مباشر

عاجل

راديو اينوما

ositcom-web-development-in-lebanon

ابو فاعور - السرقة في مشروع واحد في الدولة اللبنانية توازي احتياجات كل المؤسسات الاجتماعية في لبنان

05-05-2019

محليات

أمل وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "نأخذ من القوي لنعطي الضعيف، وأن نحرم السارق لنعطي المستحق"، معتبرا أنه "هذا هو العنوان الذي يجب أن يكون في الموازنة، التي تناقش في مجلس الوزراء، وموقفنا كحزب تقدمي اشتراكي، أن الجهد سيكون منصرفا، مع باقي الأفرقاء والقوى السياسية، التي نتقاطع، أو نتفق معها بالموقف السياسي، إلى إقامة هذه المعادلة الذهبية العادلة، وهي عدم التقتير على أصحاب الاحتياجات وأصحاب الحاجات، ومحاربة وإغلاق كل أبواب السرقة، لأن تعبير الهدر هو تعبير مؤدب ولطيف، ولكنه مخادع لحقيقة قائمة في الحياة السياسية اللبنانية وهي حقيقة السرقة".

ولفت أبو فاعور إلى أن "كمال جنبلاط، اعتبر أن كل المؤسسات بخدمة الإنسان، وأن مقياس نجاح أو فشل أي مؤسسة، هو بمقدار مساهمتها، أو عدم مساهمتها في خدمة هذا الإنسان. كمال جنبلاط كان يقول: إن أي مؤسسة تقدس أو تلعن، بقدر ما تخدم، أو لا تخدم هذا الإنسان. وتيمور جنبلاط سليل هذا الفكر وصاحب قناعة ثابتة، بأن المؤسسات الاجتماعية هي الطريق السليم، أولا، في أن نعود لاكتشاف إنسانيتنا، التي تدفنها المشاكل والخلافات ونمط الحياة اليومية، هذه الإنسانية التي نفقدها في الوحشية السياسية التي نعيشها، وفي الوحشية الاجتماعية التي نعيشها، حيث غاب الكثير من مفاهيم التضامن والترابط الاجتماعي".

وقال: "في هذا اللقاء، تحتشد الكثير من الأفكار في رأسي، أولا، هذه الفكرة الجامعة لهذه المؤسسة، التي تحتضن أطفالا، سواء من أصحاب الإرادات الصلبة، الذين نقول عنهم لأنهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو المعوقين، والذين تطورت تعبيراتنا اتجاههم، لكن طريقة تعاطينا معهم لم تتغير، واليوم قد نطلق تسميات جديدة عليهم، إلا أن طريقة التعاطي تبقى ذاتها، وهنا أضم صوتي لبولا، بأن طريقة تعاطي الدولة مع ذوي الإرادات الصلبة والاحتياجات الخاصة، لا تزال قاصرة عن المطلوب".

أضاف: "آخر مرة جرى فيها تعديل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، تعديل لسعر الكلفة من قبل الدولة للمؤسسات الاجتماعية، كهذه المؤسسة، كان في العام 2013، عندما كنا كحزب تقدمي اشتراكي في هذه الوزارة، ومنذ ذلك الوقت، لم يطرأ أي تعديل على سعر الكلفة، أي التقديمات من قبل الدولة، تجري الدراسات ربطا بالتضخم وبالحاجات الجديدة وبأساليب التعليم الجديدة، وتبقى في الجوارير، ولا تقدم الدولة على القيام أي تعديل لسعر الكلفة".

وتابع: "أنا كلي ثقة بأن لن أقول مشروع واحد، بل السرقة في مشروع واحد في الدولة اللبنانية، توازي احتياجات كل المؤسسات الاجتماعية في لبنان. يقترون على الضعفاء والفقراء وأصحاب الاحتياجات، سواء في دور رعاية الأيتام، أو في بيوت المسنين، أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي نفس الوقت في آخر جلسة لمجلس الوزراء، جاءت سلسلة من قوانين البرنامج، التي تضم طرقات وأبنية ومشاريع، وحدها كافية إذا ما تم صرف النظر عنها، أن تعالج كل أوضاع المؤسسات الاجتماعية في لبنان".

وأردف: "يطالب وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، بعدم المس بالتقديمات الاجتماعية، ونحن نضم صوتنا إلى صوتيهما، لا يجب أن يكون هناك مساس بالتقديمات الاجتماعية، بل على العكس في وزارة الشؤون، هناك حاجة لزيادة التقديمات والاعتمادات وفي وزارة الصحة كذلك".

واستطرد: "في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن خلال تجربتي، ليس هناك مؤسسات وهمية، هناك مؤسسات غير منتجة. عندما كنا في الوزارة كحزب، تم فسخ العقود مع 32 جمعية، اليوم قام الوزير بمراجعة، وأعاد فسخ بعض العقود، وبالتالي لا نجد مبررا لدى الدولة، لعدم القيام بواجباتها اتجاه المؤسسات الاجتماعية".

ورأى أن "الثبات الأساسي في حياة الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة، هو أن التقديمات الاجتماعية، أصبحت خارج النقاش، في صلب الموقف السياسي لكل القوى السياسية وكل الأحزاب، سواء كانت على اليسار، أو على يمين الحياة السياسية".

وكشف أنه هناك "في وزارة الصحة تقديمات، أو اعتمادات للدواء لا تفي بالحاجة، ففي أيامنا عندما وصلنا كحزب، كان هناك كسر في الموازنة، وعندما خرجنا كان هناك كسر في الموازنة، وعندما استلم الوزير غسان حاصباني، ترك عجزا في الموازنة، وعندما استلم الوزير الحالي لديه عجز، وسيترك عجزا، المشكلة ليست في الوزراء، بل المشكلة تكمن في أن التقديمات الاجتماعية للدولة اللبنانية، في موضوع الدواء غير كافية، ونفس الأمر ينطبق على أسقف المستشفيات، فهناك مستشفيات حكومية في لبنان في 4 أو 5 الشهر ينتهي السقف المالي لديها".

وإذ سأل: "كيف يمكن للفقير أو المحتاج اللبناني أو صاحب الحاجة الاجتماعية أو الطبية الصحية، أن يقبل أن تقتر الدولة عليه، فيما هو يسمع بالمليارات تتطاير فوق رأسه في مشاريع متعددة؟"، قال: "أنا أعرف عما أتحدث، فقد أقررنا خطة الكهرباء، فهل هناك ضمانة لدى المواطن اللبناني، بأن خطة الكهرباء لن يتكرر السيناريو السابق من السرقات والعمولات الموصوفة، على الإطلاق؟ لا، تسألونني رأيي كوزير، هل أنا متأكد بوجودي على طاولة مجلس الوزراء ممثلا للحزب التقدمي الاشتراكي، أنا والرفيق أكرم شهيب، هل لدينا ثقة بأنه في خطة الكهرباء القادمة، لن تتكرر الأمور السابقة، التي حصلت من عمولات وسمسرات وصفقات؟ كلا، بل أكثر من ذلك أقول لكم بصراحة البواخر، ربما تكون أجريت العقود معها، وهي تنتظر في مكان قريب".

وتمنى "في الموازنة التي تناقش في مجلس الوزراء، أن نأخذ من القوي، لنعطي الضعيف، أو أن نحرم السارق، لنعطي المستحق. هذا هو العنوان الذي يجب أن يكون في الموازنة. موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي، أن الجهد سيكون منصرفا مع باقي الأفرقاء والقوى السياسية، التي نتقاطع أو نتفق معها بالموقف السياسي، إلى إقامة هذه المعادلة الذهبية العادلة، وهي عدم التقتير على أصحاب الاحتياجات وأصحاب الحاجات ومحاربة وإغلاق كل أبواب السرقة، لأن تعبير الهدر هو تعبير مؤدب ولطيف، ولكنه مخادع لحقيقة قائمة في الحياة السياسية اللبنانية، وهي حقيقة السرقة".

وقال: "أعود إلى مركز حرمون، لأوجه التحية إلى فريق العمل إلى المعلمات والمعلمين والإداريين وإلى الإدارة، وتحديدا أخص الرفيق حافظ أبو لطيف والصديقة السيدة بولا معلولي وكل فريق العمل، على الجهد الذي عندما بدأنا في هذه الجمعية، كانت مغامرة، والآن أصبح لدينا جمعية نعتز بها، حيث تطورت البرامج والتقديمات وشهدت نقلة نوعية على مستوى الدراسة والتعليم، وعلى مستوى نتائج عمل المعلمين والمعلمات والاختصايين والاختصاصيات، رأينا نموذجا منها، ولكن هناك نماذج أخرى، في موضوع دار الرعاية لدينا حوالى 20 طفلا يعيشون مع أهلهم، فنحن لم نأخذ الطفل ليعيش في أماكن باردة من دون حضن العائلة، فإذا كان أحد أفراد العائلة موجودا، فيتم استقبالهم في مركز الرعاية، لأننا نعتقد أنه ليس هناك حضن أدفأ من حضن العائلة".

أضاف: "أود أن أشارك الحاضرين هذا الشعور بالرضا الداخلي، والاعتزاز بعمل فريق العمل وعمل جمعية مركز حرمون، الذي بات مقصدا لكثير من أصحاب الاحتياجات من مرجعيون، وصولا إلى البقاع الأوسط، وإلى كثير من القرى، وطبعا هناك خيرون نوجه إليهم التحية، باسم الأستاذ تيمور جنبلاط، وهناك الكثير من الداعمين لهذا المركز، الذين يرفضون ذكر أسمائهم، واشترطوا على الأستاذ تيمور جنبلاط، بأن تكون التبرعات غير معلنة، والذين لولا تقديماتهم، لما كان لهذا المركز أن ينشأ، تعبيرا عن قناعة نتمسك بها ونقتنع بها، بأن المؤسسات هي الوحيدة القادرة على إقامة هذا النوع من التنمية الاجتماعية".

وتابع: "في فترات سابقة، عاهدنا أهالي هذه المنطقة وأبناءها، والذين للأسف حرموا من الكثير من الضرورات والأشياء المستحقة، نتيجة نظام سياسي غير متوازن، بأننا سنستمر في سياسة بناء المؤسسات، وها نحن اليوم نشهد هذه المؤسسة الكبيرة. وأعاهدكم باسم تيمور جنبلاط، أننا سنستمر في هذا العمل، وأننا سنزرع هذه المنطقة مؤسسات، مؤسسة تلو الأخرى، إلى أن تكتفي هذه المنطقة في كل حاجاتها وكل مطالبها".

وأردف: "شكرا لمركز حرمون في هذا العشاء الأول، الذي يقيمه، وأود لفت النظر إلى مسألة ربما تكون في نفس أهمية العمل الإنساني الموجود في المركز، وهي هذه المسحة الاجتماعية التوحيدية الموجودة الليلة. هذا الحضور المتنوع والمتعدد الكاسر للحواجز الطائفية والمذهبية، الذي يؤكد بأن الإنسانية، هي أقوى وأكبر ولا تعرف حدود الطائفية أو حدود المناطقية، وهذا ما نسعى إليه، وهذا ما نعتقد أنه النجاح الأكبر، الذي نستطيع تحقيقه، هذه المؤسسة ناجحة وتنجح، ولكنها نجحت الليلة في إيجاد هذا الحضور المتنوع، وليس فقط الحضور، بل هذه الشراكة المتنوعة والاهتمام المتنوع، الذي يؤكد بأن هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات، تعطينا فرصة لكي نعيد اكتشاف إنسانيتنا ولكي نعبر عن هذه الإنسانية، التي للأسف تسقط منا، أو تختفي في بعض ممارساتنا الحياتية اليومية".

وختم "مجددا الشكر لكم الشكر، لكل المتبرعين وتمنيات تيمور جنبلاط الدائمة، بالنجاح وتأكيد تيمور جنبلاط الدائم، أنه كما دعم هذا المركز لأجل إنجاحه، ولأجل إنشائه سوف يستمر في مسيرة الدعم بشكل كامل".

ositcom-web-development-in-lebanon

مباشر

عاجل

راديو اينوما