للمرة الثالثة خلال سنتين، يضطر مجلس النواب إلى انتظار قرار المجلس الدستوري في دستورية قوانين أقرّها. هذه المرّة، حان دور قانون الكهرباء، الذي أقر الشهر الماضي بتوافق سياسي تخطّى، بالتصويت، الملاحظات الدستورية والقانونية التي طرحت في الجلسة. هل سيكون مصير القانون الإبطال؟ أمام المجلس الدستوري مهلة شهر ليقرر، علماً بأن مقدمي الطعن حرصوا على التأكيد أنهم لا يستهدفون خطة الكهرباء التي أقرت، بل يهدفون إلى تصويبها وقوننتها!
متجرك الإلكتروني في أقل من عشرة أيام!
انطلق من حيث أنت واجعل العالم حدود تجارتك الإلكترونية…
اتصل بنا الآن لنبني متجرك الإلكتروني بأفضل الشروط المثالية التي طورتها شركة أوسيتكوم؛ أمنًا، سعرًا، وسرعة.