وعلى رغم أن جلستي المناقشة الأخيرتين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري تميزتا بأنهما كانتا منتجتين، بعد أن أبدى أكثر من وزير امتعاضه من إعادة وزير الخارجية جبران باسيل النقاش إلى نقاط كانت حسمت، فإن الأخير خالف تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري في ختام جلسة الأمس بأن جلسة اليوم ستكون الأخيرة، فقال عند خروجه من الاجتماع من أجل لقاء الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد “إننا نحتاج إلى المزيد من الوقت لإنجاز الموازنة ووصلنا إلى المادة 90 والأمور إيجابية ونبحث بمشاريع وزارة الاقتصاد”.

ما دفع بوزير المال علي حسن خليل إلى استغراب كلامه قائلا: “الرئيس الحريري قال إن  جلسة الغد (اليوم) هي الأخيرة. لا مبرر لكلام باسيل عن التأخير. الأمر تجاوز المنطق ويؤدي إلى استمرار التوتر في الشارع”.

وقال أحد الوزراء لـ”الحياة” إن باسيل يقوم كعادته بعراضات إعلامية مثلما فعل حين جاء الأسبوع الماضي بورقة حول إجراءات للتخفيض 90 في المئة من نقاطها هي تكرار لنقاط سبق أن ناقشناها في الجلسات السابقة وحسمنا بعضها وعلقنا البحث بأخرى في انتظار الانتهاء من غيرها ومعرفة ما ستحققه من وفر في النفقات، لكنه يقوم بالتباهي بأن أفكاره هي التي تحقق الإنجاز.

أضاف الوزير نفسه: “ليس صحيحا ما أشيع بعد تصريح باسيل بأننا نحتاج إلى 3 جلسات لاستكمال الموازنة. فما بقي منها هو حسم الموقف من التخفيضات على رواتب التقاعد للنواب السابقين وعائلاتهم وبعض النقاط الأخرى مثل إجازات العمل للأجانب ورفع رسومها التي سيأتي وزير العمل كميل أبو سليمان باقتراحات في شأنها وحول فرض نسبة من العمالة اللبنانية على الشركات العاملة في البلد.”

وذكر الوزير لـ”الحياة” أن الحكومة ستحسم اليوم الموقف من خفض تعويضات السابقين بحيث يجري احتساب سنة للنائب السابق عن دورة واحدة، وسنتين عن دورتين، وثلاث سنوات عن 3 دورات بحيث لا تبقى هذه التعويضات مدى الحياة. كما سيحسم الموقف من خفض رواتب الوزراء والرؤساء.

وأكدت مصادر وزارية لـ”الحياة” أن الصيغة النهائية للموازنة بعد تحديد النفقات وخفضها، أفضت إلى أرقام أكثر اقترابا من العجز المخفض قياسا إلى الدخل القومي المحلي، بحيث تصبح نسبته أقل من 8 في المئة، كالآتي: الواردات قدرت ب 18 ألف و919 بليون ليرة لبنانية، النفقات ب 23 ألف و315 بليون ليرة، ما يعني أن العجز سيكون بين 7.7 و 7.6 في المئة من الناتج المحلي. وهو رقم يفي بالتزام لبنان أمام الدول والهيئات المانحة، بخفض هذا العجز واحد في المئة كل سنة على خمس سنوات، بعدما كان التزم السنة الماضية بأن يكون في حدود الـ8 في المئة، لكنه ارتفع واقعيا إلى حدود ال11 في المئة، وعلى رغم ذلك جرى خفضه أكثر من 3 في المئة كي يطابق الالتزام أمام مؤتمر “سيدر”.

وأوضحت المصادر الوزارية لـ”الحياة أن وزير المال علي حسن خليل الذي جاء إلى جلسة الأمس بالأرقام شبه النهائية حول أثر التخفيضات التي أقرت خلال الجلسات ال15 السابقة، اعتبر أن هذا “إنجاز مهم”.

وتوزعت نفقات الموازنة التي تضمنت إصلاحات عدة، كالآتي: 35 في المئة خدمة الدين العام، 35 رواتب الموظفين في القطاع العام، 11 في المئة لعجز الكهرباء، و9 في المئة للاستثمار.

وأشارت المصادر نفسها لـ”الحياة” إلى أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام بعدما طلب الحريري في جلسات الأسبوع الماضي من الوزراء خفض مصاريف وزاراتهم أكثر مما سبق أن اقترحوه، من تخفيضات، ما أدى ببعضهم إلى العودة بتقليص الإنفاق في وزاراته، بين 10 و15 في المئة مجددا. كما أن زيادة الضريبة على المواد المستوردة بنسبة 2 في المئة اتفق على استثناء الأدوية منها، في مقابل الموافقة على اقتراح باسيل زيادة رسم الطابع في ما يخص المعاملات في وزارة الخارجية، من ألف ليرة لبنانية إلى 5 آلاف ليرة.

وعلمت “الحياة” أن نقاشا حصل بين باسيل وبين الوزير محمد فنيش حين اقترح الأول أن يشمل مبدأ عدم التوظيف في الدولة، الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، إلا أن فنيش أكد أن الناجحين في امتحانات هذا المجلس من الشباب، ما ذنبهم كي يهمل حقهم، بعد أن أخضعتهم الدولة لمجلس الخدمة الذي أكد بدوره حقهم في ذلك.

إلا أن باسيل رأى أن عدم تعيين هؤلاء في الإدارة يعود إلى فقدان التوازن الطائفي بينهم وبالتالي فقدان مقتضيات الوفاق الوطني كما ينص اتفاق الطائف، لكن فنيش ذكره بأن اتفاق الطائف ينص على المناصفة في مناصب الأولى في الإدارة وليس على مناصب الفئة الثانية والثالثة. 

واعتبر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية جريصاتي أن “حقهم بالتعيين يسقط بعد أن مرت أكثر من سنة على نجاحهم، لكن وزير “حزب الله” عاكس وجهة نظره، معتبرا أن حقهم القانوني يبقى قائما.