ورفضا لأمور عدة أبرزها: ​سياسة​ الترقيع التي تنتهجها السلطة بمد اليد إلى جيوب الأساتذة والموظفين والمتقاعدين والعمال وأصحاب الدخل المحدود، بدلا من وضع خطة اقتصادية مالية صلبة تبدأ باسترداد الأموال المنهوبة وسد مزاريب الهدر والصفقات وضبط الجبايات ووقف التهرب الضريبي والجمركي، وتنتهي باستراتيجية بعيدة المدى تحمي اقتصاد ووحدة البلاد وسيادة الدولة على مقدراتها.

وفي بيان لها، شددت الهيئة على رفضها “تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية للسنة التالية على التوالي بمقدار80 مليار ليرة، مما يجعل الجامعة بحالة بائسة على جميع الصعد الأكاديمية وغير قادرة على تجهيز مختبراتها وتعزيز أبحاثها وصيانة مبانيها وتفرغ أساتذتها، وتخفيض الرواتب والتقديمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية التي هي حقوق تم تحصيلها بعد نضالات طويلة، وتخفيص موازنة صندوق تعاضد الأساتذة الذي يعطيهم خصوصية هي حق لهم، وزيادة سن التقاعد للحصول على المعاش التقاعدي من 20 إلى 25 سنة، مما يحرم شريحة كبيرة من الأساتذة هذا المعاش التقاعدي”.

كما أكدت رفضها “التغاضي عن الظلم اللاحق بالأساتذة من جراء حرمانهم ثلاث درجات يستحقونها إذ أنهم الفئة الوحيدة التي لم تشملها أية زيادة منذ العام 2011، والتغاضي عن إقرار زيادة الخمس سنوات على خدمة الأستاذ المتقاعد عند احتساب معاشه التقاعدي، لرفع الظلم اللاحق به من جراء قصر مدة خدمته، التغاضي عن الظلم اللاحق بالأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط الأكاديمية لعدم تفرغهم، والتغاضي عن الظلم اللاحق بالأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط لعدم دخولهم إلى الملاك”.

وأكدت رفضها “التغاضي عن إعطاء الدرجات الاستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة الذين حرموا منها جورا، والتغاضي عن حقوق الطلاب من منح تعليم ومساعدات اجتماعية ومجمعات وغرف جامعية وكافيتريات وملاعب لائقة”.

وحملت الهيئة التنفيذية السلطة “المسؤولية الكاملة عن استمرار الاضراب وعن مصير العام الجامعي”.