ولفت الى انه "تم اتخاذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، والغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بشكل أن نضبط جباية الدولة من الضرائب"، كما جرى رفع الرسوم قليلا على إجازات العمل على الأجانب، كما تم تخفيض مساهمة الدولة في المؤسسات العامة التي تستفيد من مساهمات من المالية العامة بين 10 و50 لبعض المؤسسات.

سئل: لماذا لم يتم حتى الآن البحث في مسألة الاقتطاع من الرواتب الخاصة بالوز ارء والنواب والرؤساء وموضوع القطاع العام ما ازل يتم تأجيله؟

أجاب: موضوع الرواتب ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن وما الذي ستخفضه من العجز، وإن كانت كافية أم لا. طبعا هذا الموضوع بحاجة إلى بحث في العمق أكثر لكي نتخذ  قرارا  بشأنه. لكن، اليوم كل الاجراءات الضريبية التي اتخذناها وتخفيض الإنفاق في الو از ارت ومؤسسات الدولة هي تخفيضات مهمة، وللمرة الاولى نكون قساة في التخفيضات بالموازنات، لكي نرى حجم هذه التخفيضات وانعكاساتها المالية،
وعلى ضوئها نتخذ الفرارات.