‎ ‎
وقد رست سفينة الموازنة على نسبة العجز بلغت 7.59% من الناتج المحلي، فيما الواردات بلغت 19.16 الف مليار ‏ليرة، والانفاق 25.23 الف مليار‎.‎
‎ ‎
وأشارت مصادر وزارية الى أن وزراء القوات اللبنانية تحفظوا حول عدد من النقاط الواردة في الموازنة. وقالت ان ‏هذه الاعتراضات شملت أرقام الايرادات، لاسيما عائدات الاتصالات، المرفأ، والتعرفة الضريبية والجمركية والأملاك ‏البحرية‎.‎
‎ ‎
وأوضحت ان وزراء القوات سألوا عن عدم الوضوح في التدبير رقم 3، كما عن تاكيد وعد مصرف لبنان باكتتاب ‏سندات الخزينة البالغ 11 مليار ليرة، والتي في حال لم تنفذ تبلغ قيمة فوائدها 600 مليون دولار‎.‎
‎ ‎
وأضافت المعلومات أن وزراء الاشتراكي أيضأ أصروا على رفع التخمينات على الأملاك البحرية وقالت مصادر ‏الاشتراكي أن كل المبررات التي قدمت في الجلسات الماضية لم تكن مقنعة، وكررت المصادر المطلب القاضي باعادة ‏النظر بقوانين البرامج البالغ قيمته 193 مليار ليرة، والذي رأت فيه اتفاقا سياسيا أكثر مما هو اتفاقا وإنمائية‎.‎
‎ ‎
كذلك أكدت المصادر أن الاشتراكي اعترض على عدم إعادة النظر في رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، مطالبا ‏بضرورة خفض رواتبهم‎.‎
‎ ‎
وفي المعلومات أيضا أن وزراء حزب الله تحفظوا على فرض ضريبة 2% على المواد المستوردة من الخارج والتي ‏تتطلب مراقبة فيما كشف وزير المال على حسن خليل أنه اعترض أيضا على هذه المسألة‎.‎
‎ ‎
وفي المعلومات أيضا أن وزير الدفاع تحفظ على فرض ضريبة الدخل على عوائل شهداء الجيش، والعسكريين الذين ‏أصيبوا بإعاقة‎.‎
‎ ‎
وقال أمام مجلس الوزراء انا اعترضت والى اللقاء في مجلس النواب‎.‎
‎ ‎
كذلك علم أن الخطة الخمسية المتعلقة بالجيش تم تأجيلها إلى موازنة العام 2020‏‎.‎
‎ ‎
وكشف ابوصعب أنه سيبحث مع وزير المال في كيفية صرف مستحقات التغذية للجيش اللبناني المتوقفة منذ أكثر من ‏‏5 أشهر‎.‎
‎ ‎
وفي المعلومات أن وزير الدفاع كان التقى الرئيس عون بعيدا عن الأضواء‎.‎
‎ ‎
أعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الذي أقرّ مشروع موازنة ‏العام 2019 بصيغتها النهائية على أن تحال إلى المجلس النيابي، أن "عقد 20 جلسة لمناقشة موازنة العام 2019، أمر ‏غير مسبوق"، مضيفاً أن "المقاربة الحاصلة للملف الاقتصادي والمالي تأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي تعاني منها ‏الدولة". وأوضح أن "دراسة الموازنة جاءت في ظل وضع اقتصادي ضاغط جداً، وبعد الظروف الاستثنائية التي مرّ ‏بها لبنان العام الماضي جراء تأخير تشكيل الحكومة، فضلاً عن الضعوطات المختلفة وأزمات المنطقة، كل هذه ‏الأحداث أدّت إلى رفع عجز الموازنة إلى ما يقارب الـ11.4 %"، مشيراً إلى أن "الموازنة جاءت في سياق مالي ‏متضخم، ودين عام يتزايد وخدمة دين مرتفعة. من هنا كنا أمام تحدي خفض نسبة العجز إلى أقصى حدّ ممكن، وفي ‏الوقت نفسه إقرار خطوات إصلاحية بنيوية في المجالات التي تشكّل العناصر الأساسية للموازنة‎".‎
‎ ‎
ولفت إلى "تقديم العديد من مشاريع القوانين المستقلة، وارتأى مجلس الوزراء خلال نقاشاته أن يقتطع بعض المواد ‏من المشاريع السابقة التي رُفعت الى مجلس الوزراء ليصار الى ضمّها في مشروع الموازنة. كما تم الأخذ في الاعتبار ‏بعض الاقتراحات التي قدّمها عدد من الوزراء‎".‎
‎ ‎
ورداً على سؤال عن قطع الحساب قال الوزير خليل: في بداية الجلسة، ذكّرتُ بأن وزارة المال منذ أشهر أحالت الى ‏ديوان المحاسبة مشروع قطوعات الحساب منذ سنة 1993 الى 2017 وحساباتهم مهمة، واليوم المطلوب، بحسب ما ‏سمعناه على لسان فخامة الرئيس ودولة الرئيس، حث ومتابعة عمل ديوان المحاسبة من أجل إنجاز قطوعات الحساب ‏بالتوازي مع عمل المجلس النيابي نحو إقرار الحكومة حتى تُنشَر وفق الأصول، وهذا ما نطمح إليه‎"‎