وأبلغ جابر “الجمهورية”، “انّ إنجاز الموازنة بعجز منخفض امر بالغ الاهمية. الّا انّ الامر لا ينبغي ان يتوقف عند هذا الحد، بل يفترض الانتقال الى اجراءات وخطوات اصلاحية تأخذ البلد في اتجاه الانفراج”.

وإذ اشار الى انّ الدولة هي المسؤولة عمّا آل اليه الوضع، اكّد “انّ المشكلة المزمنة التي يعاني منها لبنان سببها الاساس عدم تطبيق القوانين، والاستنسابية في تطبيق بعضها، علماً انّ كثيراً من القوانين المعطلة، والتي لامست حتى الآن الـ52 قانوناً، من شأنها ان تشكّل رافداً للوضع الاقتصادي”.

وحذّر جابر من انّ الاستمرار في تعطيل هذه القوانين، سيترتب عنه سلبيات كبيرة، وقال: “اي عملية إصلاحية لا تستقيم مع وجود هذا المنحى التعطيلي، وأخشى مع استمرار التعطيل ان يطاح بكل ما تسعى اليه الموازنة”.

وقال إنّ اللجنة النيابية لمتابعة تطبيق القوانين النافذة التي يرأسها “قامت بما عليها، وستستمر، وحضّرنا سلسلة اسئلة الى الحكومة، ولاسيما الى الوزارات المعنية، حول القوانين التي لم تُنفذ، وارسلناها الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي حسب الاصول القانونية من اجل عقد جلسات تُخصّص لاستجواب الحكومة والوزراء المعنيين في هذا الامر”.