توجهت الكتلة، في بيان، باحر التعازي لوفاة النائبين السابقين سامي الخطيب وعبد اللطيف الزين، اللذين كانا اسمين لامعين في الندوة البرلمانية، كما رافقا حقبات طويلة ومفصلية من تاريخ لبنان

أما وقد خرج مشروع الموازنة من عنق الزجاجة، بعد عشرين جلسة لمجلس الوزراء إنتهت الى إقرار ما تم إقراره مادة مادة ورقماً رقماً، فإن اللبنانيين يترقبون جولة جديدة من النقاشات تحت قبة البرلمان، ويتطلعون الى إطلاق ورشة نيابية جدية تبدأ في لجنة المال والموازنة وتنتهي في جلسة المناقشة العامة، لتساهم في تحسين المنطلقات والاجراءات والاصلاحات التي وردت في مشروع الحكومة، بما يحافظ على معدل خفض العجز الذي تم التوصل اليه، وربما الى تخفيض هذا المعدل في ضوء ما يمكن ان يطرأ من اقتراحات ومداولات.

إن مشروع الموازنة الذي أعلن اقراره أمس، يشكل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي للاستثمار وتطوير البنى التحتية كما جرت الموافقة عليه في مؤتمر سيدر، والتحدي الجدي المطروح على الدولة، حكومة ومجلساً نيابياً ومجتمعاً سياسياً، هو عدم استنفاد هذه الفرصة المتجددة وإغراقها بسيلٍ من المزايدات الكلامية على صورة ما جرى في تجارب سابقة، وفي مراحل عدة خطفت من طريق اللبنانيين فرصاً عديدة للاصلاح الاداري واقفال مزاريب الهدر والفساد.

إن التكامل بين مشروع موازنة 2019 وبين برنامج مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي لتفعيل مجالات الانتاج، يشكل الخط البياني للرؤية الاقتصادية والمالية القائمة، والحلقات المترابطة لمشروع الدولة في تحقيق النهوض الاقتصادي والاصلاح المالي، والشروع في وضع شعارات الانماء المتوازن موضع التنفيذ الفعلي لا اللفظي، وتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة تجاه المناطق المحرومة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليها منذ عشرات السنين.

إن الحكومة، كما المجلس النيابي، مسؤولان عن اعداد قوانين مكملة للاجراءات التي وردت في متن مشروع الموازنة، وفق ما ورد على لسان وزير المال امس، كمشروع الاصلاح الجمركي الذي يتيح منع التهرب الجمركي بحيث يصبح الوجه الآخر لاجراءات اقفال معابر التهريب واستخدام بعض النقاط الحدودية بوابات مشرعة لمخالفة القوانين واغراق الاسواق اللبنانية بالمواد والبضائع المهربة.