‎ ‎
نقلت وكالة "رويترز"، انّ وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، اعلن عقب محادثات أجراها امس، مع ساترفيلد، ‏انّه قد يكون لمصلحة البلدين تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط، من خلال الاتفاق على الحدود‎.‎ 


وبحسب الوكالة، فإن مسؤولَين لبنانيَّين قد ذكرا انّ ساترفيلد أبلغ لبنان موافقة اسرائيل على بدء التفاوض حول ترسيم ‏الحدود البحرية والبرية بين البلدين. وأوضحا أنّ المفاوضات ستجري "برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني ‏وإسرائيلي ومتابعة اميركية، على أن تُعقد الجلسات في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، من دون أن يكون ‏للاميركيين أي دور في عملية التفاوض‎".‎ 


جدير بالذكر في هذا السياق، انّ لبنان يستعد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر ‏القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بـ"بلوك 9"، ومن المفترض أن يبدأ الحفر في ‏البلوك رقم 4 منتصف كانون الاول، على أن يليه الحفر في "البلوك 9" بعد أشهر‎.‎
‎ ‎
دورة استثنائية
من جهة ثانية، وبعد إحالة مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب، يُنتظر في الساعات المقبلة صدور فتح دورة ‏استثنائية لمجلس النواب بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة اعتباراً من اول حزيران المقبل، بما يتيح للمجلس ‏الانعقاد كهيئة عامة، ودرس إقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي ترد اليه، وفي مقدمها المشروع المتعلق بالإجازة ‏للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى نهاية شهر حزيران المقبل. فيما يُنتظر ان تعكف اللجنة النيابية ‏للمال والموازنة على دراسة مشروع الموازنة فور اكتمال الإجراءات اللوجستية وتوزيع المشروع على النواب‎.‎
‎ ‎
وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس الجلسة العشرين المتعلقة بالموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا، واستهلها رئيس ‏الجمهورية بقوله: "اشتقنالكن وسمعنا إنكم قمتم بجهد كبير وتابعنا سجالاتكم ونقاشاتكم في الجلسة الماضية. صحيح ‏نحن في بلد ديموقراطي، لكن لا يجوز أن تقارب الملفات الاقتصادية والمالية بالسياسة، كما لا يجوز أن تعلم بها ‏الصحافة. علينا إقرار الموازنة بسرعة وتفادي العجز في كل القطاعات من أجل استعادة الثقة بلبنان وسمعته ‏الاقتصادية‎".‎
ودعا رئيس الجمهورية الى البدء بتحضير موازنة الـ 2020 وإحالتها ضمن المهل الدستورية لتحقيق الانتظام المالي‎.‎
‎ ‎
وعقّب الحريري على كلام عون وقال: "هذه الجلسة لإجراء قراءة نهائية والتصديق على الموازنة وليس لإعادة فتح ‏النقاش إذا كنتم تريدون موازنة فعلاً". وأشاد الحريري بجهود الوزراء وطلب من وزير المال تقديم عرضه للأرقام ‏والمواد بالصيغة النهائية. فقال الوزير علي حسن خليل: "الموازنة التي تخرج اليوم هي موازنة الحكومة، وهناك ‏ملاحظات أبداها الوزراء تمّ الأخذ ببعضها". وأضاف: "يبقى ضرورة إنجاز قطوعات الحساب والحسابات المهمة ‏بالتوازي مع درس الموازنة في المجلس النيابي‎".‎
‎ ‎
وتحدث الوزير جبران باسيل بإيجابية لافتة، مشيداً بجهد وزير المال وواصفاً ما تحقق في الموازنة بأنّه انجاز. وأعاد ‏تقديم ملاحظاته حول التدبير رقم 3 وضرورة ضبط المعابر. وشدّد باسيل على التزام الوزراء والقوى السياسية ‏المواقف نفسها في مجلس النواب، وقال: "أردنا تخفيض العجز أكبر، لكن ما حصل هو إنجاز عظيم‎".‎
‎ ‎
وحصل سجال بين وزير الشؤون الإجتماعية ريشار كيومجيان ووزير المهجرين غسان عطاالله، على خلفية تخصيص ‏‏40 مليار ليرة لوزارة المهجرين‎.‎
وعبّر كيومجيان عن استيائه من تخفيض موازنة وزارته، وقال: "هناك 240 الف مواطن لبناني يستفيدون من ‏برنامج دعم الأُسر الأكثر فقراً و58 الف مواطن من بطاقة التغذية. وهل الأمر سيؤثر على خدمات الوزارة، وأي انفاق ‏يجب ان يكون لمصلحة المواطن وليس لمصلحة الاتفاقات السياسية. لكن يبدو انّ ما كُتب قد كُتب". وسأل كيومجيان ‏وزير المهجرين: "نريد ان نعلم كيف ستُصرف الاموال وما هي المبالغ التي دُفعت في السابق‎".‎
‎ ‎
فأشار عطاالله الى خطته التي أعدّها لإقفال ملف المهجرين، طالباً زيادة موازنته. وفق البيان الوزاري للحكومة ‏المستوحى من خطاب القسم. فسأله الحريري: "أين الخطة، لم يصلني شيء عنها مش عم بفهم شو بدّك وعن أي خطة ‏عم تحكي؟ قدِّم خطة ورجاع طالب‎".‎
‎ ‎
وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: "نحن مع ان تمضي الموازنة لتُناقش في مجلس النواب. وتحفظنا على ‏بعض النقاط لعدم الخوض بالتفاصيل وتأخيرها. فبعد 19 جلسة خفّضنا 1,3% من الموازنة التي اقترحها وزير المال، ‏ولم يبلغ العجز فعلياً 7,5% من الناتج، وهناك ارقام يمكن ان تكون افضل، فتحفّظنا على بعض النقاط". وأضاف: ‏‏"هناك إجراءات وخطوات علينا ان نلتزم بها كحكومة لتنفيذها فوراً والا سنفشل في تحقيق ارقام الموازنة. فإصلاحات ‏بنيوية كبرى مطلوبة في قطاع الاتصالات والمرفأ والمؤسسات العامة يجب ان نبدأ بها بأسرع وقت. وانخفضت ‏تحويلات الاتصالات بنحو 179 ملياراً وزادت اعتمادات صندوق المهجرين 40 ملياراً في اللحظات الاخيرة من ‏اجتماع السراي ولم نر اي دراسات حولها‎".‎
‎ ‎
وشرح وزير الاتصالات أسباب تعديل الرقم الذي قدّمه حول الإيرادات، والذي تراجع 173 مليار ليرة وقال: "لدينا ‏تراجع ملحوظ في قطاع الاتصالات نتيجة إقبال المواطنين على خدمة "الواتس أب"، مقترحاً وضع رسم على هذه ‏الخدمة ما بين دولار او دولارين. وأضاف: "حوّلت عائدات بقيمة 1754 مليار ليرة وعائدات للبلديات بحدود 220 ‏مليار ليرة‎".‎
‎ ‎
من جهته، شدّد الوزير وائل ابو فاعور على ضرورة تحصين الموازنة، وطالب بحسم رواتب السلطات العامة، وإعادة ‏تخمينات الأملاك البحرية المتفاوتة أسعارها بين منطقة واخرى. واكّد انّ مردودها هو اكثر بكثير مما هو مقدّر‎.‎
ودعا وزير الإقتصاد منصور بطيش الى عدم تمويل الإنفاق غير المنتج ورفع الإيرادات من خلال منع التهريب ‏الضريبي وإجراء مسح كامل للمباني الحكومية وإصلاح النظام الضريبي‎.‎
‎ ‎
اما وزراء "حزب الله"، فتحفّظوا على ضريبة 2% على البضائع المستوردة والرسم النوعي على رزمة البضائع ‏النوعية وضريبة النقل على التقاعد. وقال الوزير محمد فنيش: "سنثير هذا الأمر داخل مجلس النواب"، مركّزاً على ‏المسار الإصلاحي وتفعيل أجهزة الرقابة. واقترح تحديد العمل بالصرف على القاعدة الاثني عشرية، لأنّ مجلس النواب ‏بحاجة الى شهر واسبوع لإقرار الموازنة. فأُخذ باقتراحه وتمّ إعداد مشروع قانون معجّل يجيز الصرف، وقّعه ‏الرئيسان عون والحريري والوزراء، وأحيل الى المجلس النيابي. وتحدّث الوزير سليم جريصاتي عن المادة 63 من ‏الدستور، والتي تمنع المساس بمخصصات رئيس الجمهورية طوال مدة ولايته‎.‎
وقال الوزير عادل افيوني: "حان الوقت كي يصل ملف الموازنة إلى خواتيمه لكي نتمكن من إقراره، لأنّ الوضع ‏المالي لا يحتمل المزيد من التأجيل، وأي مواضيع وإصلاحات إضافية أو اقتراحات جيدة، يمكننا بحثها في إطار ‏موازنة 2020 التي بات نقاشها على الأبواب. كما يمكننا نقاش هذه الاقتراحات في إطار خطة إقتصادية بنيوية من ‏الضروري العمل عليها‎".‎
‎ ‎
قادة الاجهزة
وتزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، التقى قادة الأجهزة الأمنية في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، وتمّ ‏التوافق على سلسلة تدابير في شأن الخطة الأمنية لحماية دور العبادة في عيد الفطر، وايضاً في ما خصّ حماية الموسم ‏السياحي. اما في ما خصّ التدابير "رقم 3" و"رقم 2" و"رقم 1" المعتمدة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، فقد تمّ ‏التفاهم بالإجماع على الآلية التي ستُعتمد بالتمييز بين الوحدات المستنفرة والتي تقوم بالعمليات العسكرية والأمنية على ‏الأرض والحدود، وما بين العاملين في المكاتب‎.‎