الحكومة لم تُلحِّق قانون تشريع زراعة أنواع محددة من القنب الهندي، تماماً مثلما لم تشمل في موازنتها التقشفية الكثير من مكامن الهدر والفساد والمصادر التي تدرّ الأموال على الخزينة، فالتأخّر في تأليف الحكومة أدّى إلى الاستعجال بعملها وتحصيل ما يُمكن تحصيله. أمّا في المجلس النيابي فـ”الشغل ماشي” في اللجنة النيابية الفرعية المُكلّفة درس اقتراح قانون تشريع القنب الهندي، وما زالت الكتل النيابية تقدّم اقتراحات قوانين في هذا الخصوص.

المسار التشريعي، إعداد وإقرار قانون كهذا يتطلّب تهيئة الرأي العام، موافقة غالبية الجهات السياسية والطائفية، درس دقيق وضوابط محددة، إذ انّ هناك محاذير كثيرة يُمكن الوقوع فيها، خصوصاً أنّ هناك أنواعاً من هذه النبتة تُحَوّل إلى مواد مخدرة أي الحشيشة وتتم زراعتها منذ سنوات. لذلك تسود مخاوف من تشريعها أو استغلال تشريع النبتة لدواعٍ طبية، لإمرار زراعة الحشيشة والإتجار بها، خصوصاً أن لبنان ملتزم معاهدات دولية تحظّر أي نوع من المخدرات.

وعن المسار التشريعي لهذا القانون، يؤكّد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درسه، النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”، أنّ المسار ليس بطيئاً، لافتاً إلى “أننا اخذنا بعض الوقت لتهيئة الرأي العام. فالصورة كانت مغايرة لدى الغالبية، وكأننا نشرّع الحشيشة أو زراعة المخدرات، الأمر غير الصحيح، بل نحن نسعى من خلال هذا القانون إلى الحد من زراعة المخدرات والإتجار بها، كذلك نستدعي كثيراً من الخبراء والاختصاصيين للاستماع إلى آرائهم في اللجنة”.

وفي المرحلة الراهنة، تستكمل اللجنة الفرعية، التي تضمّ أعضاء من كل الكتل النيابية، درس اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة التنمية والتحرير، والذي حُوّل إلى اللجنة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب. إلّا أن هناك انفتاحاً من جميع النواب الأعضاء في اللجنة على النقاش وعلى كل اقتراحات القوانين، بغية دمجها والوصول إلى أفضل قانون ممكن، خصوصاً أنّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي وعضو تكتل لبنان القوي ماريو عون، اللذين تقدّما باقتراحي قانون بهذا الخصوص هما من أعضاء اللجنة.

ميزتان… تفاضلية وتنافسية، بعد النقاش داخل اللجنة والاستماع إلى آراء خبراء، جرى الاتفاق لغاية الآن على أن يُصار إلى تشريع زراعة القنب للاستخدامات الطبية والصناعية. فهناك نوع من القنب ينتج منه ألياف قوية تُستخدم في صناعة السيارات والطائرات وحبالاً للبواخر، كذلك يُستخرج من جذع النبتة زيت يُستخدم في مستحضرات التجميل. وهناك صنف ثانٍ من النبتة يُستخدم للعلاجات الطبية وهو المعروف عالمياً.

واللافت، انّ وجهات نظر جميع الأطراف متقاربة، ولا خلاف حول الأمور الأساسية. وإلى الآن، جرى الاتفاق على عدم تولّي الدولة هذا القطاع ولن تُنشأ مؤسسة على غرار «الريجي» بل ستُشكّل هيئة ناظمة لتنظّم الأمور وتكون مسؤولة عن إعطاء الرخص والمراقبة، أي التأكّد من أنّ الزراعات غير مخدّرة، لكنها لن تدخل في مسألة التجارة والبيع والشراء. كذلك، هناك قناعة أنّ المطلوب زراعة بجودة عالية من أجل تصدير أكثرية المواد المصنّعة من القنب إلى الخارج بسبب ضيق السوق اللبناني. ومن المُرجّح عدم تحديد هذه الزراعة بمساحة جغرافية أو حصرها في البقاع فقط.

وعلى رغم من أنّ الدولة اللبنانية تدخل متأخّرة على خط تشريع هذه الزراعة، التي تستفيد منها دول كثيرة، مثل إسرائيل وكندا والدنمارك والولايات المتحدة الأميركية، إلّا أنّ لبنان يتميّز عن غيره من البلدان بميزتين تفاضلية وتنافسية. فلبنان جرّب هذه الزراعة واختبرها سابقاً، وهي ناجحة في أراضيه. كذلك، إنّ كلفة هذه الزراعة في لبنان أقل من كلفتها في البلدان الأخرى، فعلى سبيل، المثال تبلغ تكلفة زراعة ميليغرام من القنب في كندا دولاراً أميركياً واحداً، فيما تكلّف في لبنان 20 سنتاً.

بين “أمل” و”التيار”، وفيما سبق أن تقدّم كلٌ من كتلة التنمية والتحرير وتكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون لتشريع زراعة القنب، وعلى رغم من أنّ تكتل لبنان القوي يتمثّل بالنائبين شامل روكز وماريو عون في اللجنة الفرعية، المكلّفة درس القانون، ويمكنهما إبداء ملاحظاتهما، إلّا أنّ التكتل فضّل أخيراً اقتراح قانون بدوره.

ويوضح عون لـ”الجمهورية”، أنّ “سبب التقدّم بهذا الاقتراح هو معالجة الثغرات الموجودة في اقتراح كتلة التنمية والتحرير الذي تدرسه اللجنة الفرعية، ولتعديل مواد قد تشكّل خطراً على المجتمع، فنحاول إدخال إصلاحات عبر اقتراح القانون الذي تقدّمنا به رسمياً إلى مجلس النواب”. ويشير إلى أنّ “اقتراحنا قريب من الاقتراح الذي سبق أن قدّمه النائب أنطوان حبشي”. 

من الاختلافات بين اقتراحي “التنمية والتحرير” و”لبنان القوي”، مهام الهيئة الناظمة وتحديد الشركات المخوّلة مهمة التصنيع المواد الناتجة من نبتة القنب الهندي. كذلك، هناك اختلاف بين الاقتراحين على المادة التي تحدّد سلطة الوصاية على هذا القطاع. فـ”التنمية والتحرير” ترى أنّ وزارة الزراعة يجب أن تكون الوصي، فيما يعتبر “لبنان القوي” أنّها يجب أن تكون وزارة الصحة. ومن المرجح أنّه سيُصار إلى اعتماد حل ثالث وهو أن يكون القطاع تحت وصاية رئاسة الحكومة، لأنّ الهيئة الناظمة تُعيّن من مجلس الوزراء.

حزب الله يتحفّظ، تعمل اللجنة على إقرار ضوابط قوية منعاً لاستغلال ثغرات في القانون لزراعة الحشيشة. هذا القانون إحدى وسائل مكافحة زراعة الحشيشة التي لا يُمكن مكافحتها بمنعها فقط. وتعوّل اللجنة على اقتناع المزارع باستبدال زراعة الممنوعات بأنواع نبتة القنب الهندي المسموحة والمشرعة. إذ إنه لا يستفيد من زراعة المخدرات، بل المستفيدون هم مجموعة من التجار والمُهرّبين. كما أنّ المزارع سيجني أكثر من زراعة قانونية بدلاً من أن تكون مزروعاته معرّضة للتلف، او أن يُسجن أو تصدر مذكرات ملاحقة بحقه فيبقى هارباً من العدالة، خصوصاً أنّه خبير بزراعة هذه النبتة، وكل أنواعها تُعتبر “عائلة واحدة” وتُزرع بالطريقة نفسها ويلائمها المناخ نفسه. 

حزب الله هو الوحيد الذي خرج عن هذا الإجماع، فأعلن تحفُّظه على تشريع هذه النبتة لأي دواعٍ وعلى المشروع من أساسه بنحوٍ مطلق وليس على اقتراح قانون محدّد. وعبّر ممثل الحزب في اللجنة النائب حسين الحاج حسن عن تحفّظ حزب الله، وذلك لأنّه يحرص على مصلحة المزارعين خصوصاً في منطقة البقاع. ويتخوّف حزب الله من “أن يوهم هذا التشريع المزارعين في البقاع بأنّه المنقذ”، ولا يقبل إلّا “بما يريده المزارعون”.

وتشير مصادر حزب الله الى “الجمهورية”، إنّ “وجهة نظرنا تختلف عن وجهات نظر الآخرين حول هذا الموضوع، وإنّ التنمية والتحرير ولبنان القوي وغيرهما مخطئون. فبالنسبة لنا لا جدوى اقتصادية من هذا التشريع”.

في المقابل، يرى البعض أنّ رفض تشريع زراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي وإقناع المزارع باستبدال الحشيشة الممنوعة بهذه الزراعة القانونية، يعني “أننا نذهب نحو انتشار زراعة الحشيشة وتعميمها في المجتمع، خصوصاً أنّ الدولة مُحجمة عن تلفها منذ سنوات عدة”.