عن بكرة أبيها".

وتمنى جعجع على "رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل إعطاء التعليمات لكل من يعمل معه بالرد عندما يسألون عن موضوع ما من ضمن هذا الموضوع، وليس العودة إلى نبش الماضي باعتبار أن الناس لا يريدون هذا، لا سيما أن لدينا أمامنا مئات الآلاف من المشاكل التي من الممكن أن نتعاون من أجل حلها، وباسيل يرى نصب عينيه كيف نتعاون في معالجة بعض المشاكل إلا أنه إذا ما أراد الكلام بهذا المنطق فنحن لا مانع لدينا، باعتبار أن ما من فريق يعرف أسرار وخفايا الحرب اكثر منا، وإذا ما أرادوا الحديث عن الحرب فليتفضلوا لنتكلم عنها وليس أن يقوموا برمي الكلام يمينا ويسارا لان هذا الأمر لن يستمر بعد اليوم ،وعلى سبيل المثال مقولة "صاحب الأقدام التهجيرية" التي تذكرني بأن أكثر من يموت بين يديه مرضى هو طبيب القلب الناجح وليس العادي، باعتبار أن كل الحالات المستعصية يتم إرسالها إلى هذا الطبيب الناجح، فيما الآخر تقصده الحالات العادية التي لا تتطلب الكثير من المعرفة والمجهود لحلها".

وشدد جعجع على أن "كل ما يجري اليوم ليس في وقته إلا أنه على "الشباب" ألا يعمدوا إلى "زكزكتنا" لأنهم في هذه الحال سيسمعون الجواب، من هنا ضرورة الرد في إطار الموضوع المطروح، ونحن جاهزون للأخذ والرد قدر ما شاءوا ومن الممكن أن نكون مخطئين في بعض النقاط، كما من الممكن أن يكون معنا الحق، من دون أن يجروا معهم "التيار الوطني الحر" إلى حملاتهم، فنحن لم نوقع ورقة المصالحة مع "التيار" لنعود ونختلف معه، لا بل لأننا مؤمنون بها وإذا ما حاول البعض جرنا إلى الماضي سنقوم بمهاجمته على الصعيد الشخصي ولن نذهب باتجاه مهاجمة التيار كتيار".

وتطرق جعجع إلى موضوع الموازنة، ولفت إلى أننا "في تكتل "الجمهورية القوية" نقوم بمناقشتها بشكل مفصل، وسيتطلب منا هذا الأمر جلسات عدة من أجل الوصول إلى الرأي النهائي، إلا أننا مبدئيا مسرورون لإقرارها لأن هذا الأمر بحد ذاته أمر جيد كما أن فيها تقدما عن الموازنات السابقة، ولو أنها لا ترقى إلى ما كنا نطمح إليه وهذا الامر لا يعني أنها سيئة إلا أننا علينا بالعمل من أجل تحسينها نحو الأفضل". واعتبر أن "البندين الرئيسيين فيها هما اكتتابات المصارف الذي سيؤمن مداخيل للدولة بقرابة المليار دولار، والرسوم المستجدة على الواردات التي أصبحت ضرورية إنطلاقا من العجز الكبير في ميزان المدفوعات ومحاولة تشجيع وتدعيم الصناعة والمنتوجات المحلية".

وتابع: "بالإضافة إلى هذين البندين الرئيسيين علينا أن نركز أيضا على بضعة بنود لأننا لسنا على ثقة بأنه سيتم إحراز أي تقدم فيها، بالرغم من أنها حازت على حيز كبير من النقاشات وهي: الجمارك حيث طرح تدبيران من الممكن أن يزيدوا من إيرادات الجمارك بنسبه 700 مليار ليرة سنويا، وهنا اعتماد شركات عالمية للتحقق من طبيعة البضائع الواردة وتلزيم السكانير على طريقة الBOT من أجل التأكد من البضائع الواردة.
المعابر غير الشرعية التي لدى الأجهزة الأمنية كافة لائحة بها ولا يتم العمل على إقفالها بحجة عدم توفر العديد الكافي من أجل القيام بذلك، وهذا ما نعتبره إما كذبا أو خطأ، أو أن أصحاب هذه الحجة لا يدركون بما هم متكلمون، باعتبار أن هناك مئات الطرق الإلكترونية لإقفال المعابر من دون الركون إلى العديد، فضلا عن التحصيل الضريبي دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة وإنما جل ما علينا القيام به هو تحصيل الضرائب التي لدينا اليوم".

وقال جعجع: "لن أستفيض كثيرا في موضوع الموازنة التي نقوم بدرسها اليوم حيث وسيكون لنوابنا المداخلات اللازمة، إن كان في لجنة المال والموازنة أو في الهيئة العامة لمجلس النواب، وفي هذا السياق أريد أن أنوه بتقرير لجنة المال والموازنة عن التوظيف غير القانوني والذي نهنئها عليه، فإذا ما تركنا جانبا التوظيف غير القانوني الذي جرى ما قبل إصدار قانون السلسلة باعتبار أنه عرضة للأخذ والرد ولجأنا إلى حل فقط مسألة التوظيف غير الشرعي ما بعده، وهو يزيد عن 5000 حالة توظيف، فالرقم الذي من الممكن توفيره ليس بمزحة، لذا نحن لن نسكت عن هذا الأمر ولن نقف عند هذا الحد فلجنة المال والموازنة جمعت الوثائق وتكتل "الجمهورية القوية" سيعتمد عليها ويقدم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل أن يتم توقيف عقود كل من تم توظيفه بشكل غير قانوني ما بعد قانون السلسلة، وعودة الحق إلى أصحابه وهي الخزينة اللبانية ومن يعملون فعلا في الإدارات العامة".

وتناول جعجع مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضح أنه "حتى الآن ليس لدينا أي ملاحظات، إلا أن جل ما فيه هو أنه من المفترض أن يقوم الوفد المفاوض في وضع الحكومة تباعا في أجواء المفاوضات وفي وقت لاحق مجلس النواب، باعتبار ان هذا الموضوع من إختصاص هذين المجلسين لنعرف جميعا ما هو حاصل ولنتحمل جميعا مسؤولية مضمون هذه المفاوضات".

وعاد جعجع وناشد "القضاء التحرك في قضية المواطن المغدور حسين الحجيري الذي قتل على الأراضي اللبنانية وهو يمارس هواية الصيد في جرود قريته ولم يتم التحرك حتى الآن"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يتم إصدار تقرير بالتحقيقات من أجل رفعه للوزير المعني ليقوم برفعه إلى مجلس الوزراء، كما نطالب بتقرير من السلطات السورية المعنية بما حصل لكي يبنى على الشيء مقتضاه، باعتبار أنه لا يمكن أن نطلب من العالم احترامنا ونحن نفرط بأنفسنا، والتفريط بأي مواطن لبناني هو تفريط بنا جميعا".