تبيّن أنّ بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء قد تؤدي الى نتائج عكسية، ولاسيما رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7 الى 10%. وفرض رسم أو ضريبة 3% على البضائع المستوردة. والخشية مع القرار الاول ان تبادر المصارف الى رفع الفوائد مجدداً لتبقي على عامل جذب الرساميل قائماً. اذ انّ تراجع مدخول الفوائد من خلال تكبير حجم الضريبة، قد يدفع الى خفض حجم الاموال التي تتدفق الى المصارف اللبنانية سنوياً، طمعاً في اسعار الفوائد رغم ارتفاع المخاطر.