وعُلم انّ سلة الاقتراحات التي ينوي باسيل تقديمها تستهدف تحقيق ما يسميه "خفضاً حقيقياً" في الإنفاق، وتؤمّن ابواباً فعلية لزيادة الإيرادات. بالاضافة الى اقتراحات هدفها تحريك الاقتصاد للخروج من الركود، عبر تشجيع استهلاك الانتاج الوطني، وزيادة الصادرات اللبنانية بما سيؤدي ايضاً الى زيادة فرص العمل للبنانيين. كذلك تتضمّن الاقتراحات، افكاراً لضبط الهدر والتهرّب الضريبي.

وقد اثارت هذه المعلومات علامات استفهام حول المدى الزمني الذي قد يستغرقه النقاش في مشروع قانون الموازنة، وهل في الامكان في هذه الظروف الالتزام بما تمّ التوافق عليه في اجتماع الرؤساء الثلاثة الأخير في بعبدا لتسريع إقرار الموازنة حكومياً وإحالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، موعد انتهاء مفاعيل قانون الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية؟ وفي هذه الحالة، هل ستضطر الحكومة الى التقدّم بمشروع قانون جديد يجيز لها الصرف وفق هذه القاعدة لفترة أطول؟"