‎ ‎
كل ذلك، في وقت تركزت فيه الأنظار على توجه لدى أحزاب السلطة ومنظماتها وتياراتها لإنهاء إضراب أساتذة ‏الجامعة، الذين لم يلمسوا ايجابيات مباشرة تجاه مطالبهم، والذين اقترح وزير الاتصالات محمّد شقير في جلسة مجلس ‏الوزراء اجراء حسومات يومية من رواتبهم الأمر الذي استدعى رداً مباشراً من وزير التربية والتعليم العالي اكرم ‏شهيب، الذي أكّد في بيان اعلامي ان "الوزير الصديق شقير كان حاضراً خلال جلسة مجلس الوزراء التي طرح فيها ‏الموضوع وسمع اعتراض ورفض الوزير شهيب القاطع حول هذه المسألة وكيف ان وزير المالية علي حسن خليل ‏ايده في الرفض‎".‎
‎ ‎
بالتزامن كان الرئيس ميشال عون يبلغ مجلس القضاء الأعلى ان "اعتكاف القضاة غير مبرر، ويضرب هيبة ‏القضاء"، في محاولة لإنهاء هذه الخطوة غير المسبوقة‎.‎
‎ ‎
واليوم، يتوجه الرئيس سعد الحريري إلى مكة لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية لمواجهة تحديات التدخل ‏الإيراني والاعتداءات على المملكة العربية السعودية وأوضاع المنطقة، واللتان تعقدان في الرياض يومي الخميس ‏والجمعة في 30 و31 أيّار الجاري‎.‎
‎ ‎
وأكّد مصدر مطلع لـ "اللواء" ان الموقف اللبناني ينطلق من ثابتتين: الإجماع العربي، الذي لبنان جزء منه، والنأي ‏بالنفس عن الصراعات الجارية‎.‎
‎ ‎
مراسيم استباقية
‎ ‎
ووفقاً لما توقعته "اللواء" أمس، فقد وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة ‏والموازنات الملحقة للعام 2019 على مجلس النواب، مقروناً بمرسومين الاول: قضى باحالة مشروع قانون على ‏مجلس النواب يجيز للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 حزيران ‏المقبل، والثاني يفتح دورة استثنائية للمجلس ابتداء من الأوّل من حزيران ولغاية 21/10/2019 تاريخ بدء الدورة ‏العادية الثانية للمجلس، وذلك لكي يتمكن المجلس من درس مشروع الموازنة ضمن المدة المحددة والتي يجوز للحكومة ‏الصرف فيها على أساس القاعدة الاثني عشرية، وقبل ان يعود لها الحق بالصرف وفق الموازنة في حال تمّ التصديق ‏عليها في آخر شهر حزيران‎.‎
‎ ‎
وسبق صدور كل هذه المراسيم مقرونة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ‏مشاورات بين الرئيسين عون ونبيه برّي، وايضا بين عون والحريري، وشملت المشاورات أيضاً رئيس لجنة المال ‏والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي وقع التقرير النهائي للتوظيف العشوائي المخالف للقانون واحاله إلى الرئيس ‏برّي. وتناولت هذه المشاورات تحديد موعد انعقاد اول اجتماع للجنة للبدء بدرس مشروع الموازنة، والذي يرجح ان ‏يكون مطلع الأسبوع المقبل‎.‎
‎ ‎
وبانتظار وصول مشروع الموازنة إلى المجلس، حيث يتوقع ان يشهد جولات جديدة من المنازلات النيابية لن تخلو من ‏مزايدات شعبوية، بحسب وزير الخارجية جبران باسيل، قد تؤثر على صمود نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج ‏المحلي، فقد صدرت مجموعة مؤشرات خارجية إيجابية على إقرار الموازنة، كان أهمها ما نقلته وكالة "رويترز" عن ‏‏"اي.اتش.اس.ماركت" من تسحن في أرقام سندات لبنان الدولارية في أوّل يوم عمل، ربما يؤشر الى ان المخاطر ‏المالية المحيطة بالبلد بدأت تتقلص‎.‎
‎ ‎
وقالت "رويترز" ان تكلفة تأمين، الانكشاف على الديون السيادية اللبنانية انخفضت بينما ارتفعت السندات الدولارية ‏للبلاد بعد أن وافقت الحكومة على موازنة 2019 التي تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وانخفضت تكلفة التأمين ‏على ديون لبنان لأجل خمس سنوات 23 نقطة أساس من إغلاق الاثنين إلى 847 نقطة وارتفع إصدار سندات لبنان ‏المقومة بالدولار المُستحق في تشرين الثاني 2019 ما يزيد عن 0.7 سنت للدولار، بينما ربح إصدار آذار 2020 نحو ‏‏0،6 سنت‎".‎
‎ ‎
ومن المؤشرات الإيجابية ايضا، ترحيب السفارة الفرنسية في لبنان بموافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ما يُشكّل ‏مؤشراً ايجابياً لتنفيذ لبنان الالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر "سيدر‎".‎
‎ ‎
وأكّد البيان ان "فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان تشارك بشكل كامل في تنفيذ مقررات مؤتمر‎ CEDRE، التي من شأنها ‏ان تمكن لبنان من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة، ويتطلب التنفيذ ‏الفاعل لمؤتمر‎ CEDRE ‎وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة، ونأمل بشدة أن يبدأ العمل بها قريباً‎".‎
‎ ‎
لكن وكالة "ستاندرد اند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية خالفت هذه الإيجابيات، مشيرة إلى ان خفض نسبة العجز ‏في موازنة لبنان إلى 7،6 بالمائة لهذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون‎.‎
‎ ‎
وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد آند بورز ذهبية سليم جوبتا بالبريد الإلكتروني "الإعلان (عن خفض العجز ‏إلى 7.6 بالمئة من أكثر من 11 بالمئة العام الماضي) قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين ‏غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة‎".‎
‎ ‎
وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف ‏الثاني من العام‎.‎
‎ ‎
وقالت جوبتا "تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالى عشرة بالمئة… في غياب تعزيز جوهري ‏للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 بالمئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143 بالمئة في 2018‏‎".‎
‎ ‎
مواقف
‎ ‎
اما وزير المال علي حسن خليل، فرأى في أوّل إطلالة إعلامية له بعد إقرار الموازنة في الحكومة، ان ثمة مشاكل ‏بنيوية في الدولة لا يُمكن ان تعالج بمشروع الموازنة، وتحديداً بما يتعلق بدور القطاع العام، مبدياً اعتقاده بأن هذه ‏الموازنة ارست واحدة من القواعد الأساسية وهي تكليف الإدارات والوزارات لإعادة النظر بملاكاتها وتكليف لجنة ‏محددة لرسم التوصيف الوظيفي الجديد لهذا القطاع‎.‎
‎ ‎
وأوضح أنه في مقابلة مع برنامج "حوار مع الأنباء" تم إعادة النظر بالرواتب وبالتعويضات الإضافية التي كانت ‏تراكم مبالغ كبيرة"، مشيراً إلى أن "النقاش بدأ بدور الوظيفة العامة واعادة النظر بكل الهيكلية الادارية‎".‎
‎ ‎
وأشار خليل إلى أنه اقترح "حسم خمسين في المئة على مخصصات السلطات العامة، وثمة وجهة نظر في مجلس ‏الوزراء، وأنا لست معها، وهي أنه يوجد إدانة لأناس يتقاضون أقل من المدراء العامين وإذا ما حصل تصويت من ‏جديد سأصوت على حسم هذه النسب‎".‎
‎ ‎
ولفت إلى أنه "بغض النظر عن "سيدر" وعن رأي المجتمع الدولي نحن اليوم بمواجهة الموازنة، كان هناك عجز ‏كبير تحقق في الـ 2018 ?وتجاوز الـ 11،4 ونحن مضطرون ان نعيد جزءاً من التوازن في وضع المالية وتخفيض ‏قدر الإمكان من النفقات وزيادة الواردات، والمهم اليوم هو التحدي أمام الحكومة وكيف سنلتزم به دون ان نزيد الانفاق ‏وأن نعمل بشكل جدي‎".‎
‎ ‎
ومن جهته، رأى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ان ما تحقق في الموازنة كثير ولكن ما لم يتحقق ‏أكثر، لكن بالمحصلة منعنا الانهيار، الا ان الأمر ليس كافياً لتحقيق النهوض الاقتصادي، مشدداً على ان الموازنة لا ‏تكتمل إلا باقرارها في مجلس النواب وتطبيقها، مبدياً تخوفه ممّا يُمكن ان يحصل في المرحلة المقبلة في مجلس النواب ‏من مزايدات شعبوية قد تضرب الكثير مما حققناه على أكثر من مستوى‎.‎
‎ ‎
وأشار باسيل، عقب اجتماع "تكتل لبنان القوي" إلى ان تخفيض العجز إلى 7،5 في المائة هو أمر جيد، لكنه أقل ‏بكثير مما كان يُمكن تحقيقه، وهو لا يزال نظريا والاهم هو ان نلتزم به‎.‎
‎ ‎
وأوضح: ارفقنا بالموازنة بنودا اقتصادية وقرارات اقتصادية وحديث عن رؤية ولكن لا يُمكن القول ان الموازنة مبينة ‏على رؤية اقتصادية، مشككاً فيما تمّ إدخاله من إصلاحات سواء بالنسبة إلى التهرب الضريبي والجمركي، وخفض ‏النفقات ووقف مكامن الهدر، وقطع الحساب ومن كسر أمور كانت محرمات، لأنه لا يُمكن القول انه سيكون هناك ‏التزام من الجميع، مستشهداً أن لا ضمان في تنفيذ فض العجز في الكهرباء إلى 2500 مليار‎.‎
‎ ‎
اما كتلة "المستقبل النيابية، فقد اشارت في بيانها الأسبوعي إلى ان مشروع الموازنة يُشكّل قاعدة متينة للانطلاق ‏بالبرنامج الحكومي لاستثمار وتطوير البنى التحتية كما جرت الموافقة عليه في مؤتمر "سيدر"، معتبرة بأن التحدي ‏الجدي المطروح على الدولة حكومة ومجلساً نيابيا هو عدم استنفاد هذه الفرصة المتجددة وإغراقها بسيلٍ من المزايدات ‏الكلامية على صورة ما جرى في تجارب سابقة، وفي مراحل عدة خطفت من طريق اللبنانيين فرصاً عديدة للاصلاح ‏الاداري واقفال مزاريب الهدر والفساد‎.‎
‎ ‎
اعتكاف القضاة
‎ ‎
إلى ذلك، أعلن الرئيس عون ان "استقلال السلطة القضائية لا يبرر مطلقا اعتكافها عن احقاق الحق وتعطيل العدالة"، ‏مشيرا الى ان "استمرار اعتكاف عدد من القضاة على ابواب عطلة قضائية يضرب هيبة القضاء ويزيد معاناة ‏المتقاضين ويرفع منسوب الخطر على حقوقهم". ودعا مجلس القضاء الاعلى الى "معالجة الوضع القائم حفاظا على ‏سمعة القضاء من جهة وحرصا على استقلاليته من جهة اخرى، لاسيما ان مشروع موازنة 2019 أبقى على الكثير ‏من المكتسبات المعطاة للقضاة ما ينفي اسباب استمرار الحركة الاعتراضية‎".‎
‎ ‎
واستناداً إلى موقف الرئيس عون، صدر عن وزير العدل البرت سرحان نداء دعا فيه القضاة الى العودة عن الاعتكاف ‏الذي اعلنوه منذ فترة، مطمئناً اياهم انه لم يتم المساس بأوضاعهم كقضاة خارج السياق العام لسياسة التقشف وتخفيض ‏عجز الدولة‎.‎
‎ ‎
مهمة ساترفيلد
‎ ‎
في هذه الاثناء، انتقل الاهتمام الرسمي إلى المهمة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق ‏الأدنى ديفيد ساترفيلد، حول ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، في ضوء الجواب الذي حمله إلى بيروت من تل ‏أبيب في شأن إطلاق المفاوضات والتي بات معروفاً انها ستتم برعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع ‏دورياً في الناقورة، لكن هذه المرة في حضور ومساعدة من الجانب الأميركي لتسهيل وتسريع الوصول إلى حلول ‏مرضية لكلا الجانبين‎.‎
‎ ‎
وبحسب المعلومات، فإن الجواب الذي حمله ساترفيلد معه من تل أبيب، يُؤكّد موافقة الحكومة الإسرائيلية على ‏التفاوض مع لبنان برعاية الأمم المتحدة، حول عملية الترسيم البري والبحري، وعبر الوساطة الأميركية، ولكن على ‏أساس ان يتم التفاوض اولا على الحدود البرية، ومن ثم على الحدود البحرية، وهو ما لم يوافق عليه الجانب اللبناني، ‏ما حتم على الديبلوماسي الأميركي القيام بجولة مكوكية جديدة بين بيروت وتل أبيب، تقول المعلومات انها لن تتأخر ‏نظرا لأن الجانب الإسرائيلي مستعجل على التفاوض‎.‎
‎ ‎
وكان ساترفيلد الذي عاد إلى بيروت أمس، في جولة تفاوضية ثالثة، قد التقى الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري ‏ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون، قبل ان ينتقل لاحقا إلى تل أبيب‎.‎
‎ ‎
ولوحظ ان اللقاء الاطول تمّ بين ساترفيلد والرئيس برّي والذي استغرق أكثر من ساعة، لكن المعلومات التي خرجت ‏من عين التينة تفيد ان التقدم الذي يسجل في مسار المفاوضات لا يزال بحاجة إلى خطوات أخرى، وعزت تريث عين ‏التينة في الحديث عن ايجابيات إلى ان "لبنان يتطلع إلى ان تكون نهاية المسار التفاوضي مع إسرائيل واضحة كما ‏البداية، أي ألا يكون هناك ربط بين سلاح "حزب الله" والتلازم في ترسيم الحدود‎.‎
‎ ‎
اما أوساط قصر بسترس فأفادت ان ساترفيلد نقل إلى لبنان الجواب الإسرائيلي وفقاً للطرح اللبناني الذي تقدّم به رئيس ‏الجمهورية في موضوع المفاوضات لترسيم البحرية والبرية، وان لبنان تبلغ الموقف الإسرائيلي وفقاً لطرحه، والجو ‏كان ايجابياً‎.‎
‎ ‎
واكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" على أجواء المفاوض الأميركي ان التقدم الذي تحقق في ملف ترسيم الحدود ان ‏اسرائيل وافقت بالتفاوض على الترسيم البحري كذلك وافقت على قيام دور للامم المتحدة انما سيحدد ماهيته لاحقا . ‏ولفتت المصادر الى. ان موضوع الترسيم البري يبقى قيد البحث عما اذا كان متلازما مع البحري ام لا‎.‎
‎ ‎
ولاحظت ان الأمور لم تنته ولذلك عاد ساترفيلد الى اسرائيل كي يتابع مساعيه مكررة ان موضوع تلازم الترسيمين ‏البحري والبحري ليس محسوما‎.‎
‎ ‎
واشارت الى ان الجانب الاسرائيلي وافق على مشاركة. الأمم المتحدة لكن طبيعة المشاركة (استضافة، مشاركة، ‏التزامات الخ) غير واضحة بعد‎.‎
‎ ‎
واكدت ان ساترفيلد سيتوجه الى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوضيح بعض النقاط وانه اذا حصلت موافقة على ‏التلازم يعود. اما ذا لم تحصل فإن واشنطن ستواصل مساعيها‎.‎
‎ ‎
وخلصت المصادر إلى القول ان هناك حلحلة لكنها تستوجب عملا وجهدا‎.‎
‎ ‎
وفي السياق، قالت مصادر ديبلوماسية ان ساترفيلد عاد بأجوبة يُمكن وصفها بالمرنة، لا سيما في ما خصَّ الأفكار ‏المطروحة للبدء بترسيم الحدود البحرية، من زاوية ان لا خلافات كبيرة حول الحدود البرية وترسيمها، بعد وضع ‏الخط الأزرق، وخط الهدنة عام 1949‏‎.‎