وكانت الجلسة عقدت الأولى والنصف بعد ظهر اليوم، حيث حضرت المقدم الحاج بلباسها العسكري الرسمي، وحضر وكلاء الدفاع عنها: النقيب رشيد درباس ومارك حبقة وزياد حبيش، فيما أحضر غبش مخفورا من دون قيد في حضور وكيله المحامي جهاد لطفي.

الوقت الأطول من هذه الجلسة التي صبت لمصلحة الحاج، وأعطت وكلاءها قوة دفع إضافية للمطالبة ببراءتها، خصص لعرض الرسائل الصوتية والنصية المتبادلة بين غبش والعنصر في جهاز أمن الدولة ايلي برقاشي عبر تطبيق الـ "واتساب"، والتي بدأت منذ مطلع أيلول 2017، وتكشف عن محادثات بين الطرفين عن وجود ملف "تعامل مع إسرائيل" لدى أمن الدولة في حق عيتاني يعود إلى العام 2013، قبل أشهر من معاودة غبش التواصل مع الحاج ومفاتحتها في ملف عيتاني.

وتضمنت غالبية الرسائل الصوتية والمكتوبة، مفاوضات بين العنصر في أمن الدولة ايلي برقاشي والمقرصن غبش، عن قيمة البدل المالي الذي سيتقاضاه الأخير جراء تركيب هذا الملف، ولدى استيضاحه عن هذه التسجيلات، أجاب غبش: "أنا لم أنكر ولا مرة أمام المحكمة أن أمن الدولة أخبرني أن في حق عيتاني ملف عمالة منذ 2013، وأن هذا الملف موجود في مركز في الجهاز في السوديكو حسبما أخبرني المعاون جبران ميسي، لكنني لم أطلع عليه لأن ميسي لم يصوره ويسلمني نسخة عنه ولم أطلع على فحواه".

وفي إحدى الرسائل يتحدث غبش وبرقاشي، عن اتفاق مالي وعن قيمة المبلغ الذي سيتقاضاه المقرصن لقاء ملف "يهز الأرض"، وفيه يقول برقاشي إن المبلغ سيكون ثمن مطبخ وما فوق وربما يزيد عن أربعة آلاف دولار".

وبدا أن وكلاء الدفاع عن الحاج مصرون على سماع كل الرسائل التي تثبت أن غبش كان يتواصل مع أمن الدولة في شأن ملف عيتاني قبل تواصله مع المقدم الحاج وهذا ما حصل، لتنتقل المحكمة الى سماع الرسائل التي تعود الى تواريخ لاحقة وتتعلق بهوية عيتاني، وما إذا كان المقصود به الممثل المسرحي، أو الصحافي الذي يملك موقع "أيوب نيوز" الاخباري.

وهنا وجه المحامي مارك حبقة سؤالا الى غبش، هل يطلع المقدم الحاج على هذه الرسائل والمعلومات المتبادلة بينه وبين جهاز أمن الدولة، أجاب غبش: "كلا لم أطلعها على كلّ شيء، لأنني أعمل مع ثلاث مجموعات، وكل واحدة أتواصل معها على حده". 

وفي أحدى الرسائل بدا غبش يتحدث عن ضرورة الإسراع في انجاز ملف عيتاني خلال أسبوع أو أسبوعين، وتأكيده أن هذا الملف "بومبا" (أي أنه سيفجر قنبلة)، لكنه اشترط على عنصر أمن الدول أن يقبض مبلغ ألفي دولار قبل أن يسلمه الملف، وهنا أوضح غبش أن الملف الذي يقصده هو اختراق موقع إسرائيلي وليس ملف عيتاني، لكن إمعان وكلاء سوزان الحاج في عرض التسجيلات المتسلسلة، أظهر في وضوح أن الحديث يتمحور حول ملف زياد عيتاني من دون سواه.

وبناء على الأجوبة التي قدمها غبش، أوضحت الحاج أن غبش هو من أبلغها عن توقيف زياد عيتاني بتهمة العمالة لإسرائيل، كما وأبلغها الساعة 2:30 بعد الظهر بأن عيتاني اعترف بجرم العمالة وأن "نومته طويلة"، في حين أن اعترافه فعليا أمام أمن الدولة كان الساعة الرابعة والدقيقة السادسة، وبين هذين الوقتين كان زياد ينكر التهمة، وسألت: "لماذا علم غبش باعترافات عيتاني قبل أن يدلي بها؟".

وبعد الانتهاء من الاستجوابات ومناقشة فحوى الرسائل، استمعت المحكمة الى إفادة الشاهد ميشال قنبور، صاحب موقع "ليبانون ديبايت"، الذي أشار الى أن المقدم الحاج كانت ابلغته عن نقاط ضعف في أمن موقعه وسهولة اختراقه، وأنه عالج هذه المسألة بناء لنصيحتها، بدأ يدخل تحديثات عليه.

وعندها تقرر إرجاء الجلسة الى الخميس 30 الجاري، للاستماع الى مطالعة النيابة العامة العسكرية ومرافعة وكلاء الدفاع وإصدار الحكم.