وأشارت إلى “اعتباراتٍ قد تكون تَداخَلَتْ وتشكّل عوامل فرْملتْ حتى الساعة إنجاز ​الموازنة​، وهي تقنية ويمثّلها استمرار البحث عن أبواب في النفقات والإيرادات توصل الى الهدف الرقم واحد المتمثل بخفض العجز بنحو ملياريْ ​دولار​ دفعة واحدة”.

وتابعت، “كذلك يمثلها تَهَيُّب ​الحكومة​ الفعلي من اتخاذ قراراتٍ ذات صلة خصوصاً برواتب العاملين في ​القطاع العام​ والمتقاعدين ومخصصاتهم وزيادة الحسومات وخفض تقديمات اجتماعية أو توحيدها، في غمرة الشارع المتحفز والذي يستعدّ، غداً الاثنين، إلى يوم ​إضراب​ شامل دعت له ​هيئة التنسيق النقابية​ بالتوازي مع استمرار الإضراب القضائي والاعتصام المفتوح للعسكريين المتقاعدين ورغبة بعض الجهات وتحديداً رئيس ​التيار الوطني الحر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تظهير نفسه وكأن الأمر له في المسار الحاسم للموازنة، كإجراءات ووُجهةً اقتصادية”.

وأضافت، “هذا ما بدأت قوى سياسية تعبّر عنه تلميحاً أو مباشرةً وسط تسريباتٍ عن امتعاض وزير المال ​علي حسن خليل​ من الورقة التي دهمتْ المناقشات وقدّمها باسيل بعد دزينة الجلسات الحكومية، بما فتح المداولات في ​مجلس الوزراء​ على ما يشبه عكاظيات من الأفكار والأفكار المضادة”.