واتهم صوان في القرار الثاني السوريين باسل ومحمد النجار بجرم الإنتماء الى “جبهة النصرة” والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، سندا الى المواد 335 عقوبات و 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.

وفي القرار الثالث، اتهم السوريين الشقيقين سعد وسعيد حمدان بجرم الإنتماء الى مجموعة مسلحة تابعة ل”كتائب فاروق” بايعت “داعش” لاحقا بجرم القتال ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم في القرار الرابع الفلسطينيين بلال سليمان وعيسى وردة ومحمد دحابرة بجرم القيام بأعمال لوجستية لصالح الفار من وجه العدالة فضل شاكر وتلبية طلباته في مخيم عين الحلوة سندا الى المواد 335 عقوبات و 5 و6 من قانون 1958.

وفي القرار الخامس اتهم القاضي صوان الفلسطيني محمد حسن الحسن بجرم الإنتماء الى “جند الشام” في مخيم عين الحلوة وقتل وخطف والقيام بأعمال إرهابية سندا الى المواد 335 و 549 و 569 عقوبات و5 و6 من قانون 1958 و72 و76 أسلحة.

واتهم في القرار السادس الفلسطيني حسن أحمد الحاج علي وستة فلسطينيين من رفاقه بجرم التدخل في أعمال إرهابية داخل مخيم عين الحلوة، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات والمادة 72 أسلحة وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.