و​لفت كنعان، في مؤتمر صحفي له في ​مجلس النواب، إلى أن 32009 اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب 2017 بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف”، مشيراً إلى “اننا ننتظر ورود مشروع موازنة العام 2019 معَ الحسابات الماليّة العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانيّة”.

وأشار إلى أن “البت بحالات التوظيف والاستخدام التي حصلت خلافا للقانون بعد 21 آب 2017 هي من صلاحية ​ديوان المحاسبة​ واللجنة أودعت النيابةَ العامّةَ لدى ​الديوان​ ما توفّر لديْها من مستندات و​تقارير​ تسهيلاً لمهمتها ومهمّة الديوان”، لافتاً إلى أن “اللجنةَ على قناعة تامّة بأنَّ هيئات الرقابة مُعطَّلةٌ فلو لم تبادر ​لجنة المال​ إلى فتح ملف التوظيف والاستخدام لربَّما مرَّتْ المخالفاتُ مرور الكرام”.

وأضاف كنعان: “تَدعو لجنة المال النيابةَ العامة لدى ديوان المحاسبة والغرفةَ المختصَّةَ في الديوان إلى الاضطلاع بمهامهما الرقابيّة والقضائية على التوظيف والاستخدام المخالفَيْن للقانون بسرعة وإلّا اعتبرت مشاركة في المخالفة وتؤمن تغطيةَ من ارتكبَها وتوصي لجنة المال بتكليف مجلس الخدمة والتفتيش المركزي إجراء مسح شامل لجميع صفقات اليد العاملة غُبَّ الطلب في جميع المؤسسات العامّة حيثُ يتمُّ اللجوءُ إلى هذه الصفقات كتوظيفٍ مقنَّع وتحديد المخالفات في حال التأكُّد منْ حصولها كما تُوصي بمنع جميع حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفي إلّا في حال ملء وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاك وشَغَرَتْ لأي سبب كان”.