والمهم حكومياً، ان إقرار الموازنة بعد الجلسة الـ20 في قصر بعبدا، جاء ليعكس رغبة جدية لدى مكونات الحكومة من أن الإرادة متوافرة للسير بالتصحيح المالي، انسجاماً مع مصلحة المالية العامة ومتطلبات مؤتمر "سيدر"، لاستجلاب ما لا يقل عن 11 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية، وإعادة تنشيط الاقتصاد. 


وكشف وزير المال علي حسن خليل ان الدول الأجنبية رحّبت بالميزانية كاشفاً ان لبنان يتوقع الآن ان تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة مؤكداً جدية وزارته بإبقاء العجز في النطاق المقترح.. 


بدوره، أكّد أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حالياً، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف" لكنه لم يذكر تفاصيل. 


وأضاف ان إصلاحات الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء "اشارات ايجابية" وان الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة اللبنانية. 


إذاً، اجتازت الموازنة عتبة الحكومة والاقتراحات والاقتراحات المضادة، و"التنميرات" والأخذ والردّ، لكن الطريق إلى ساحة النجمة، ليست مزروعة بالورود، فالفرصة متاحة للجنة المال النيابية لممارسة رقابة يقول رئيسها إبراهيم كنعان انها ستكون صارمة، كذلك الرئيس نبيه برّي، سيسعى لالتقاط المبادرة، باشباع المواد درساً، وربما لإخضاعها للتصويت، وليس بمادة وحيدة.. 


مهمة صعبة
وهكذا، وبعد 20 جلسة وزارية خرج مشروع موازنة العام 2019 من مجلس الوزراء في طريقة إلى المجلس النيابي، الذي عليه ان يحمل بدوره هذه الكرة المحفوفة بنار الخلافات والملاحظات والاعتراضات في مهمة لن تكون سهلة في كل الأحوال، وضمن مهلة يفترض ان لا تتجاوز نهاية شهر حزيران المقبل، استناداً إلى نص مشروع القانون الذي احيل إلى المجلس ليل أمس، والذي يجيز للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى آخر شهر حزيران، على اعتبار ان مسألة الصرف السائدة حالياً تنتهي في 31 أيّار الحالي، وهو موعد انتهاء الدورة العادية للمجلس، مما يفرض على الحكومة خلال شهر حزيران فتح دورة استثنائية، قد تكون مخصصة فقط لدرس مشروع الموازنة واصداره بعد ذلك بقانون، رغم ان هذه الدورة قد لا تكون واجبة قانوناً، طالما انه في مقدور لجنة المال والموازنة درس الموازنة، حتى ولو كان المجلس النيابي خارج دورة انعقاده سواء العادي أو الاستثنائي. 


وبانتظار اعداد مشروع الموازنة وطباعته تمهيداً لاحالته إلى المجلس النيابي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فإنه لن يكون في استطاعة اللجنة النيابية المباشرة بدرسه قبل منتصف الأسبوع المقبل، بسبب مصادفة مطلع الأسبوع مع عطلة عيد الفطر السعيد، حيث يفترض بحسب ما أعلن الرئيس نبيه برّي بأن تعقد اللجنة جلسات شبه يومية صباحاً ومساء لكي تتمكن من إنجاز درسه ضمن مهلة الشهر التي حددها مرسوم الإجازة للصرف على القاعدة الاثني عشرية. 


وإذا كان مشروع الموازنة خرج من جلسة القصر الجمهوري في بعبدا سالماً ومن دون أي تعديلات، وكما تمّ وضعه في الجلسات الـ19 التي انعقدت في السراي الحكومي، فإن ثمة ملاحظات واعتراضات وتحفظات بقيت موجودة لدى الوزراء، ولا سيما وزراء "القوات اللبنانية" و"حزب الله" والاشتراكي، وإلى حدّ ما حركة "امل"، بالنسبة إلى الرسوم والضرائب التي فرضت في الموازنة، كما بقيت مجموعة نقاط اثيرت خلال المناقشات من دون حسم، من أهمها الأملاك البحرية والتهرب الجمركي والضريبي، والمعابر غير الشرعية، وصولاً الى التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين والذي كان مساء أمس، موضوع اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، وشارك فيه كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا. 


الا ان المعلومات لم تكشف طبيعة ما تمّ الاتفاق عليه في هذا الشأن، باستثناء ما كان أعلنه الوزير خليل، من ان مسألة التدبير رقم 3 ستناقش في المجلس الأعلى للدفاع الذي يرفع إلى الحكومة آلية تطبيق هذا التدبير، مشيرا إلى ان الموازنة لم تقارب هذا الموضوع سواء من الناحية المالية أو الصياغة القانونية. 


وأكّد خليل بعد انتهاء الجلسة في بعبدا ان كل ما اشيع حول موضوع الرواتب والمس بحقوق العسكريين للموظفين في الإدارة وغيرها كان غير واقعي، وان لا صحة لكل الكلام المتعلق بتخفيض الرواتب والمخصصات، وان ما تمّ تعديله هو مجموع التقديمات والاضافات والتعويضات عن العمل الإضافي، حيث حددت الموازنة سقفاً أعلى هو 75 في المائة من راتب الموظف. 


ووصف خليل نسبة العجز التي تحققت في الموازنة بالمقارنة مع الناتج المحلي وهي 7،59 في المائة، بأنه رقم مرض جداً، يعبر عن التزام حقيقي ويعكس ايضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأن تسير على طريق تصحيح الوضع المالي، لافتا إلى ان هناك نظرة إيجابية من كل المعنيين في الخارج إلى ما تمّ تحقيقه، سواء لناحية الخطوات الإصلاحية أو لجهة مستوى تخفيض العجز، رغم ان تخفيض هذا العجز حاجة وطنية قبل ان يكون مرتبطاً بـ"سيدر" أو غيره (راجع التفاصيل ص 2). 


سوق "عكاظ" وزاري
وكادت الجلسة التي انعقدت في القصر الجمهوري واقرت في ختامها موازنة العام 2019،ان تتحول الى "سوق عكاظ" بتباري بعض الاطراف السياسية في ابداء ملاحظات وتحفظات قديمة سبق وابدوها على مشروع الموازنة حتى وصلت إلى ما وصلت اليه من تقليص نسبة العجز الى سبعة فاصل 59، لولا تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة وبعض الوزراء لفض النقاش المستجد واقرار الموازنة، وهو ما أدى الى اقتصار مدة الجلسة على اقل من ثلاث ساعات. وان تخللها استمرار المناوشات بين وزراء "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لا سيما حول زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية باربعين مليار ليرة. 


وعلمت "اللواء" ان الرئيس ميشال عون قدم ملاحظتين حول موضوع التسريح المبكر للعسكريين وسأل هل من قانون ينص على منعهم اذا بلغوا سن طلب التقاعد المبكر؟ وركز على موضوع تقاعد العمداء بشكل خاص، مشدداً على عدم تأثره بموضوع الترقيات في المؤسسة العسكرية. 


وهنا تكلم وزير الدفاع الياس بوصعب ملمحا الى عدم المس بسن التقاعد للعمداء، وبتعويضات المتقاعدين. معتبرا ان المجلس النيابي سيقول كلمته في الموضوع. 


وحسب مصادر المعلومات، كانت مداخلة الرئيسين عون وسعد الحريري حاسمتين في تصويب النقاش، لجهة ضرورة بت الموازنة من دون الدخول في نقاشات قديمة، خاصة بعدما اعاد وزراء "القوات اللبنانية" ملاحظاتهم على بعض الأرقام المرتبطة بالواردات لا سيما من قطاع الاتصالات وعائدات المرفأ والاملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمركي. كما اعترضوا على منح وزارة المهجرين مبلغ اربعين مليار ليرة، مكررين الطلب باجراء اصلاحات بنيوية كما سبق واعلن نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني. 


وقال وزير الشؤون ريشار قيومجيان: ان وزارته تعنى بنحو 350 الف شخص من الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والاطفال، وهي بحاجة الى مبالغ إضافية، مشيراً إلى انه في موازنة 2020 سيكون بحاجة إلى مبلغ يصل إلى 20 مليار ليرة لسداد المستحقات المتراكمة.

وتناول قيومجيان ملف المهجرين الذي اثير حوله الكثير من البلبلة في الأيام الماضية، مؤكدا وجوب اخراجه من ساحة المزايدات معتبراً ان المطلوب اقفال هذا الملف في كل لبنان. 


ورد وزير المهجرين غسان عطا الله على كلام وزراء "القوات" موضحا ان هناك ملفات للمهجرين يجب اقفاله والوزارة بحاجة الى اكثر من مبلغ اربعين مليارا، وهي تشكل عشرة في المائة من الحاجة، وحقوق الناس هي خط احمر.. 


كما كرر وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي طلب رفع التخمينات على الاملاك البحرية وخفض رواتب السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب وكبار الموظفين. وطلبا باعادة النظر ببعض قوانين البرامج نظرا لكلفتها العالية. 


اما وزراء "حزب الله" فقد اكدوا رفضهم شمول رسم اثنين في المائة على كل المواد المستوردة وطالبوا باستثناء المواد الغذائية.كماطالبوا بالغاء الرسم النوعي على بعض المواد الاستهلاكية اضافة الى وجوب عدم شمول الزيادات اصحاب المداخيل المحدودة. 


وتحدث الوزير عادل افيوني داعيا الى عدم اعادة النقاش في امور سبق واشبعت درسا والتوجه لإقرار الموازنة، وقال: لقد قدم الوزراء الكثير من الاقتراحات ووصلنا ال نسبة عجز جيدة وايجابية جدا،وبات الامر يتطلب اقرار الموازنة والاهم الانتقال فورا الى تطبيق ما تقرر، لأن الالتزام بالارقام مهم للاسواق وللمستثمرين ويعطي الثقة بالبلد.ومن الضروري التوجه ايضا الى بناء اقتصاد منتج ومستدام عبر مزيد من الاصلاحات الاقتصادية. فإقرار الموازنة هو خطوة اولى ومهمة في مشروع الإصلاح المالي. 


وقدم وزراء "التيار الحر" بعض الافكار والمقترحات وفق ورقتي الوزيرين جبران باسيل ومنصور بطيش، لتكون اساسا في مشروع موازنة العام 2020 من اجل زيادة الواردات ووقف الهدر والتهرب الضريبي والجمركي واقفال المعابر غير الشرعية. 


وبحسب مصادر التيار، فإنه كانت لوزراء "تكتل لبنان القوي" تحفظات كثيرة، رغم الموافقة على الموازنة، لكن في النهاية اعتبروا "اننا وصلنا إلى الحد الأدنى المقبول وتم التأسيس لمناقشة موازنة 2020 على أسس جديدة". 


وأبرز هذه التحفظات كانت حول موضوع وزارة الاتصالات، حيث يوجد انحدار للموارد وزيادة للانفاق، وهو أمر غير مبرر، كما كان هناك تحفظ على المساهمات للجمعيات لأن الموازنة الحالية ما زالت تقدّم مساعدات لجمعيات عبر مبرر الانفاق عليها، مثل جمعية نسل الجواد العربي. 


ووضع التكتل نوعاً من شرط مهم وأساسي وهو إذا لم تتمكن الحكومة من ان تقفل المعابر غير الشرعية فعليها ان تستقيل، وطالب الوزراء بوضوح بأن تلتزم الكتل النيابية وهي ممثلة بالحكومة بنسبة أكثر من 90 في المائة، بما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، أي عدم الذهاب إلى مجلس النواب لفتح بازار مناقشات جديدة تؤدي إلى فقدان ما تحقق من مكتسبات وتخفيضات في موازنة العام 2019. 


قطع الحساب
وقبل رفع الجلسة اثار الرئيس عون موضوع إنهاء قطع الحساب من العام 1993 لغاية العام 2017، كما اقترح اعداد مشروع قانون يجيز للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية لغاية نهاية حزيران المقبل، ولاحقاً وقع الرئيسان عون والحريري مرسوماً بهذا الشأن. 


وكان الوزير خليل، رأى في مطالعته انه من الضروري التعجيل في عمل ديوان المحاسبة من أجل إنجاز قطوعات الحسابات بالتوازي مع عمل مجلس النواب، فيما لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى وجود نص دستوري يُشير إلى ضرورة إنجاز قطع الحساب بالتزامن مع الموازنة، واقترح وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش تمديد العمل بقاعدة الاثني عشرية، لأن مجلس النواب بحاجة إلى شهر واسبوع لإقرار الموازنة. 


ولاحقاً، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان قطوعات الحسابات تحال من الحكومة كمشاريع قوانين إلى البرلمان وليس من أي جهة أخرى أو شكل آخر، الأمر الذي لم يحصل إلى اليوم. نافياً بذلك ما تردّد من إحالة ديوان المحاسبة قطع الحسابات إلى المجلس النيابي. 


ترسيم الحدود
في هذه الاثناء، ينتظر لبنان عودة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد اليوم، من تل ابب، حاملاً معه الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، والآلية التي سيعتمدها لحل هذا الملف نهائياً. 


وتُشير المعلومات إلى ان الرد الإسرائيلي سيكون ايجابياً، وذلك انطلاقاً مما أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز بعد لقائه ساترفيلد، من انفتاح بلاده على اجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. 


وقال مكتب شتاينتز في بيان: "ان مثل تلك المحادثات يُمكن ان تكون نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط من خلال الاتفاق على الحدود". 


وكان الرئيس عون بحث، أمس، مع المُنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الدور المرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية، مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية. 


وعرض الرئيس عون مع كوبيتش التحضرات المتعلقة التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. 


ونفى مصدر دبلوماسي بارز لـ"اللواء" ان يكون ساترفيلد حقق أي اختراق ملموس مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى ان الجانب الإيجابي، هو الاستمرار بنقل الأفكار ومطالب لبنان، ومحاول إيجاد تفاهمات أو اتفاقيات مقبولة حول الموضوع. 


التوطين: فزاعة أم جدي؟
وفي سياق ما حذر منه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في كلمته في عيد "المقاومة والتحرير" من ان التوطين يقترب، كشفت معلومات خاصة بـ"اللواء" ان قوى حزبية وازنة تحضر لاعلان ما يشبه الاستنفار السياسي العام لمقاربة هذا الموضوع بجدية أكبر، وانها وضعت خطة وطنية سياسية من ثلاثة بنود لمنع توطين اللاجئين الفلسطينيين أو أي لاجيء في لبنان، ويشمل البند الأوّل من هذه الخطة مواجهة فرض التوطين برفض لبناني سياسي وشعبي جامع يكفله الدستور والطائف والبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، فيما يشمل البند الثاني القيام بخطوات إجرائية وعملية تتضمن في مرحلة أولى نزع سلاح المخيمات وتوقيف كل المطلوبين، وفي مرحلة لاحقة إلغاء هذه المخيمات وترحيل اللاجئين. 


اما البند الثالث فيتضمن امتناع لبنان نهائياً عن المشاركة في أية اجتماعات عربية أو دولية لمواكبة صفقة القرن، لا سيما مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي سيعقد في المنامة نهاية الشهر المقبل. 


ولم تستبعد مصادر هذه القوى الحزبية الوازنة من ان تكون الحركة الأميركية الضاغطة لترسيم الحدود البحرية والبرية تدخل في جزء منها في سياق مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال ابتزاز لبنان بتقديم تسهيلات في هذا الملف مقابل السير بمشروع التوطين وكف يد "حزب الله" نهائياً عن استهداف العدو الإسرائيلي على خلفية "صفقة القرن"، وفي جزء آخر تمرير هذه الصفقة الذي يكفل تحقيق الأمن الاقتصادي للعدو الإسرائيلي كدول قائمة بذاتها".