ردا على سؤال عن الأملاك البحرية، قال وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة مناقشة الموازنة في 9 ايار: “أستغرب أن يطرح هذا الموضوع لأسباب عدة. لقد صدر قانون في مجلس النواب حول معالجة هذا الملف، وهناك مرسوم أسعار صدر عن مجلس الوزراء وثمة أشخاص دفعوا وآخرون تقدموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفا في وزارة المالية، بعضها ينقصه اوراق يتم استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الأملاك البحرية مستمر، ومن المستغرب اثارة الضجة حول هذا الموضوع في الاعلام خصوصا أنه صدر بشانه قانون ومرسوم، وإن اصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض الآخر تقدم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع. وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب. ”.