شار إلى أنه "ربما يريد البعض في الداخل والخارج ترك البلد والعهد تحت وطأة الازمة"، مؤكدا أنه "سيكون هناك موازنة وسيكون هناك تخفيض للعجز والجميع يريد الاسراع باقرار الموازنة".

ولفت الى أن "الجميع يخسر مع التأخير في إقرار الموازنة وتخفيض العجز ليس ربح لفريق على آخر، القرار السياسي يحمل كلفة تخفيض العجز وعلى الجميع تحملها".

وأوضح أن "الكلفة تكون بوقف الهدر وخفض الامتيازات ووقف المساهمات ووقف الحالات الشاذة، وكل اصلاح لديه كلفة ونحن فريق يرفض استمرار الوضع على ما هو عليه"، مؤكدا "اننا امام فرصة لا تتكرر ويجب ان نتصرف لان الوضع صعب، ونحن كفريق لدينا خطة اقتصادية ولا نفرضها على احد ونحن نتجاوب مع الجميع، اليوم نحن اكبر كتلة في الحكومة ولكن لا نملك الاكثرية في الحكومة".

أضاف باسيل: "عندما يتم اقرار الموازنة سيتم مساءلتنا، في موضوع صندوق المهجرين قدمنا مشروع قانون لاقفال الوزارة ووزير المهجرين غسان عطالله خفض موازنة وزارته"، مشيرا إلى أن "هناك مؤسسات وصناديق ومؤسسات لا تتزحزح رغم الاجماع على عدم جدواها"، لافتا إلى أن "الجيش لكل لبنان وقوى الامن كذلك ويجب ان يكون هناك حل عادل، ومن غير المقبول ان يكون دركي في مخفر ما او عسكري في مستوصف في قرية ما ياخذ التدبير رقم 3 وكأنه امضى حياته على الجبهة، هم مستعدون للتضحية ولكن يريدون ان يكون هناك اصلاح حقيقي".

وتابع: "منذ عشر سنوات وأنا اسمع في الحكومة دعوات الى تأجيل الامور فمتى يؤخذ القرار لانقاذ البلد؟"، مشيرا إلى "أننا وصلنا الى اصلاحات عديدة في الموازنة وهذا امر جيد لكنها ليست كافية، ومن حقنا ان نقول نريد اكثر، وصلنا الى تخفيض العجز ولكن هذا ليس كافي ويمكننا تخفيضه اكثر"، مؤكدا أن "الحل موجود ومتوفر وما نقوم به في الايام القادمة سنكمل بعملنا الايجابي ولسنا مصرين على اي شيء وهناك اقتراحات عديدة ومردوها ايجابي وبحاجة الى الجراءة للقيام بها".

وأشار إلى أن "الكثير من المشاكل حصلت بسبب وزراء يحرضون اعلاميين وموظفين في الدولة على امور غير صحيحة وما يحكى عن خلاف مع رئيس الحكومة غير صحيح"، لافتا إلى "اننا نريد من الموازنة اعادة ثقة الناس بالدولة وارتياحا للاستثمار وتجاه الخارج وعودة الثقة الى الأسواق وحركة اقتصادية نشيطة"، مضيفا: "هناك 5000 سوري فقط لديهم اجازات عمل في لبنان فهل هذا امر مقبول؟".