‎ ‎
اليوم، يواجه لبنان قضية مصيرية وسيادية في مقاربة ترسيم الحدود البحرية والبرية ولذلك على لبنان ان لا يتنازل ‏عن شبر واحد من اراضيه ضمن اتفاقية الهدنة لعام 1949وكل مفاوضات لا ترتكز على حدود عام 49 تكون نتائجها ‏معدومة سلفا وكارثية على لبنان وايجابية على اسرائيل الطامحة للاستيلاء على ارضنا وثرواتنا. اللبناني والفلسطيني ‏هما الاعلم بالظلم الاسرائيلي وبالمكر الصهيوني فالفلسطينيون ذهبوا الى اوسلو ظنا منهم ان اسرائيل تريد السلام ‏وسترضى بقيام دولة فلسطينية الا ان الفلسطينيين لا يزالون يدفعون ثمن تداعيات فشل اتفاق اوسلو فهل الدولة ‏اللبنانية تريد الوقوع في الخطأ نفسه وتصديق نوايا اسرائيل بأن الاخيرة تريد حل النزاع واعطاء لبنان حصته ضمن ‏المعايير الدولية؟
‎ ‎
والحال ان الاستعجال الاميركي الذي ترجم بالزيارات المتتالية لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ‏ساترفيلد الى بيروت تاتي في خانة تأمين امن اسرائيل ومصلحتها وبالتالي اقناع الجانب اللبناني بالتنازل بشتى الطرق ‏الديبلوماسية ناهيك عن اطماع واشنطن في الامساك بالثروات النفطية في الشرق المتوسط ولقطع الطريق على روسيا ‏في هذا المجال‎.‎
‎ ‎
في الحقيقة ان مصلحة الدولة العبرية الاقتصادية تصب في خانة الاتفاق لا النزاع لجر لبنان، ذلك لرغبتها المفرطة ‏بنقل المفاوضات الغير مباشرة الى مفاوضات مباشرة وان كانت بواسطة الامم المتحدة والوساطة الاميركية حيث ان ‏ذلك يحقق لها مكسبا معنويا يندرج ضمن ثقافة التطبيع في المنطقة‎.‎
‎ ‎
ولكن رغبة اسرائيل لن تتحقق بما ان لبنان يرفض المفاوضات المباشرة وقد اكد اكثر من مرة حرصه على وساطة ‏الامم المتحدة الى جانب الوساطة الاميركية في المفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها‎.‎
‎ ‎
وفي هذا الاطار، قالت اوساط قريبة من المقاومة ان حزب الله سلم ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية للدولة لتفاوض ‏عليه وهو لن يتدخل في هذا الشأن وما تقبل به الدولة اللبنانية سيقبل به حزب الله كذلك ما سترفضه الدولة اللبنانية ‏سيرفضه حزب الله وعليه لن يتدخل الا في حالة واحدة وهي اعتداء اسرائيلي على ثروة لبنان النفطية‎.‎
الصراع السياسي يتجدد بين القوات والوطني الحر
‎ ‎
داخليا، وصل التنافس السياسي الى اوجه في ملف المهجرين في الجبل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيث ‏ان الاربعين مليار ليرة لبنانية المخصصة لوزارة المهجرين زادت من الطين بلة بين الجانبين. فمن جهة تقول اوساط ‏وزارية ان القوات اللبنانية اكتفت باتمام المصالحة التاريخية في الجبل برعاية الراحل البطريرك صفير وطي صفحة ‏الحرب مع الحزب التقدمي الاشتراكي غير انها لم تعمل على الارض لتمكين المهجرين المسيحيين بالعودة الى الجبل ‏ولم تساعدهم على استرداد مكتسباتهم واراضيهم وبيوتهم وحقوقهم فكانت المصالحة بين الذين شاركوا في حرب الجبل ‏اما التيار الوطني الحر فيعتبر انه لم يتورط في هذه الحرب التي حصلت عام 1983 حيث لم يكن العماد ميشال عون ‏قائدا للجيش آنذاك وبالتالي لا مسؤولية تترتب عليه لمصالحة الحزب التقدمي الاشتراكي. وتشير هذه الاوساط الوزارية ‏ان التيار الوطني الحر يحاول اليوم عبر وزير المهجرين غسان عطالله استخدام مبلغ الاربعين مليار خدمة للمهجرين ‏وتلبية لمطالبهم لتعزيز وضعهم في الجبل‎.‎
‎ ‎
في المقابل، قالت مصادر قواتية انه من المستغرب ان القوات طرحت سؤالا عن كيفية صرف 40 مليار ليرة لبنانية ‏فما كان من الوزير جبران باسيل ان فتح مرحلة حرب الجبل واعتمد الشماتة في كلامه وكأن القوات تتحمل مسؤولية ‏سقوط الجبل ناهيك عن الاسلوب الساخر للوزير غسان عطالله لمرحلة الحرب. وبالفعل، تستغرب القوات اللبنانية اداء ‏التيار الوطني الحر كفريق سياسي مسؤول ولديه وزارات ومحسوب على العهد ان يسمح لنفسه ان يتصرف كما فعل ‏وان ينكء جراح الحرب الاليمة. فلماذا كانت ردة فعل التيار الوطني الحر على هذا النحو وخصوصا ان القوات اللبنانية ‏سألت كيف ستصرف هذه الاربعين مليار ليرة التي اضيفت في الربع الساعة الاخيرة من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ‏دون خطة مفصلة واسباب موجبة بحسب المصادر القواتية؟ فما الهدف من الاربعين مليار ليرة لبنانية خاصة ان ‏الرئيس سعد الحريري تفاجأ ايضا بهذا المبلغ لوزارة المهجرين دون خطة؟
‎ ‎
واضافت المصادر القواتية: "للاسف لا يمتلك رئيس التيار الوطني الحر ووزيره النهج المؤسساتي في التعاطي مع ‏الامور فيفضلون "التشبيح" واستخدام ملفات للاثارة السياسية للتغطية على ما يفعلونه". وقالت المصادر انه كان ‏بامكان الوزير عطالله التصرف بمسؤولية وببساطة والقول انه بصدد تحضير خطة سترفق لاحقا لصرف الاربعين ‏مليار للاسباب الاتية لكنه اختار سياسة نكء الجراح واثارة الغبار السياسي وفتح مرحلة الحرب وهذا للاسف يحصل ‏لان التيار الوطني الحر ليس لديه ما يقدمه للمواطنين اللبنانيين فيحاول تخدير اللبنانيين خلافا لما وعد الناس به وحثهم ‏على البقاء في بلدهم وقراهم في ظل ازمة اقتصادية كبيرة. واكدت القوات اللبنانية على مواصلة جهودها لمعرفة وجهة ‏الاموال مشددة ان سياسة التيار الوطني الحر المعتمدة لن تثني القوات عن عملها الوطني‎.‎
‎ ‎
من جانبه، قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ان القداس الذي شارك فيه التيار الوطني ‏الحر في دير القمر عمق المصالحة في الجبل وبالتالي لا مصلحة لاحد باعادة بناء جدران ومتاريس ونكء جراح ‏الحرب. اما في ما يتعلق بالمشاريع الانمائية التي تكرس عودة ابناء الجبل فذلك من مسؤولية الدولة وليس الحزب ‏التقدمي الاشتراكي‎.‎
الموازنة
‎ ‎
وحول الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي وبعد ابداء النواب ملاحظاتهم، من المفترض ان يبدأ تنفيذ لائحة المشاريع ‏التي جرى تمويلها في مؤتمر سيدر في نيسان 2018. اما ملاحظات الاحزاب الممثلة في الحكومة على الموازنة ‏فتمحورت حول التهرب الضريبي والمخالفات البحرية في حين غابت عن الموازنة الحلول الجذرية والاصلاحات ‏المناسبة لوقف الهدر والفساد. وقالت اوساط سياسية للديار ان نقاط عدة لم يتم التطرق اليها في الموازنة اهمها التهرب ‏الجمركي الذي يساوي سنويا بين 500 و600 مليون دولار وهذا يشير الى ان الموازنة حمت اصحاب الشركات ‏الكبرى ورجال الاعمال الاثرياء‎.‎
‎ ‎
من جانبها، اعربت مصادر قواتية خشيتها من عدم تنفيذ الموازنة بشكل فعلي كما اكدت انها لن تبقى صامتة حيال ابقاء ‏‏143 معبراً غير شرعي في لبنان وطالبت باصلاحات بنيوية تقضي بتخفيض خدمة الدين من خلال تعزيز القطاعات ‏المنتجة واشراك القطاع الخاص معها وهذا الامر يدخل الى الخزينة اموالا طائلة اضافة الى تعزيز الادارة الرشيدة ‏وتقوية هذا التوجه‎.‎
‎ ‎
بدوره، قال رامي الريس ان الحزب التقدمي الاشتراكي يأمل ان تكون الموازنة بداية اطلاق ورشة اصلاحية لا ان ‏تختصر على زيادة الايرادات فقط وان تلحظ الموازنة اجراءات نوعية دون ان تقر الموازنة تحت ضغط مهلة زمنية ‏قصيرة‎.‎
متقاعدو الجيش
‎ ‎
ورغم تحويل مشروع الموازنة الى المجلس النيابي، فان للمتقاعدين في الجيش اللبناني ملاحظات واعتراضات على ما ‏ورد في الموازنة بخصوص متقاعدي الاسلاك العسكرية ويقول العميد المتقاعد سامي الرماح "نحن بالاساس لم ‏نحصل على سلسلة الرتب والرواتب، اعطوا الموظفين 170 الى 180% واعطونا فقط ما بين 27 الى 30%، وهذا ‏مخالف لكل القوانين والشرائع الدولية، لان اي زيادة يجب ان تشمل الجميع بالتساوي، وهذا امر خطير وما يحصل ‏سيؤدي الى اضعاف الجيش ربما لاهداف معينة، لان ضرب المتقاعدين هو ضرب للجيش، وبدلاً من الحسم على ‏المتقاعدين لماذا لا يتم الغاء التوظيفات الانتخابية وغيرها واصلاح الدولة ووقف الهدر والفساد‎".‎
‎ ‎
وتابع: هل من المعقول فرض ضريبة 3% على الطبابة، والمرسوم الاشتراعي رقم 102/83 واسمه قانون الدفاع ‏الوطني ويتضمن طبابة العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وتطبيق هذا المرسوم من حساب الجيش، ولا يحق نقض ‏هذا العقد، انا ادفع ضريبة عن حقي التقاعدي وطبابتي‎.‎
‎ ‎
واضاف: هناك ضريبة اسمها ضريبة الدخل على الرواتب، والرواتب التقاعدية هي رواتب منخفضة ونتقاضى 85% ‏من قيمة الراتب، بالاضافة الى حسومات تقاعدية، وهذه الرواتب حق لنا، وكان يحسم من رواتبنا لصالح صندوق ‏التقاعد ولو تم استثمار صندوق التقاعد بشكل صحيح وسليم لم نصل الى هذا الوضع، ومن خدم عمره في الجيش كان ‏يحسم منه لصندوق التقاعد وهذه اموال حق لنا، وبالتالي لا يحق للدولة فرض ضريبة الدخل علينا، والانكى ان ‏ضريبة الدخل على المتقاعد تفوق على من بقى بالخدمة الفعلية‎.‎
‎ ‎
وتابع:المتقاعد قام ببرمجة حياته على اساس راتبه التقاعدي والتخفيضات تصل الى 25% من الراتب وهذا سيشكل ‏ازمة اجتماعية وبالتالي اين المنطق ؟ واين الاصلاح؟، ونسأل المعنيين والقيمين على امور البلد كيف يمكن الحسم ‏للمعاق في الجيش والجريح، وهذا ما سيخلق ازمة جديدة؟، وكيف يمكن الحسم 3% على طبابته هؤلاء الذين نذروا ‏حياتهم للوطن ؟ . امور غريبة تحصل وسنواصل تحركاتنا لتعديل كل ما طال المتقاعدين‎.‎
اعتكاف بعض القضاة: الى متى؟
‎ ‎
علمت الديار ان الجمعية العمومية للقضاة ستعقد اليوم عند الساعة 11 صباحا لاعلان موقف القضاة المعتكفين من ‏جملة مسائل آلمت الجسم القضائي وتعرضت له بالسوء. وحول الاتهامات التي طالت القضاة المعتكفين بان اعتصامهم ‏يضر بالعدالة ومسارها قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى للديار بان الاعتكاف غير شامل وهناك استثناءات منها ‏موضوع الموقوفين والقضايا الملحة ولا ضرر مباشر على الناس وعلى العدالة اما لو كان الاعتكاف شامل عندها ‏سيسبب الاعتكاف ضررا بالعدالة وبالمواطنين. واعتبرت هذه المصادر ان القضاء المرهون للسلطة السياسية هو الذي ‏يسيء للدولة وللناس ولمسار العدالة والعدل مشيرة الى ان النص القانوني يلحظ تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية ‏في المراكز التمثيلية وهذا الامر يتعارض مع مفهوم القضاء المستقل. وطالبت باستقلالية القضاء وبوضع الية لتعيين ‏القضاة مستقلة عن السلطة السياسية مشددة ان القضاء المستقل هو الاساس في اطلاق ورشة الاصلاح واذا كان القضاء ‏غير مستقل فان عملية الاصلاح ستفشل حتما. ولفتت المصادر القضائية الى ان الاستقلال المالي ركيزة اساسية ‏لاستقلال القضاة ولذلك يجب عدم المس بصندوق التعاضد للقضاة وعدم خفض اي نسبة من مخصصاتهم المالية‎.‎
‎ ‎
واضافت المصادر ان الرئيس حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تقدما بمشروع قانون لحماية القضاة والمطالبة ‏باستقلالية الجسم القضائي عام 1997 ولكنه المشروع بقي حبرا على ورق ومنذ ذلك العام لم يتم التطرق الى استقلالية ‏القضاء في المجلس النيابي‎.‎
‎ ‎
من جهة اخرى، اتهمت جهات سياسية القضاة المعتكفين بإلحاق الضرر بالناس وليس بالحكومة من خلال اعتكافهم منذ ‏‏20 يوما حيث ان هؤلاء القضاة لا يراعون الجانب الانساني لبعض الدعاوى على غرار حصول اهالي الموقوفين على ‏اذن لمقابلة ابنائهم الى جانب تعليق اصدار اطلاق سراح موقوفين بات مصيرهم مرتبط بفك الاعتكاف‎.‎