ولفت روكز، في تصريح لـ“الأنباء”، الى ان ما يتقاضاه العسكريون المتقاعدون من رواتب وتعويضات هو نتيجة حسومات متراكمة طيلة وجود العسكري في الخدمة الفعلية، وهو بالتالي حق مقدس من غير المسموح لأي كان ان يمس به او حتى ان يبحث به، وأي رأي مغاير لهذا الواقع لن نعتبره سوى تعد صارخ من الحكومة على حقوق المتقاعدين، مستغربا بالتالي اغفال الموازنة عن الاملاك البحرية والتهرب الضريبي على اختلاف وسائله، وعن الاعباء التي يرتبها النزوح السوري على الخزينة وذهابها في المقابل الى جيوب القطاع العام لاسيما المتقاعدين من عسكريين وقضاة وموظفين مدنيين، علما ان المتهربين من الضريبة هم السياسيون واصحاب رؤوس الاموال

وردا على سؤال، أكد ان العلاج يبدأ بوقف الهدر ومكافحة السرقات وباستعادة الاموال المنهوبة وبإخضاع المؤسسات العاملة خارج إطار المراقبة الى سلطة وزارة المال والوزارات ذات الاختصاص، على ان نصل في نهاية الطريق الى كيفية مساهمة المصارف كدواء اخير في خفض العجز والدين العام وزيادة النمو.

وختم روكز محذرا من المس بحقوق العسكريين المتقاعدين من أصغر رتبة وصولا الى اعلى الرتب، مؤكدا انه لا شيء سيرهب المتقاعدين حين يتحركون لحماية حقوقهم المقدسة، ومن الطبيعي بالتالي ان تحصل مواجهات حتمية بينهم وبين الحكومة في حال امتدت يد الاخيرة الى هذه الحقوق.