واذ اشار الى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريس أن “من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيا دفاعية وطنية”، مشددا على “ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة الى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي”.

واعتبر أن “هيمنة اسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف اليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان”، موضحا أن “استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا”.

ولاحظ الامين العام أيضا أن استمرار تدخل الحزب في النزاع في سوريا قد يؤدي الى “اغراق لبنان في نزاعات اقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة”.

وتابع غوتيريس: “أجدد مطالبة حزب الله وجميع الاطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل او خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559” الصادر العام 2004.

وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية “الى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الاخرى من امتلاك اسلحة”، طالب غوتيريس “الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط” في إشارة ضمنية الى ايران.