وبمجموعهما، فإن الجيش خلال هذا العام، مقارنة بما كان يجب أن يتمتع به وفقا لموازنة 2018، خفض 877 442 مليار، وذلك إذا جمعنا الخطة الخمسية والمصاريف الأخرى. أما إذا كنا نريد تحديد ذلك من دون الخطة الخمسية، أي من دون الخطة التي كنا وضعناها لتطوير الجيش، نحن خفضنا بالموازنة مباشرة إلى 105 مليار من بنود لا تتعلق بالمعاشات والرواتب، إنما هناك اماكن زادت فيها بنود وزارة الدفاع، أهمها الادوية واللوازم المتخصصة بمعنى حاجة الجريح الى كرسي متنقلة أو أطراف اصطناعية تمت زيادتها بقيمة مليار. كما تمت زيادة المعالجة في المستشفيات لاننا نعرف أنه يتم وضع نسبة 3 في المئة على الرواتب لتكون النسبة نفسها التي تحسم من موظفي الدولة. ومقابل هذه النسبة، أخذنا زيادة على البند الذي يتعلق بالمعالجة في المستشفيات وحصلنا على زيادة على التعويضات العائلية والخدمات التي تقدم بدل المرض والامومة. إذا، من اجل التعويض ال3 في المئة على الجيش والعسكر، أخدنا موازنة اكبر في التعويضات العائلية والعلاج في المستشفيات والامومة وغيرهما.

أضاف: "لقد زدنا 35 مليارا، وخفضنا 105 مليارات أي أننا أنقصنا حوالى 70 مليارا تضاف اليها ال364 مليارا التي كان يفترض ان تكون في الخطة الخمسية. وبالتالي، ما تم تخفيضه في موازنة الجيش ليس بالسهل ولا بالقليل. 

وأشار إلى أن "النقطة الوحيدة، التي ظلت عالقة حين تم الكلام بالامس وعلق البعض على أن وزير الدفاع لم يكن يناقش بالارقام، أن هناك امورا مشتركة بيننا وبين وزارة الداخلية. وعندما نتحدث عن التعويضات التي تصدر كبدل عن التربية والمدارس او المحروقات وغيرها، فيجب علينا ان نكون موحدين مثلنا مثل وزارة الداخلية ومثل كل التعويضات التي تعطى الى القوى الامنية"، وقال: "بالتالي، بغياب وزيرة الداخلية - إذ إني لم أكن أملك الارقام، قلت بصراحة ان هذه الارقام لا اريد التحدث عنها حتى لا تكون النسب مختلفة، فأكد لي وزير المال أنه يضمن بجعل الارقام ذاتها. وبناء على كلامه وتمني دولة الرئيس، استكملنا النقاش واستغرق موضوع وزارة الدفاع 5 دقائق ولم ينتظر احد ساعتين، كما أشيع إلا بالنسبة إلى الذين لم يتابعوا ما كنا نتحدث عنه في الموازنة ولم ينتبهوا للتفاصيل ولا لحساسية المواضيع التي نناقشها".

أضاف: "النقاش أخذ وقتا، وهذا أمر مؤسف، من خلال مفاوضتي لالغاء مبلغ 75 مليون ليرة من موازنة خفضنا نحن فيها 442 مليار، وهذا المبلغ يستخدمه قائد الجيش كبدل زهور لعائلات الجيش حين تحصل لديها حالات وفاة. لقد استكتروا عليها مبلغ 75 مليون ليرة. وللاسف، هناك وزراء كانوا يسخرون من هذا الامر، في حين أننا نعرف ما قيمة الورد الذي يرسله قائد الجيش إلى العسكري او الضابط عند حدوث وفاة في عائلته".

ودعا الى "عدم المزايدة في موضوع اخذ الموازنة وقتا، معتبرا ان "من يصل الى مكان يخفض فيه هذا الرقم الكبير فيكون درس كل كلمة يقولها"، وقال: "من يريد الحفاظ على حقوق العسكريين وتعويضاتهم يبذل التضحيات في اماكن اخرى".

وأشار إلى أن "التخفيضات شملت المباني المتخصصة وتأجيل بناء الثكنات لسنة بالتوافق مع قيادة الجيش، الى جانب تأجيل شراء الذخيرة وطلب المساعدات والهبات، وقال: "ما لا نستطيع تخفيضه هو الراتب الذي يحصل عليه العسكري سواء أكان في الخدمة أم متقاعدا".

وعن التدبير رقم 3 لفت بو صعب الى ان "على عكس ما قاله وزير الاعلام، فان هذا التدبير لم يقر"، مشيرا الى انه اتفق مع الرئيس الحريري على أن يحصل لقاء يجمعه بوزيرة الداخلية ريا الحسن فور عودتها "للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الامن، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية يطرح هذا البند على المجلس الاعلى للدفاع الذي يصدر توصية الى مجلس الوزراء، حتى يصدر مرسوم بالتدابير المتخذة وفق قانون وزارة الدفاع".

وقال: "اي كلام عكس ذلك ليس دقيقا، وانا حاولت ان اتحدث بالتفاصيل منذ اليوم الاول، والا تحصل تناقضات بين بعضنا في هذا الاتجاه. لكن للاسف حصل تضليل لدى الرأي العام عن غير قصد، لاننا ناقشناه مرات عدة من دون الوصول الى نتيجة، وحولناه الى المجلس الاعلى للدفاع، الذي هو المكان الذي يفصل من له الحق بان يكون في التدبير رقم 3 و 2 و 1".

وردا على سؤال اكد ان "وزير الاعلام يتحدث باسم الحكومة، الا ان هذا الموضوع لم ننته منه، وانا لم اقل ابدا الانتشار على الحدود مع العدو الاسرائيلي، بل الانتشار على كل الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، وايضا حول المخيمات. واليوم كان النقاش مع الرئيس الحريري، وثمة أجهزة اخرى لديها خصوصيتها، سيجري الحديث عنها. ولكن يجب ان نقارن الوحدات نفسها ببعضها، فاذا كان للمغاوير تجهيزات معينة، فيجب ان يكون للفهود التجهيزات نفسها، لان العمل متشابه، وفي هذا الامر حساسية وخصوصية، لذا لا تتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، وبخاصة مع مناقشة الموازنة، لان وزير المال عرضه كطرح اصلاحي وليس بالارقام، ولذلك اتخذ قرار ترحيل الموضوع الى المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية".

وابدى بو صعب فخره بأن يكون "حريصا على الجيش والعسكر"، داعيا "البعض إلى التحلي بالحرص نفسه"، معتبرا ان "من يحرص على معنويات العسكر لا يبخل بباقة ورد ترسل من قيادة الجيش الى عائلاتهم".

وقال: "تقشفنا ب 442 مليار، ولذلك انا قلت من عرسال، إننا نعرف من اين نخفض من اجل الموازنة، وهم تفاجأوا بالامس وما قمت بخفضه لم يكن أحد ليستطيع ذلك، الى جانب حرصي على حقوق الجيش والعسكر وانا وصلت الى تخفيضات تصدم البعض". 

وهل تتوافق قراراته وباجماع مع وزراء "التيار الوطني الحر" قال: "باستثناء بند واحد له علاقة بضريبة الدخل، ثمة وجهات نظر مختلفة بيني وبين الوزراء الآخرين. وأما في باقي المواضيع، فثمة توافق تام مع الوزير جبران باسيل الذي اضعه في الاجواء قبل الحديث بها".

وسئل: "هل سيكون الوزير باسيل مستاء اذا سمع بالتخفيضات التي توصلت اليها؟"
أجاب: "إنه حريص على الوصول الى موازنة مسؤولة. نحن خفضنا في امواضع التي تحتمل تأجيل المشاريع، وأما تلك التي تتعلق بالعسكر وعائلاتهم واساس الراتب فهي آخر ما يمكن الحديث عنه".

وقال: "ناقشنا اليوم الورقة التي طرحها الوزير باسيل، وكثير من هذه الامور اصلاحية، وقد اضطر الوزير باسيل إلى الحديث عنها، لاننا كنا في العادة نأتي على ذكرها من دون اتخاذ اجراءات، كموضوع خفض كل المؤسسات الوهمية وغير الوهمية، ومن غير المقبول ان تكون موازنة وزارة ما هذه السنة اكبر مما كانت عليه السنة الماضية، لان هذا لا يعد تقشفا".