وخرج وزير الخارجية جبران باسيل بعد 6 ساعات على انعقادها معلناً أنّ النقاشات لم تنته، ومطالباً الصحافيين بالكَف عن توجيه سؤال حول الجلسة النهائية لأنه لا يزال هناك الكثير كما قال، وانّ الوزراء يناقشون أموراً بالاقتصاد لأول مرة تحصل فيها نقاشات منذ عشرات السنين.

وردّ وزير المال علي حسن خليل متسلحاً بمساندة الحريري له، وقال: “الكلام عن أننا نحتاج الى جلسات إضافية يتجاوز منطق إدارة الجلسات ويعقّد الأمور ويخلق مبررات للشارع من دون أي سبب حقيقي”. وتابع: المطلوب تعزيز ثقة اللبنانيين، وليس التمييع والإطالة من دون أي مبرر.

وأعلن خليل من جهته انّ جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة وستكون سريعة، ويتحدث بعدها هو ورئيس الحكومة الى اللبنانيين، خصوصاً أنّ لبنان أمام استحقاقات كبيرة وقريبة والأفضل نقل البلاد الى ضفة أخرى بعد إقرار الموازنة.

وقالت مصادر وزارية انّ الأرقام الأخيرة المقدّمة من وزير المال أكثر من جيدة، وتظهر تخفيضاً في العجز وصل الى 7,6% وهو إنجاز كبير، وصورة جيدة لإعادة الثقة الى المجتمع الدولي بقدرة لبنان على الإصلاح ما ينعكس ايجاباً على إعادة تصنيفه فوق “السلبي”. وقالت المصادر حازمة: “لو تمكّن باسيل من فرض رسوم على الهواء الذي نتنفّسه لَما تأخّر”.

وتوقفت المصادر الوزارية عند إلحاح باسيل على مناقشة كامل بنود ورقته الاصلاحية وإدخالها ضمن الموازنة، رغم انها تحتوي على أمور سبق واتُّخذ فيها قرار أو استبعدت، أو إجراءات يمكن إدخالها ضمن رؤية اقتصادية شاملة تناقش لاحقاً بعد الموازنة التي لم تعد تحتمل الانتظار.

وعن موقف الرئيس الحريري، قالت المصادر: “في البداية كان هناك شعور أنّ رئيس الحكومة يغطي باسيل ويسايره في طروحاته وإطالة الوقت، لكن في الجلستين الأخيرتين تغيّر موقفه وأصبح يشتكي من تأخير الوقت وتضييعه بنقاشات لا تنتهي.”