وعن كلام الوزير جبران باسيل والحاجة الى موازنة استثنائية اصلاحية قال الوزير خليل «اي اصلاحات بعد؟ انا جاهز ومنفتح على كل نقاش، وايجابي جداً لاي نقاش، لكن «اللي نحكى نحكى» ولا مبرر للتأخير مطلقا، ليس هناك من اي سبب للتأخير، واذا لم نقر الموازنة وبسرعة فاننا نفتح المزيد من الابواب لحالة الهلع عند الناس، ونضيع الفرص، الفرصة تلو الفرصة، ونفتح الابواب ايضاً لاضرابات غير مبررة، وهز الاستقرار وهذا ليس لمصلحة الناس والبلد، والجميع يراقب ماذا يحصل في البلد

وعن التسريبات والانتقادات لارقام الموازنة قال خليل: «بكل صراحة اقول «التسريبات» والشعبوية في التصريحات لا تعكس اجواء المناخ الداخلي لجلسات مجلس الوزراء، وكل هذا الكلام يأتي في اطار المزيد من الشعبوية والارتجال والذي لا يصل الى اي مكان ويضر بالبلد».

وحدد الوزير خليل ارتياحه لمشروع الموازنة والتأكيد ان التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية اضافية، وارقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها، واكد ان القضايا المالية والاقتصادية يجب ان تستكمل بقرارات من مجلس الوزراء، واشار الى ان كل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك كلها قدمنا فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة. وجزم وزير المالية علي حسن خليل بأنه لا اقتطاع من الرواتب، لا مس بتقديمات الاساتذة الجامعيين، لا مس بالقضاء، تخفيض خدمة الدين بحدود مليار دولار. والانفاق غير المجدي راجعنا ارقامه والتخفيضات بين 20 وحتى 35% بالنسبة للمحروقات وختم بأن كل القوى داخل جلسة مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام، ولا أحد سجل اعتراضه على الموازنة داخل جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي ليس هناك من اي مبرر لتأخير اقرار الموازنة