‎ ‎
علمت "الجمهورية" أنّ الوساطة التي يقوم ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل تتناول الحدود البرية والبحرية معاً. ‏ولاحظت المراجع اللبنانية وجود قرار أميركي ـ إسرائيلي بإحراز تقدم مع لبنان في إطار سَعي واشنطن إلى إعطاء ‏انطباع للرأي العام العربي والدولي مفاده أنّ مشروع "صفقة القرن" يتقدم تدريجاً. ذلك أنّ واشنطن تنظر إلى ‏المفاوضات بين لبنان وإسرائيل كجزء من هذا المشروع، وليس كجزء من تعزيز تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701. ‏وتأمل في أن يؤدي التقدم في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى خلق مناخ سلام يشجّع لاحقاً على انخراط لبنان في ‏مشروع السلام الجديد‎.‎ 


وأولى علامات التقدّم في هذا المجال بروز تفاهم بين الجانبين على إبقاء منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر ‏خارج الترسيم الحدودي الحالي، على أن تتركّز المفاوضات على الانتقال من حدود "الخط الأزرق" الذي رُسِم بعد ‏حرب 2006 إلى حدود الهدنة التي شرّعتها اتفاقات سنة 1949 وجَدّدت إسرائيل الاعتراف بها أثناء مفاوضات اتفاق ‏‏17 أيار 1983. وعُلمَ أنّ الحكومة اللبنانية ـ "حزب الله" ضمناً، أبلغت الى الوسيط الأميركي موافقتها على هذا ‏الاقتراح الذي "يعفي" لبنان من طلب وثيقة ملكية هذه المنطقة من الحكومة السورية التي تبدي رفضاً في هذا الشأن. ‏كما تعطي "حزب الله" ذريعةَ القول إن التحرير غير ناجز، فيبرر بقاء السلاح‎.‎ 


وعلمت "الجمهورية" أيضاً أنّ ساترفيلد نقل إلى الحكومة اللبنانية، في زيارته الأخيرة، موافقة إسرائيل على الموقف ‏اللبناني من النقاط الخلافية الـ 13 على الحدود الوسطى بين البلدين، والتي تشكل مساحتها نحو 5 كلم². إذ كانت ‏إسرائيل حتى الآن تعتبر هذه النقاط جزءاً من حدودها (منطقة الجليل). وأبلغت الولايات المتحدة الأميركية الى الجانب ‏اللبناني أنّ عليه، مقابل تقدم المفاوضات، أن يعزّز دور الجيش اللبناني في الجنوب ويضبط الخروقات وينفذ القرار ‏‏1701 تنفيذاً صارماً في انتظار الحل النهائي. وسيُعقد اجتماع بين قيادتي الجيش والقوات الدولية (اليونيفيل) في ‏اليومين المقبلين لتعزيز التعاون واستكشاف نقاط التمركز الجديدة‎.‎ 


وذكرت معلومات أنّ واشنطن ضغطت على إسرائيل لتليين موقفها في مفاوضات ترسيم الحدود، مقابل وعد من ‏الحكومة اللبنانية بالشروع قريباً في وضع استراتيجية دفاعية تعالج من خلالها وضع سلاح "حزب الله‎".‎
أما بالنسبة إلى الحدود البحرية، فينتظر أن تقدّم واشنطن في زيارة ساترفيلد المنتظرة غداً خريطة جديدة تأخذ في ‏الاعتبار مصالح لبنان، مقابل تساهل لبناني في خلق تعاون دولي من خلال تلزيم الآبار وتسويق إنتاجها‎.‎
‎ ‎
الموازنة
وعلى وقع الاستعداد لاستقبال ساترفيلد غداً، ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم لإقرار الصيغة النهائية ‏لمشروع موازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه بعد أسابيع، ما يعني انّ المهلة القانونية للإنفاق وفق ‏القاعدة الاثني عشرية ستنتهي في 31 أيار الجاري من دون ان تكون الموازنة قد أقرّت، ما سيستوجب معالجة قانونية ‏موقتة لهذا الأمر‎.‎
وتحدثت معلومات عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يكون الوحيد في طرح تعديلات على الموازنة في ‏جلسة اليوم، وأنّ هناك أفرقاء آخرين لديهم تعديلات ايضاً أحجموا عن طرحها في الجلسات الماراتونية لتعجيل إقرار ‏الموازنة حكومياً، ما يعني أنّ جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تكون نهائية الّا في حال ارتأى هؤلاء عدم النقاش ‏الطويل في تعديلاتهم، وترك الموازنة لمجلس النواب‎.‎
‎ ‎
الحريري
وعشيّة الجلسة أكد رئيس الحكومة سعد الحريري انّ "موازنة 2019 ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق ‏طويل قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان". وقال انّ "موازنة 2019 هي تقريباً بداية ‏مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023". وأضاف انّ الموازنة "رسالة في كل ‏الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء في المجتمع الدولي، ‏أنّ الحكومة اللبنانية مُصرّة على معالجة أوجه الضعف والخلل والهدر في القطاع العام". وأشار الى انّ موازنة 2020 ‏‏"لن تأخذ هذا الوقت لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل‎".‎
‎ ‎
‎"‎القوات‎"‎
وفي هذا الاطار قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم "يجب ان تكون ‏حاسمة وتَتويجية لكل النقاش حول ملف الموازنة من أجل إقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب، الذي سيتولى بدوره ‏درسها في غضون شهر وحيث ستُدلي كل كتلة بدلوها. وبالتالي، لم يعد من الجائز مواصلة المماطلة، خصوصاً انّ ‏مزراب العين قد كُسِر والناس "شافِت وحكيت"، فكفى مراوغة ومماطلة‎".‎
‎ ‎
إجراءات وتساؤلات وقلق
في هذا السياق قال اقتصاديون انّ الحكومة قد تكون نجحت في خفض العجز -على الورق حتى الآن- في موازنة ‏‏2019، لكنها نجحت أيضاً في بَث الخلافات بين القطاعات الاقتصادية (الصناعيون والتجار)، وزرعت الشكوك حول ‏ما سيتحمّله المواطن من ارتفاع في اسعار السلع لدى المباشرة في تطبيق مندرجات البنود التي وردت في الموازنة. إذ ‏لا تزال مسألة رسم الـ2% على كل المستوردات تثير تساؤلات حول نسبة ارتفاع اسعار السلع بسبب هذا الرسم. ويقدّر ‏اقتصاديون أن تصل نسبة الارتفاع الى 6%، بما يعني انّ المواطن سيدفع ضريبة مرتفعة في إطار تحسين واردات ‏الخزينة، أكثر بكثير من رفع الضريبة على القيمة المضافة بين 2 و3%. كذلك هناك شكوك في موضوع الرسم ‏النوعي الذي سيفرض على سلع معينة من ناحيتين: أولاً، هل تمّ اختيار السلع لخدمة مصالح نواب وجهات نافذة تمتلك ‏صناعات وتريد زيادة أرباحها؟ وثانياً، هل ستلتزم المصانع "المحميّة" عدم رفع أسعار منتجاتها؟‎)‎
الى ذلك، ترى مصادر اقتصادية انّ الموازنة، وفور صدورها، ستتحول الى أوراق اعتماد تقدّمها الدولة اللبنانية الى ‏الدول المانحة. وهناك خشية من صدور تقييم سلبي بما يعني عدم الافراج عن أموال "سيدر". وهنا ستصبح الأزمة ‏مصيبة، لأنّ خسائر لبنان لن تقتصر على خسارة أموال القروض الميسّرة لتمويل مشاريع بنى تحتية، بل سيخسر البلد ‏ثقة الداخل والخارج، بما يعني المزيد من التراجع في حجم تدفّق الاموال، وارتفاع في هروب الودائع. والوضع المالي ‏والاقتصادي لا يحتمل مثل هذا السيناريو.‎ ‎
التوطين والنازحون 


من جهة ثانية تفاعلت المواقف التي أعلنها الامين العام لـ"حزب الله" أمس الاول لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ‏ولفتَ فيها الى انّ توطين الفلسطينيين في لبنان خطر جدي ويقترب، وانّ الاميركيين مع حلفائهم لا يريدون عودة ‏النازحين السوريين الى حين الانتخابات الرئاسية في سوريا سنة 2021‏‎.‎
وقال نصرالله: "انّ لبنان معني بمواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة، والمعروفة ‏بـ"صفقة القرن". ووصف "مؤتمر المنامة" الذي دعت الولايات المتحدة الى عقده الشهر المقبل بأنه "الخطوة الأولى ‏من "صفقة القرن". وقال "انّ أهم مسألة قد يؤدي إليها المؤتمر الاقتصادي في البحرين والتوجه الاقتصادي الذي يُراد ‏نقاشه هناك وبعض أشكال الترغيب والإغراءات المالية هنا وهناك، كل هذه الأمور قد تفتح الباب عريضاً وواسعاً أمام ‏مسألة توطين الإخوة الفلسطينيين في لبنان وفي بقية البلدان التي يوجدون فيها". واذ أشار الى إجماع اللبنانيين ‏والفلسطينيين على رفض التوطين، قال: "الآن نحن أصبحنا في مرحلة لا يكفي فيها أن يقال اننا جميعاً ضد التوطين. ‏خطر التوطين يبدو أنه يقترب بقوة (…). ولذلك أدعو إلى لقاء سريع لا يحتاج إلى مطوّلات ولا إلى طاولة حوار، ولا ‏إلى مؤتمرات، ولا إلى أيام طويلة، بل إلى عقد جلسة بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان ‏لمناقشة جَادّة، ووضع خطة لمواجهة خطر التوطين الزاحف والآتي‎".‎ 


واعتبر نصرالله "انّ السبب الحقيقي لعدم عودة النازحين السوريين هو سبب سياسي، الأمر يرتبط بالانتخابات ‏الرئاسية المقبلة في سوريا، لأنّ ولاية الرئيس بشار الأسد ستنتهي عام 2021 ". وقال: "انّ الأميركي والغربي ‏وبعض دول الخليج لا تريد للنازحيين السوريين أن يعودوا إلى بلدهم بالحد الأدنى قبل الانتخابات الرئاسية السورية‎".‎
‎ ‎
‎"‎السماوات والقبوات‎"‎
وفي هذا الإطار، لاحظت مصادر "القوات اللبنانية" انه "في كل مرة يريدون فيها تغطية "السماوات بالقباوات" من ‏أجل تهريب ملفات معينة، يعيدون التوتير من باب ملف النازحين بمزايدات لا طائل منها، لأنّ الجميع في لبنان ‏يريدون عودتهم اليوم قبل الغد. و"القوات" دعمت مبادرة رئيس الجمهورية وزيارته الى موسكو التي رأى الجميع ‏كيف انتهت لجهة إقرار روسيا انّ عودتهم غير ممكنة من دون قرار دولي ومساعدة عربية ودولية، ولو كانت المسألة ‏تقتصر على قرار من النظام السوري لكانوا عادوا منذ سنوات، ولكن لا النظام يريد إعادتهم، ولا في مقدورهم إعادتهم. ‏وبالتالي، من المستغرب إعادة النقاش في كل مرة الى النقطة الصفر لاعتبارات تَسييسية وتطبيعية‎".‎ 


وأكدت المصادر نفسها "انّ التوطين غير مطروح لـ3 أسباب أساسية: لأنّ مقدمة الدستور تنصّ في وضوح ان "لا ‏توطين ولا تجزئة ولا تقسيم"، ولأنّ رفض التوطين من المواضيع القليلة التي تحظى بإجماع لبناني، ولأنّ قرار من ‏هذا النوع هو قرار سيادي بامتياز، ولا توجد اي قوة في العالم تستطيع فرض التوطين على لبنان واللبنانيين‎".‎
‎ ‎
‎"‎حماس" ترحّب
ورحّبت حركة "حماس" بدعوة السيد نصرالله، لإطلاق حوار لبناني فلسطيني لمواجهة "صفقة القرن" ورفض ‏التوطين والتمسّك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الحركة، رأفت مُرّة، إنّ هذه ‏الدعوة "جاءت في وقتها"، مؤكداً "أنّ الحوار اللبناني ـ الفلسطيني هو أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ‏ومواجهة تداعياتها، وخصوصاً محاولات فرض التوطين وإنهاء حق العودة". ودعا إلى "أن يشمل الحوار أيضاً منح ‏اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الأمن والاستقرار". وشدّد على "تمسّك ‏اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية، والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال، وبعودتهم إلى وطنهم‎".‎