أمّا حياتيّاً، فإن الوزراء الذين ناموا في ساعة متقدمة من الليل بعد الانتهاء من جلسة ماراتونية جديدة لقراءة شبه نهائية في مشروع الموازنة، سيستيقظون على وقع اضرابات واعتصامات لم تنفع معها كل التطمينات التي صدرت عن وزير المال علي حسن خليل مؤكداً ان لا مس برواتب الموظفين او المتقاعدين. وقد برزت مشكلة فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص ما حرك هيئة التنسيق النقابية التي تجتمع اليوم لاتخاذ خطوات تصعيد حيال الأمر. 


وأدى طرح وزير الخارجية جبران باسيل ورقة اصلاحية مؤلفة من ست صفحات الى تأخير في انجاز دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، وعوض المصادقة على أرقام مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال الى مجلس الوزراء بعدما أدخل على المشروع كل التعديلات التي تمت الموافقة عليها في نقاشات مجلس الوزراء في سلسلة الجلسات التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في السرايا، عاد الى البحث في المقترحات التي قدمها الوزير باسيل. 


وبينما شدّد وزير المال على انه “لن نقبل بإطالة الوقت أو ان يستمر النقاش أكثر. الكل قال ما عنده وأي تأخير اصبح مكلفاً على البلد ولا يخدم فكرة الوصول الى موازنة تريح العالم. يجب ان ننتهي من دراسة الأرقام النهائية التي أعدنا مراجعتها ويجب اقرار الموازنة بدءاً من هذا الاثنين لننتقل الى المرحلة التالية، الى مجلس النواب، لوضع الامور في مسارها الصحيح”، رد الوزير باسيل مصراً على “الخروج بموازنة افضل حتى لو تطلب الامر وقتا اضافيا”، وقال: “نحن نعمل لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة، ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام، ومصرون حتى لو تطلب الامر وقتاً أطول ان نخرج بموازنة أفضل. وان البعض يعتمد الحرب بنشر الاشاعات والاكاذيب”. 


الموازنة تتأرجح بين خليل وباسيل
وصرح الوزير وائل أبو فاعور لـ”النهار” ان ضغوطاً تمارس من الرئيس سعد الحريري ومن وزير المال ومنا لانهاء الأمور. قد نحتاج الى جلسة أخيرة لانهاء الامر، ولا مبرر لاهدار الوقت. جلسة أو جلستان في اقصى حد كفيلتان بانهاء النقاش، وأرقام وزير المال مطمئنة”. 


وتجاوز نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني الارقام ليقول لـ”النهار”: “ان هذه الموازنة لم ترتق الى تطلعاتنا لكنها لجمت التدهور الذي كان سيحصل لو استمر الوضع على حاله من دون اتخاذ بعض الخطوات التقشفية والتصحيحية. ولا يمكننا التوقف عند هذا الحد من دون التزام الحكومة من الان القيام بخطوات اصلاحية بنيوية كبرى بدل الاكتفاء ببعض التدابير الخجولة التي طال النقاش حولها في مجلس الوزراء”. 


أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، فاعتبر أن “الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمراً واقعاً، وموازنة العام 2019 تأخّرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض أن تأتي قبل نهاية السنة المالية ليمكن تطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف وحتى اليوم”. 


على صعيد آخر، أفاد كنعان أن “التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سيعلن عنه في الساعات الـ48 المقبلة، سيضع الأصبع على الجرح، وقد أظهر أن المشكلة بالفعل هي في السياسيين الذين وظفوا أعداداً كبيرة بشكل مخالف لا في الزيادات التي أعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر وإداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب”، وقال: “عندما سيخرج التقرير النهائي حول التوظيف من لجنة المال في الأيام المقبلة سيصبح مسؤولية القضاء المالي وقد حضّرنا الأجواء والخطوات للمتابعة والتنفيذ ودور ديوان المحاسبة أكثر من أساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة ويجب ان تكون هناك محاسبة”. 


في غضون ذلك، ينتظر لبنان عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد حاملاً الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية في شأن ترسيم الحدود والآلية التي سيعتمدها. ويبدو ان التمسك باللجنة الثلاثية وبمشاركة الوسيط الأميركي لا تراجع عنه في بيروت، وان قبول تل أبيب بتلك الآلية سيعتبر مكسباً للبنان في ملف الترسيم. 


أما المكسب الثاني مبدئياً، فيكمن في تخلّي الولايات المتحدة عن “خط هوف” وصرف النظر عن المطلب الإسرائيلي لتقاسم المنطقة المتنازع عليها والتي تصل مساحتها الى 860 كيلومتراً مربعاً.