21-05-2019
محليات
وأضافت في بيان، أن “مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي ترفع الصوت عاليا وتدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية في وقف تعطيل عمل العدالة بسبب التقاعس الحاصل في إقرار الموازنة”.
وحذرت من استمرار هذا الواقع على عمل العدالة في لبنان، مشيرة إلى “ألا مصلحة لاحد في ذلك إذ أن نتائج ذلك سلبية حتما تطال المواطنين اللبنانيين جميعاً على حد سواء ولما في ذلك من تأثير على مسار العدل والعدالة”.
أخبار ذات صلة
محليات
توجه إلى فك الإعتكاف القضائي
أبرز الأخبار