وبخلاف ما اراد الحريري من هذه الدعوة، وهو التهدئة والتوصل الى تفاهم وامتصاص التوتر، فقد زاد الاجتماع، الذي دام لأكثر من ساعتين، في تعميق الخلاف وإبقاء كل طرف على قناعاته وسلاحه. وكانت النتيجة ان امتدّ الخلاف الى مجلس الوزراء.

علمت “الجمهورية”، انّ باسيل عرض مجددًا للائحة من 12 اقتراحاً لإضافتها الى الموازنة، باعتبار انّ هذا هو طرحه الاخير، ويجب الاستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح.

وبحسب المعلومات، انّ باسيل وخليل لم يتفقا، فانتقل الجميع الى مجلس الوزراء لاستكمال البحث، ما دفع بأحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الى وصفه بأنّه كان لزوم ما لا يلزم، لأنّه اخفق في التوصل الى اتفاق.

وتضمّ لائحة باسيل:

– التدبير رقم 3 الذي أحيل الى اجتماع يُعقد بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي.

– تطبيق إخضاع مصرف لبنان لضريبة على الفوائد.

– وضع سقف لمنح التعليم – تخفيض الرواتب العالية – وقف الدرجات او مفعولها المالي – الغاء التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون 46 – إقفال المعابر وضبط الحدود ووقف التهرّب الضريبي، تخفيض المساهمات – رسوم على اليخوت، رفع ضريبة الرمل والبحص من 1000 الى 15000 ليرة لبنانية.

– تخفيض إضافي في موازنات الوزارات، ولاسيما الصحة والشؤون والشباب والرياضة. وأعلن باسيل استعداده لخفض 10 مليارات إضافية في وزارته – الغاء وزارة المهجرين.

وكان لافتاً تعليق الرئيس الحريري على بعض البنود بقوله: “بدّك تعمل ثورة اجتماعية”.

وفي معلومات “الجمهورية”، انّ الوزير باسيل لم يكن مستفزاً بكلامه، لكنه بدا مصراً على طرحه الى حدّ العناد، وقال: “كلنا بدنا موازنة، وتصوير الأمر وكأنه إذا لم ننتهِ يعني سيكون هناك رابح وخاسر هو غير صحيح، نحن باستطاعتنا ان نفعل المزيد حتى لا نصل الى وقت نقوله فيه للناس “ما بقى فينا ندفع”، فلا أحد يأخذ الأمر وكأنه صراع أو خلاف شخصي”.

واقترح الحريري رفع الجلسة باستياء، وبدا على وجهه التوتر والتعب. فتدخّل الوزير ابو فاعور وقال: “نحترم قرارك الشخصي، لكن لا يجوز أن ننهي الجلسة بأجواء سلبية قد تخلق بلبلة في الأسواق، ونتمنى اعطاء فرصة أخيرة، يمكن تبنّي بعض ما طرحه باسيل. وأقترح تحديد الجلسة المقبلة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ومن لديه مسائل عالقة فليقدّمها على ورقة”.

وقال الحريري: “نحن نعدّ موازنة 2019، ويجب ان تعلموا انّ النتيجة جيدة، وفي موازنة 2020 سنصل الى عجز 6,5% مع تخفيض عجز الكهرباء، غداً ( اليوم) لا جلسة لمجلس الوزراء، سنعود الجمعة |بدنا نخلص|، واذا لا، فالاثنين .. “أديش بدّي كون صبور”، أظن انّ “التنزيل” كافٍ، والمنظمات الدولية كانت تتوقع 9%، لكننا استطعنا الوصول الى 7,5%، فلتأخذوا 48 ساعة، ومن لديه مقترح ليناقشه معي او مع وزير المال غداً، “الجمعة بدنا نخلص”.

وكان خليل قد تحدث في نهاية الجلسة مطولاً، وقال: “تعاطيت بانفتاح طوال الفترة السابقة وتجاوزت الأصول أحياناً للوصول الى توافق وتفاهمات، واعتبرت أنّ الكل شركاء ومعنيون ووصلنا الى موازنة بالمشروع الأساس ومع تعديلات حققت نتائج جيدة جداً”.

وأضاف: “الدولة لا تتوقف عند موازنة، وما نقوم به هو عمل مجالس الوزراء، خارج الموازنة، لماذا وضع كل المشاكل في داخلها، سمعت كثيراً عن توجّهات اقتصادية، لم نرَ منها شيئاً ولم نلمس ما يخدم السياسة الاقتصادية. نحن معنيون بتظهير موقف موحّد للدولة وبشكل قوي” وكل الزيادات لن تحقق انجازاً نوعياً”.