وتحدثت الوزيرة الحسن عن حيثيات تعيينها في وزارتين سياديتين ووقع هذا الامر اجتماعيا، كونها امرأة والاولى في العالم العربي لتبؤهما في العام 2009 وزارة المالية وحاليا وزارة الداخلية.

وقالت: “عندما استدعاني رئيس الحكومة سعد الحريري في العام 2009 لتبليغي بتسليمي حقيبة المالية، كنت سأقع ارضا من شدة خوفي. لكنه طمأنني الى انه سيكون خلفي والى جانبي. وقد جاء تعييني ليكسر الحاجز امام المرأة اللبنانية في عملية صنع القرار. لكن ردة الفعل، لا سيما من القريبين، لم تكن ايجابية في حينه”.

وتابعت: “قد بذلت جهدا مضاعفا حتى تم استيعابي من قبل المجتمع، وذلك بفضل اصراري الدائم على الانجاز. وبعد عشر سنوات، استدعاني رئيس الحكومة مجددا ليبلغني قراره تسليمي حقيبة الداخلية. وقلت له ماذا سأفعل في وزراة امنية بامتياز وانا من خلفية تكنوقراط. فطمأنني مجددا وقال لي انا اخترتك لهذا الحقيبة لانك اصلاحية. وهذه المرة، كانت ردة فعل الشارع على تعييني ايجابية بقوة خلافا للسابق”.

اضافت: “سردت هذه المقارنة لاقول انه في خلال عشر سنوات، اختلفت نظرة المجتمع الى دور المرأة، وان كان وقت التغيير ليس سريعا، لكننا انجزنا وعبدنا الطريق امام اخريات لتبؤ مناصب مهمة”. ولفتت الى انها تسعى اليوم الى “مقاربة العمل في وزارة الداخلية بطريقة اكثر انسانية، بحيث تكون الوزراة اقرب الى المواطن وتلبي حاجاته تحت سقف تنفيذ القانون”.

واشارت الى انها تضع “كل الملفات المتعلقة بالمرأة وتحسين وضعها على سلم اولويات علمي في الوزراة، كمثل منع تعنيف وتطبيق القوانين المرعية الاجراء في هذا الصدد، والسعي الى تحسين وضع السجينات والحفاظ على حقوقهن”، مؤكدة انها ستعمل “جاهدة من اجل الوصول الى منح المرأة المتزوجة من غير لبناني جنسيتها الى أولادها”.

وأوضحت أن “الدراسات العالمية اظهرت ان في الدول التي تكون نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار اعلى، تحقق معدلات نمو اعلى بكثير من غيرها حيث مشاركة الرجال هي الطاغية”، وشددت على أن “ليس المنصب من يصنع الانسان، بل هو من يصنعه”.