وفي وقت يواصل مجلس الوزراء دراسة مشروع الموازنة الذي قاب قوسين او ادنى من اقراره، يرئس رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون الاسبوع المقبل المجلس الاعلى للدفاع للبت النهائي في موازنة وزارة الدفاع والاجهزة الامنية بعد التباين في وجهات النظر الذي ‏استجد بين المعنيين لدى البحث في تخفيض موازنات هذه المؤسسات، وخصوصا في ما خص التدبير رقم 3. وقالت مصادر مواكبة ان ‏تحديد موعد اجتماع المجلس الاعلى ينتظر عودة قائد الجيش العماد جوزف عون من زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية والارجح انه ‏سيكون في اليوم التالي بعد العودة، خصوصا ان الجميع مع سرعة انتهاء الحكومة من دراسة مشروع الموازنة وارساله الى المجلس ‏النيابي الذي حدد رئيسه نبيه بري مهلة شهر لبته واقراره من قبل اللجان المعنية والهيئة العامة هذا المسار عاكسه رئيس التيار الوطني الحر ‏الوزير جبران باسيل الذي أكد أننا "نعمل لإطلاق الاصلاح عبر الموازنة ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام ونحن مصرّون حتى لو تطلب ‏الأمر وقتا ان نخرج بموازنة افضل"، مشيرا الى أننا "نأسف لاتهامنا بتأخير الموازنة، لأنهم يريدون موازنة عادية وهم يوافقون على كثير ‏مما نقول، لكن يطلبون التأجيل وليس مقبولا العمل لمعالجة العجز في مقابل رفض تغيير الارقام والسياسة الاقتصادية‎".‎ 


وأضاف "كلما حاولنا اصلاح الوضع يقولون انهم ليسوا جاهزين ويؤجلون، في كل مرة المنطق نفسه من الفكر نفسه الذي يريد ابقاءنا في ‏الوضع الذي نحن فيه"، مشيراً الى أنهم "يصوّرون "التيار الوطني الحر" كأنه شريك في شركات الترابة، بينما الجميع يعرف من هو ‏الشريك وهذه مشكلتنا في البلد ان الجميع يعرف من هم المرتكبون، لكن بعض الحملات الاعلامية تحاول تصوير الامور على عكس ما هي ‏عليه". وقال لا يُمكننا ان نستمر في الحكومة في ظل هذا الوضع، لاننا في كل مرّة نُعطي فرصة للموازنة بتقديم اقتراحات تُخفف الهدر ‏يُحمّلوننا مسؤولية التأخير‎".‎

من جهة ثانية تفاعلت قضية الاساءة التي وجهها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى مقام الكاردينا ما نصرالله بطرس صفير، ‏فتحرّكت المباحث الجنائية، واستدعته اضافةً الى اعضاء في الاتحاد العمالي العام واستمعت إليهم، واصدرت مذكرة توقيف وجاهية في ‏حق الاسمر، وتركت 3 أعضاء من "العمالي العام" بسند اقامة، وسط انتظار وصول عضوين آخرين ممن كانوا مع الاسمر على المنبر ‏للاستماع الى افادتيهما. وقال وزير العدل البرت سرحان انه تابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية بشارة الاسمر وانه ‏اعلمه أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيفه فيما تستمر التحقيقات مع جميع المعنيين‎.‎ 


واحتجاجا، ورفضاً لكلام الاسمر، كرّت سبحة استقالة اتحادات من عضوية الاتحاد العمّالي العام. فاعلن رئيس التكتل النقابي المستقل ‏جورج العلم تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي، الى حين استقالة المفترين وتصحيح الخلل المزمن. كذلك، دعا المجلس التنفيذي ‏لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى "جلسة طارئة تعقد بعد ظهر اليوم الاثنين للبحث في موضوع تعليق عضوية ممثله من هيئة ‏المكتب‎.‎
اما في المواقف، عبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن استيائه الشديد من كلام الأسمر،واعلن اقفال ابواب ‏بكركي امامه حتى يتراجع عن خطيئته‎.‎ 


وصدرت مواقف من مختلف الفاعليات السياسية والروحية والنقابية والاجتماعية، نددت بما ادلى به الاسمر وطالبته بالتنحي من موقعه‎.‎