وكشف الرئيس عون انه بعد اقرار الموازنة “سنبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات، ان كان ‏زراعيا او صناعيا او بيئيا وغيرها، لتحسين الاقتصاد واعادة النمو الى البلاد”. ‏

وحول المعابر غير الشرعية وحماية الانتاج المحلي وتنظيم العمالة الاجنبية، اوضح الرئيس عون ‏ان مجلس الدفاع الاعلى اتخذ قبل فترة قصيرة تدابير عدة لتنظيم العمالة السورية بالتعاونمع البلديات، ‏‏”ولكن للأسف غالبية البلديات لم تتعاون حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، وربما سيكون التوجه الى مقاضاة ‏اصحاب العمل الذين يوظفون سوريين بشكل غير قانوني”. ‏

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي، وشراء المواطنين ‏للبضائع ذات الصناعة الوطنية للحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز. ‏

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد ضم ‏النواب الصناعيين السادة: نزيه نجم، نقولا نحاس، محمد سليمان، اغوب ترزيان، شوقي الدكاش، روجيه ‏عازار، طارق المرعبي، ميشال ضاهر وميشال معوض، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي ‏الجميل واعضاء من الجمعية.‏

وخصص الاجتماع للبحث في واقع الصناعة اللبنانية ومطالب القطاع الصناعي، وتحول الى حوار ‏بين الرئيس عون والحاضرين، ركز على مستقبل الصناعة اللبنانية والاجراءات الواجب اتخذها لتعزيزها، ‏وتمكينها من مواجهة التحديات.