وعاد بنيامين نتنياهو إلى مربع التهدئة القديم الجديد، ومعادلات ردع فرضتها ‏المقاومة بوضوح أكبر وقوة أشدّ، فبادر نتنياهو عبر صحيفته إسرائيل اليوم إلى نشر بنود صفقة القرن، التي تنص ‏على استضافة مدنية للفلسطينيين والمقدسات في القدس كعاصمة موحّدة لكيان الاحتلال، وضمّ المستوطنات ‏للكيان، وتأمين موازنة 30 مليار دولار يوفر المال الخليجي 70 منها، لتأمين مشاريع خدمية واقتصادية في غزة، التي ‏ستصبح عملياً هي الدولة الفلسطينية، شرط نزع سلاحها، والتزامها بعدم بناء جيش‎. 
‎ 
المصادر الفلسطينية المعنية في حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة والجبهتين الشعبية ‏والديمقراطية والقيادة العامة أكدت استحالة وجود شريك فلسطيني مستعدّ للقبول بالتفاوض على أساس هذه ‏الرؤية التي تعني تصفية القضية الفلسطينية بعناوين الحد الأدنى للتسوية التي تتناول مصير القدس واللاجئين وحق ‏تقرير المصير والدولة المستقلة على الأراضي المحتلة العام 1967‏‎. 
‎ 
في مناخات المنطقة، تصاعد الوضع في إدلب بما يوحي أن الجيش السوري بدأ معركة تحرير الخطوط الأمامية من ‏جبهات القتال، بدخوله إلى تل عثمان الاستراتيجي، في ظل تكثيف واسع للغارات الروسية والسورية على مواقع ‏جبهة النصرة والجماعات الملتحقة بها، بلغت أكثر من مئة غارة يوم أمس، بينما كان الوضع في الخليج على خلفية ‏العقوبات الأميركية على إيران يشهد المزيد من التصعيد بوصول حاملة طائرات أميركية إضافية بذريعة تهديدات ‏إيرانية، وفيما وضعت طهران الحشود الأميركية في دائرة العديمة القيمة كشفت نيتها تخفيض درجة التزاماتها ‏بالتفاهم النووي بمناسبة مرور سنة على الانسحاب الأميركي في ظل عجز الشركاء الأوروبيين عن ترجمة ‏تمسكهم بالتفاهم بإجراءات جدّية تضمن المتاجرة مع إيران خارج نظام العقوبات الأميركية، بينما ينتظر أن يشهد ‏اجتماع بروكسل اليوم الذي يضم إيران وكلاً من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا النقاش ما قبل الأخير لجهة ‏حسم مصير القرارات الإيرانية‎. 
‎ 
كل الملفات الساخنة تبدو مواضيع لحوار روسي أميركي يستمر منذ المحادثة الهاتفية المطولة بين الرئيسين ‏الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، تتوّجها اللقاءات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ‏في موسكو بعد أسبوع يوم الخميس المقبل‎. 
‎ 
لبنانياً، توجّه النائب السابق وليد جنبلاط بمبادرة نحو رئيس الجمهورية وضع فيها مستقبل المصالحة في الشويفات ‏في عهدته، وهو ما كان محور النزاع مع النائب طلال أرسلان، الذي قالت أوساطه إنه سيلتقي رئيس الجمهورية ‏ويطّلع على المبادرة ويعلق بعدها، وسيقابل كلّ إيجابية بالإيجابية، وقالت مصادر متابعة لحركة جنبلاط، إنه تيقن بعد ‏لقاء عين التينة استحالة نجاح الضغط على حزب الله لجعله يضغط على شركاء جنبلاط في الجبل مسيحياً ودرزياً، ‏فقرّر التوجّه نحو الرئيس عون مباشرة بمبادرة تنهي التأزم مع أرسلان من جهة، وتشكل إشارة إيجابية نحو عون ‏والتيار الوطني الحر، بينما رأت المصادر أنّ الرئيس نبيه بري وحزب الله يشجعان هذا التوجه وسيساعدان في ‏إنجاحه‎. 
‎ 
بالتوازي شكلت الإضرابات والتحركات التي شهدتها قطاعات عديدة أبرزها موظفو مصرف لبنان ومتقاعدو القوات ‏المسلحة، وتبعهما موظفو المصالح المستقلة والقطاع العام، موضوعاً للبحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون وكلّ ‏من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ليمتدّ البحث إلى تعقيدات الموازنة كلها، خصوصاً ‏العلاقة مع مصرف لبنان ومسؤولياته في تخفيض العجز والمساهمة في تغذية المالية العامة، ودوره في تشجيع ‏المصارف على المساهمة في واردات الموازنة، وبدا أنّ كلاً من الرؤساء يأخذ على عاتقه ملفاً، يطلب له التفويض ‏بالتفاوض، مع مقدار من المرونة تتيح التوصل لتفاهمات. فالرئيس عون يستطيع التحرك بين العسكريين والقضاة ‏وطمأنتهم، وهو متمسك بعدم المساس بمكتسباتهم ما أمكن، والرئيس بري يملك قدرة التحرك مع موظفي القطاع ‏العام والمصالح المستقلة والهيئات النقابية وهو يدعو لتحييد هؤلاء عن استهدافات الموازنة، والرئيس الحريري قادر ‏على التأثير بين المصارف ومصرف لبنان الذي يبدو أنّ التفاهم قائم بين إدارته وموظفيه‎. 
‎ 
نتائج مناقشات الحكومة أوحت مع تعليق الإضرابات أنّ بداية حلحلة تلوح في الأفق، لكنها ربما تطيح بالمقياس ‏الواحد الذي كان أحد عناوين الموازنة، بحيث ستنتج المفاوضات المتفرّقة جزراً من التفاهمات والرواتب والعطاءات ‏والتعويضات والمساهمات والضرائب، كلّ منها له سلّمه ومعاييره المختلفة‎. 
‎ 
فيما يبحث مجلس الوزراء يوم غد الجمعة في النقاط الأهم في الموازنة، حيث ينتظر أن يُقدّم وزير المال علي حسن ‏خليل "لائحة بالمؤسسات العامة التي ستخضع بحساباتها لوزارة المال". ويعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة اليوم ‏في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري لاستكمال درس مشروعها في ما خصّ المعطيات والأرقام المطلوبة من ‏مصرف لبنان والأجهزة العسكرية. وأوضح وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة السادسة لمجلس الوزراء ‏أمس، أنّ الأمور جيّدة والنقاش مسؤول وبالأرقام‎. 
‎ 
وشدّد الجراح على أنّ موضوع العسكريين والأمنيين في الموازنة يجب أن يُدرس كسلّة واحدة. وقال الجراح: ‏‏"سنعلن قريباً كل القرارات التي توصّلنا إليها، وهناك جو إيجابي بشأن تخفيض رواتب السلطات العامة‎". 
‎ 
وفي المعلومات الوزارية لـ"البناء" فإن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيسي المجلس ‏النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري اول امس انتهى إلى تأكيد ضرورة الإسراع في إقرار موازنة واقعية وتأمين ‏الغطاء اللازم لما تتضمّنه من إجراءات وتدابير بعيداً عن المس بحقوق ومكتسبات الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وقد ‏أكد المجتمعون ضرورة العمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي ومنع الأمور من ان تنزلق نحو الأسوأ، خصوصاً مع ‏الإشاعات التي بدأت تعمّ البلد من انقطاع السيولة جراء إضراب موظفي البنك المركزي الى أزمة المحروقات. ولفتت ‏المصادر الوزارية إلى أن الاتجاه هو نحو تجميد المادة 61 من مشروع الموازنة المتعلقة بحقوق الموظفين. وأشارت ‏المصادر الى اقتناع المعنيين الثلاثة بأن ضبط العجز يمكن أن يتم من خلال مكامن الهدر المعروفة للقاصي والداني ‏والمتصلة بالأملاك البحرية والتهرب الضريبي وضبط المعابر غير الشرعية وترشيق حجم القطاع العام‎. 
‎ 
وفي السياق نفسه، علّق الاتحاد العمالي العام الإضراب في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، ‏وأعلن رئيس الاتحاد بشارة الأسمر العودة الى استئناف العمل اعتباراً من صباح اليوم، وذلك في مرفأ بيروت ‏والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة الكهرباء وأوجيرو. ويأتي المؤتمر الصحافي لرئيس الاتحاد بعد زيارته ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأكيد الأخير انه لن يقبل بأي إجراء يطاول مداخيل الطبقتين الفقيرة ‏والمتوسطة، مؤكداً أنه سيدرس النقاط والمطالب التي يعتبرها الموظفون من حقوقهم ومكتسباتهم، وزيارة أخرى ‏لرئيس المجلس النيابي نبيه بري. بالتوازي مع اجتماع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ‏بوزير المال علي حسن خليل أمس، حيث تم وضع الأخير في هواجس الموظفين وضرورة معالجة ما يعتري المادة ‏‏61 من مسّ بحقوقهم، وأعلن مساء أمس تعليق الإضراب‎. 
‎ 
الى ذلك، أفضت التطمينات التي تلقاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى موظفي المصارف في شأن رواتبهم، ‏الى تعليق هؤلاء إضرابهم. فعقد موظفو مصرف لبنان جمعية عمومية في المصرف وأعلنوا "تعليق الإضراب لثلاثة أيام ‏على أن تعود وتنعقد الجمعية نهار الجمعة المقبل صباحاً لتحديد مسار الإضراب وأخذ القرار إما باستمرار الإضراب ‏المفتوح، وإما إلغاء الإضراب وتكون الدولة أخذت خياراتها بهذا الموضوع، فالإيجابية تعني بها إلغاء المادة 60 و61 أو ‏استثناء مصرف لبنان منها‎". 
‎ 
وتلقفت الأسواق المصرفية والمالية بشكل سريع وبإيجابية قرار تعليق إضراب نقابة موظفي مصرف لبنان. وأعلنت ‏بورصة بيروت إعادة التداول كالمعتاد في أسواقها بدءًا من صباح اليوم الأربعاء‎. 
‎ 
وأكدت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن نقابة موظفي مصرف لبنان تلقت وعوداً وتأكيدات بان مكتسبات ورواتب الموظفين ‏لن تمس، مشيرة الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأن المعنيين بالنقابة بهذا الامر، مشددة على ان ‏الامور عادت لتسير وفق رؤية "المركزي" مستغربة كيف يلجأ رئيس الحكومة الى تهديد مضربي القطاع العام، علماً ‏ان الدستور يصون حقهم بالدفاع عن حقوقهم، في حين انه يرفض المس بالمصارف، معتبرة ان الحريري اكد لسلامة ‏ان الوقائع التي تحكم موظفي المصارف باقية وان المادة التي تتعلق بهم في الموازنة سوف يتمّ تعديلها بطريقة ‏مناسبة حيث ستشهد جلسة مجلس الوزراء الجمعة نقاشاً مفصلاً ودقيقاً حول بند موظفي مصرف لبنان‎. 
‎ 
وعلى خط القضاة، فإن طمأنتهم جاءت ايضاً من قصر بعبدا، حيث سمع الوفد برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى ‏القاضي جان فهد ضم ممثلين عن القضاء العدلي والإداري والمالي القضائي من رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون دعماً لمطلبهم تمثل بتأكيده أن صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الإدارية، ومساهمة الدولة هي ‏جزء من مداخيله والجزء الآخر من الأحكام القضائية، وذلك بعدما استمع من الوفد الى ملاحظات الجسم القضائي ‏على مشروع موازنة 2019 لا سيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10 من مساهمة الدولة السنوية في صندوق ‏تعاضد القضاة، إضافة الى بنود أخرى تمس ضمانات القضاة المالية، ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، ‏ومنها ما يمسّ التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء أعمال تتصف بالإضافية، وكذلك واردات الصندوق من ‏غرامات السير‎. 
‎ 
وفي السياق يعقد القضاة في العاشرة قبل ظهر اليوم اجتماعاً في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت، ‏للتباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء عموماً والقاضي خصوصاً‎. 
‎ 
وكان صوّت موظفو هيئة أوجيرو برفع الأيدي على الإضراب المفتوح. واعتبروا أنّ المادتين 54 و61 من الموازنة تمسّ ‏مباشرة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي، متخوّفين من أن تعني هاتان المادتان إلغاء تقاضي رواتبهم عن الشهرين ‏‏13 و14 والمسّ بحقوقهم المكتسبة كبدلات الاختصاص والتعليم والطبابة‎. 
‎ 
على صعيد آخر، يواصل رئيس الجمهورية مساعيه ووساطته لحل ما خلفته حادثة الشويفات واستقبل وزير التربية ‏والتعليم العالي أكرم شهيب ووزير الصناعة وائل بو فاعور اللذين سلّماه ورقة إسقاط الحق الشخصي في الجريمة ‏من عائلة الفقيد تمهيداً لتسليم الورقة الى القضاء فور تسليم المتهم بالجريمة امين السوقي‎.. 
‎ 
وفي السياق نفسه، قال رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط "كل ما نريده في الشويفات هو أن تأخذ العدالة ‏مجراها والخطوة التي قمت بها أتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذها راجياً من الرفاق الابتعاد عن التشنج. وليست ‏المرة الأولى التي تعتمد هذه الطريقة وفق القانون والأعراف من اجل الصلح العام وأشكر عون والمشايخ الأجلاء ‏على سعيهم ومساعدتهم‎". 
‎ 
في موازاة ذلك، فإن الحزب الديمقراطي اللبناني يرفض التعليق على ما قام به النائب جنبلاط، وعلى ما يصدر من ‏بيانات، بانتظار اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ليُبنى على الشيء ‏مقتضاه‎. 
‎ 
من ناحية أخرى، سلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد ‏الشامسي رسالة موجهة إلى نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بحلول شهر رمضان، ‏وتمنى عليه وعلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "إصدار عفو خاص عن الموقوفين اللبنانيين الثمانية ‏في الإمارات، إضافة إلى المحكومين الثلاثة‎".‎