وأشار المصدر الوزاري إلى مثل آخر تطرق إليه البحث في مجلس الوزراء، هو المتعلق بتوزيع المبالغ التي تستوفيها الدولة على غرامات السير التي تصدر فيها أحكام قضائية، على القضاة وقوى الأمن الداخلي، فيما يدخل الخزينة منها قرش واحد فتقرر تحويل ثلثها إلى الخزينة.

واستبعد أكثر من وزير لـ”الحياة” إمكان إنجاز الموازنة من قبل الحكومة الأحد المقبل، نظرا إلى أن بعض الوزراء يساهمون في إضاعة الوقت في النقاش في بعض المواد والتوقف عند البعض الآخر، إلا إذا جرى تسريع البحث في جلسة اليوم.

وذكر أحد الوزراء أن مداخلات بعض الوزراء تؤدي إلى إفراغ الموازنة من محتواها التقشفي والإصلاحي، لكن المواد التي جرى بحثها في الجلسات الماضية هي التي تتعلق بالتوفير وخفض الإنفاق في أبواب الهدر “الصغيرة”، ولم يتناول بعد تلك التي تقترح خفضا كبيرا في الإنفاق، أي رواتب بعض المؤسسات التي لها حرية التصرف بأموال طائلة وتقدم عطاءات في شكل عشوائي، وبالتالي يجب حجب حقها في تقديمها أو في حرية الإنفاق، ومنها شركة “أوجيرو” للهاتف والإنترنت، فضلا عن موضوع إيجارات الأبنية الحكومية، وضبط التهريب وعمل الجمارك لزيادة الواردات. وقال وزراء لـ”الحياة” إنه يجب ترقب مدى الخفض الذي سيتقرر في بعض الأبواب “الكبرى”، في الجلسات التالية، حتى يتمكن المرء من الحكم على الجدية في تخفيف الإنفاق بفعل التنفيعات والتوظيف العشوائي، ورفع مداخيل الدولة التي تُهدر بسبب الرشى والفساد.