جملة من الاسئلة التي تراود المواطن اللبناني اليوم طرحها  موقع " إينوما " على كل الخببيرين الاقتصاديين الدكتور غازي وزني والدكتور بيار الخوري : 

الخبير الاقتصادي د. غازي وزني 

يؤكد وزني أن وضع الليرة مستقر وأن الحديث عن اي إنهيار يصب في خانة الشائعات المريبة،   فالإصلاح  المطروح يعزز استقرار الليرة ولا يطال الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.  والاجراءات الضريبية أتت في 3 بنود:

- زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 7 الى 10 % ، وهذه تطال المودعين من جهة والقطاع المصرفي من جهة ثانية. 

- الضريبة على الدخل وتحديدا  الرواتب والاجور والمهن الحرة،  هذه تطال اصحاب الرواتب والمداخيل  التي تقارب ال 20 مليون ليرة. 

- الاجراء التشجيعي بتخفيض الرسوم على التسجيل العقاري من 5 الى 3 % . 

وبشكل عام يمكن القول بأن الاجراءات الضريبية لا تطال الطبقة الفقيرة ولا المتوسطة .

ويتابع : " ليعرف  قدامى العسكريين المتقاعدين بأن على الجميع في لبنان في ظل الازمة المالية الاقتصادية التي نعيشها  تقديم تضحيات،  فهناك فئة تبدي استعدادها لهذا التقديم والاخرى ترفض . لأن بند معاشات التقاعد نهاية الخدمة في الموازنة العامة يشكل عبء كبير جدا عليها لأنها إرتفعت من 1400 مليار ليرة في العام 2010 الى 3200 مليار ليرة عام 2018 . ولا يمكن للدولة أن تتغاضى عن هذا البند الاساسي حتى لو شهدنا تحركات رافضة في الشارع"  . 

نائب رئيس الجامعة اللبنانية – الالمانية، الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري

يرى الخوري أنه  وفي الحقيقة الذي يتحمل نتائج استفحال الازمة هو " الفئات المستفيدة من عجز الموازنة"  وجزء من "اصحاب رؤوس الاموال"، لأن الجزء الثاني دفع الثمن،  لا سيما على ضوء الإقفالات المتتالية للمؤسسات والمحال التجارية،  والتي سجلت أعداداً مقلقة منذ سنة ونيف ووصل عددها الى 187 وفقا لبيان جمعية تجار بيروت الصادر منذ اسبوع . 

ويشدد على أنه وبالتأكيد الرأسمال الريعي هو المستفيد،  وفي الحقيقة لا نعرف الى اين ذاهب لبنان، لأن كل ما يكشفون عنه هو سعيهم إلى تصغير العجز في الموازنة نسبة للناتج المحلي، فيما الحديث عن أي تفاصيل حيال استهداف مؤشرات معينة في الاقتصاد مفقود.  فهل سمعت أحدا منهم  يخبرنا : ماذا يستهدف بشأن معدل التضخم للعام او بشأن معدل البطالة أو بالنسبة لمعدل النمو العام المقبل ؟ 

ومن هنا فإن مشكلة الموازنة الاساسية هي ان البلد يفتقر الى  استراتيجية اقتصادية مستقبلية تحدد بوضوح الآليات المتبعة والاهداف المفترض تحقيقها وكيف سيكون المواطن هو المستفيد الاول منها بعد عام وعامين وثلاثة... نتيجة لإرتفاع الدخل . 

وفي الواقع فإن الطبقة الفقيرة هي من ستدفع الثمن، لأن  معدل التضخم لا يزال يرتفع في لبنان، وإرتفاعه يقارب ال 10 %   بين العام الماضي وهذا العام اي أن راتب الموظف تآكل 10 % . 

ويبدي الخوري أسفه لإعتبار  أن الطبقة السياسية لا تزال  تتجنب الحديث عن مواضيع معينة كالفساد والصفقات والمحاصصة، وتركز على رمي الطابة في ملعب العمال والموظفين وعلى القطاع الخاص، ومن ضمنه القطاع المصرفي الذي يرفض المشاركة بدليل التحذير الذي أطلقته جمعية المصارف منذ يومين من الإستمرار في نهج تحميل الإقتصاد المتباطىء ضرائب جديدة.  

ويختم " سيدفعون الموظف "المعتر"  ثمن الازمة ولا يريدون  ان يدفعوا من كيسهم. وفي حال تفاقمت الازمات الاقتصادية الحالية فالطبقة الفقيرة والمتوسطة ( التي تآكلت في لبنان )  ستنطلق تدريجيا نحو الفوضى،  لأنه  في حال تخفيض حجم السوق  وانخافض في مستوى الدخل فإننا نقوم بزيادة معدل البطالة، عندها نرغم الشباب وخريجي الجامعات بالذهاب أكثر نحو المخدرات ونحو الجريمة المنظمة ونحو الشارع.  ولا عجب لأنه في ظل غياب استراتيجية اقتصادية  للدولة من الصعب على الدولة ان تنتبه الى هكذا نوع من المخاطر الاجتماعية".