وقالت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية ميشال عون شجّع المساعي الجارية في هذا الاتجاه لضمان عودة الحركة الطبيعية الى سوق القطع وغرفة المقاصّة للشيكات المتبادلة واستمرار الحركة الطبيعية في سوق الصرافة في لبنان، ومنعاً لتقلّص حجم النقد اللبناني والأجنبي في السوق والمصارف.

ولفتت المصادر الى انّ لقاءات عون المالية والنقدية الأسبوع الماضي مع كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربية تناولت مختلف وجوه التعاون بين المصارف ومصرف لبنان والمؤسسات الرسمية، وأبلغ رئيس الجمهورية الى المعنيين “أنّ المَس بمصرف لبنان واستقلاليته ليس مطروحاً في اي لقاء او إجراء”.

وكانت أوساط سياسية تحدثت عن محاولات لوضع اليد على موازنة مصرف لبنان من خلال المادة 60 في مشروع قانون الموازنة، التي تلمّح الى إخضاع الموازنات الخاصة في بعض المؤسسات العامة والهيئات المستقلة لمراقبة وزارة المال من دون الإشارة الى الاستثناء الذي كان يجب ان يُشار اليه بالنسبة الى مصرف لبنان، لأنه من المؤسسات التي لها نظامها وقانونها الخاص والذي يميّزه عن بقية المؤسسات العامة، إذ لا يحكم العلاقة بينه وبين وزارة المال سوى قانون النقد والتسليف.