وأوضح مكتبه الإعلامي في بيان “بناء للاتصالات التي أجراها وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعد البيان الصادر عن الحزب المذكور الذي أعلن بموجبه عدم مشاركته بالاعتصام المنظم احتجاجا على توقيف رشيد جنبلاط، طلب الوزير باسيل من وكيله القانوني تدوين تراجعه عن الدعوى المقدمة بحق رشيد جنبلاط، على أمل أن يتلقف هذا الأخير مبادرة حسن النية، والا يكرر أفعاله الجرمية التي تشكل تعديا على سمعة وشرف الآخرين وتثير النعرات الطائفية”.

وكان رشيد جنبلاط قد أوقف مجدداً بتهمة “التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والتطاول على بعض المقامات”، و”القدح والذم بالوزير جبران باسيل”، وذلك في مقطع فيديو نشره أخيراً وانتشر عبر مواقع التواصل.
وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في وقت سابق بعد الحادثة عبر “تويتر”، “انني اذ استنكر اي تهجم شخصي او استخدام كلمات نابية بحق اي أحد احترم حرية الرأي وضرورة تصويب بعض الامور في سياق مسارها التاريخي. وفي هذا المجال طلبت عدة مرات من رشيد جنبلاط التهدئة وتغيير طريقة التعاطي لكن ارى ان استمرار اعتقاله هو ضرب من التعسف والانتقام غير المبرر”.