وفي مقابلة أجرتها معه “الشرق الأوسط” لتوضيح أسباب الأزمة التي يمرّ بها القضاء حالياً، أعلن القاضي فهد أن “الإشكالية التي كانت قائمة في الموازنة جرت تسويتها، والأمور تسير بشكل إيجابي، ولا أزمة قائمة بين السلطة السياسية والقضاء”. وأوضح أن “القضاة المعتكفين ينتظرون إقرار الحكومة لمشروع الموازنة بصيغتها النهائية، وهم سيعلّقون اعتكافهم قريباً وربما خلال الساعات المقبلة، ونحن اطّلعنا على مشروع الموازنة من وزير العدل والأمور إيجابية”.

وأشار فهد إلى أن «القضاء هو جزء من هذه الدولة وسيسهم على قدر استطاعته، لكننا معنيون بتثبيت الأمن الاجتماعي للقضاة عبر حفظ موارد صندوق التعاضد الخاص بهم”، مدلياً بأنه “جرى اقتطاع نسبة 5% من أصل 30% من حصة صندوق التعاضد في عائدات غرامات أحكام السير”.

وبدأت المخاوف تتراجع حيال تهديد مكتسبات القضاة عند إقرار كلّ موازنة، بما يضرب استقلالية القضاء، وأعطى القاضي فهد المبررات التي تبدد هذه الهواجس، وقال إن “قانون الموازنة العامة يتضمن نفقات جميع السلطات بدءاً من رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة الحكومة وكلّ الوزارات، وهذا الحال ينطبق على القضاء”. وأشار إلى أن “رواتب القضاة المالية ومستحقاتهم يجب أن تدخل ضمن الموازنة العامة، فمن حقّ المواطن اللبناني وهو المكلّف بتسديد الضريبة، أن يعرف كيف تقوم الدولة بتوزيع النفقات بين مختلف سلطاتها، وأن يعرف النسبة التي تخصصها الدولة للقضاء وهي حالياً نحو 0.4%”.

وعمّا إذا كانت الموازنة تهدد بالفعل التقديمات الاجتماعية للقضاة مثل المنح التعليمية والتغطية الصحية، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن “هذه المنح والتغطية الصحية، يؤمّنها صندوق تعاضد القضاة الذي لديه استقلالية تامة، والحكومة تؤكد دائماً حرصها على الضمانات التي يوفرها الصندوق، وبالتالي لا خوف على الصندوق وما يقدمه من ضمانات للقضاة وعائلاتهم”.