وأوضحت الخارجية في بيان أنه «بناءً على الشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية، كلّف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ‏‏المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب ‏مراسلات دبلوماسية خلافاً للقانون إلى إحدى وسائل الإعلام، وقد حضر فريق من أمن الدولة إلى مبنى الوزارة لهذه الغاية».

وكان لافتاً الانتشار الأمني في محيط الوزارة وعلى مدخلها الرئيسي على مدى ساعات بعد ظهر أمس. ولاحظ الموظفون من دبلوماسيين وإداريين وجود أكثر من عنصر أخفى وجهه بقناع أسود، في حين انتشر آخرون بكامل أسلحتهم في باحة الوزارة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طلب من السفراء النزول من مكاتبهم في الطابق الأول من الوزارة، وهم يشغلون مديريات الشؤون السياسية والشؤون العربية وشؤون أميركا؛ للاجتماع به بحضور موظف كبير من أمن الدولة وقاضٍ، وتبلغوا بأن تحقيقاً سيجري مع كل منهم لمعرفة الجهة التي سرّبت تقريرين سريين أرسلا إلى الوزارة من السفارة اللبنانية في واشنطن.

ويتعلق التقرير الأول بلقاء نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد ساترفيلد مع وفد نيابي كان يزور واشنطن ويتألف من النائبين ياسين جابر وإبراهيم كنعان، والآخر بين نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ومساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب مارشال بيلنسكي وتضمنا معلومات كان يفترض أن تبقى سرية.

ولفتت المصادر إلى أنه «بعد انقضاء فترة قصيرة، غادر باسيل الوزارة وتوجه السفراء والإداريون إلى قاعة كبرى منتظرين استدعاءهم للتحقيق ومعرفة الجهة التي سرّبت التقريرين». وأبدى دبلوماسيون وموظفون استياءهم من الأسلوب الذي تم التعامل به معهم والتحقيق معهم من قبل جهاز أمني، في سابقة منذ إنشاء وزارة الخارجية في عام 1944.

ولم يقتصر الأمر على التحقيق، بل تعداه إلى مرافقة عنصر أمن مسلّح من يريد استخدام الحمام من السفراء، وهو الأمر الذي وصفه عدد من السفراء بـ«الإذلال والأسلوب المهين». وذكر أكثر من سفير أنه في حال تسريب تقرير سري كان وزير الخارجية يكلّف اللجنة الإدارية إجراء التحقيق. واللجنة يترأسها الأمين العام للوزارة، وتضم كلاً من مديري الشؤون السياسية والإدارية، بعيداً عن أي تدخل لجهاز أمني كما حصل هذه المرة.

ويتم توزيع البرقيات السرية في وزارة الخارجية على الوزير والأمين العام ومدير الشؤون السياسية، إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة؛ ما يعني احتمال ألا يكون التسريب من داخل الوزارة، بحسب ما تشير إليه المصادر.

داهمت فرقة من جهاز أمن الدولة اللبناني مقر وزارة الخارجية في بيروت، أمس؛ للتحقيق في تسريب مراسلات دبلوماسية من الوزارة بناءً على شكوى مقدمة من وزير الخارجية جبران باسيل.

وأوضحت الخارجية في بيان أنه «بناءً على الشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية، كلّف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ‏‏المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب ‏مراسلات دبلوماسية خلافاً للقانون إلى إحدى وسائل الإعلام، وقد حضر فريق من أمن الدولة إلى مبنى الوزارة لهذه الغاية».

وكان لافتاً الانتشار الأمني في محيط الوزارة وعلى مدخلها الرئيسي على مدى ساعات بعد ظهر أمس. ولاحظ الموظفون من دبلوماسيين وإداريين وجود أكثر من عنصر أخفى وجهه بقناع أسود، في حين انتشر آخرون بكامل أسلحتهم في باحة الوزارة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طلب من السفراء النزول من مكاتبهم في الطابق الأول من الوزارة، وهم يشغلون مديريات الشؤون السياسية والشؤون العربية وشؤون أميركا؛ للاجتماع به بحضور موظف كبير من أمن الدولة وقاضٍ، وتبلغوا بأن تحقيقاً سيجري مع كل منهم لمعرفة الجهة التي سرّبت تقريرين سريين أرسلا إلى الوزارة من السفارة اللبنانية في واشنطن.

ويتعلق التقرير الأول بلقاء نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد ساترفيلد مع وفد نيابي كان يزور واشنطن ويتألف من النائبين ياسين جابر وإبراهيم كنعان، والآخر بين نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ومساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب مارشال بيلنسكي وتضمنا معلومات كان يفترض أن تبقى سرية.

ولفتت المصادر إلى أنه «بعد انقضاء فترة قصيرة، غادر باسيل الوزارة وتوجه السفراء والإداريون إلى قاعة كبرى منتظرين استدعاءهم للتحقيق ومعرفة الجهة التي سرّبت التقريرين». وأبدى دبلوماسيون وموظفون استياءهم من الأسلوب الذي تم التعامل به معهم والتحقيق معهم من قبل جهاز أمني، في سابقة منذ إنشاء وزارة الخارجية في عام 1944.

ولم يقتصر الأمر على التحقيق، بل تعداه إلى مرافقة عنصر أمن مسلّح من يريد استخدام الحمام من السفراء؛ وهو الأمر الذي وصفه عدد من السفراء بـ«الإذلال والأسلوب المهين». وذكر أكثر من سفير أنه في حال تسريب تقرير سري كان وزير الخارجية يكلّف اللجنة الإدارية إجراء التحقيق. واللجنة يترأسها الأمين العام للوزارة، وتضم كلاً من مديري الشؤون السياسية والإدارية، بعيداً عن أي تدخل لجهاز أمني كما حصل هذه المرة.

ويتم توزيع البرقيات السرية في وزارة الخارجية على الوزير والأمين العام ومدير الشؤون السياسية، إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة؛ ما يعني احتمال ألا يكون التسريب من داخل الوزارة، بحسب ما تشير إليه المصادر.