على رغم أن المعالم الرئيسية للموازنة لا تزال تنتظر التقدم أكثر في اقرار بنود الموازنة، فإن الساعات الـ48 الاخيرة عكست ما وصفته مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" بالتحسس السياسي شبه الجماعي لضرورة احتواء مناخات سلبية هددت مع بدء جلسات مجلس الوزراء باثارة ازمة جدية وخطيرة جراء الايحاءات التي تركتها السجالات المفتوحة والمزايدات والتي بدت معها البلاد على مشارف انقسامات سياسية داخل الحكومة لن تنجو منها الموازنة بما يتسبب للبنان بمزيد من التداعيات والاخطار. وكشفت المصادر ان اتصالات على مستويات رئاسية وسياسية بارزة اأجريت عقب المشاحنات التي أعقبت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وأدت الى اعادة تصويب مسار المناقشات على قاعدة التزام توافقات حصلت أساساً قبيل بدء الجلسات من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة درس الموازنة وانجاز التعديلات عليها كما من خلال لقاءات "بيت الوسط" بين رئيس الوزراء سعد الحريري وممثلي الأفرقاء المشاركين في الحكومة.


ولم تخف المصادر ان عاملاً آخر ساهم في اضفاء التهدئة على مناقشات مجلس الوزراء في اليومين السابقين وهو تصاعد السجالات المباشرة تحديدا بين وزير المال علي حسن خليل ووزراء "التيار الوطني الحر" ولا سيما منهم جبران باسيل والياس بو صعب ومنصور بطيش اذ بدت المبارزة مرشحة لاعادة التسبب بتوتر حاد بين الفريقين من شأنه اثارة مشكلة في غير مكانها وزمانها قد تعرض مجمل المسار الجاري لإقرار الموازنة لمزيد من التأخير وربما التعطيل. وأوضحت المصادر ان مناخات مناقشات مجلس الوزراء أمس تحديداً بدت متقدمة جداً في تجاوز الاجواء السابقة الامر الذي أوحى بأن "كلمات سر" أبلغت الى الوزراء من قياداتهم السياسية والحزبية للمضي في تعهد انجاز موازنة متقشفة اتفق سلفاً على معظم عناوينها وتفاصيلها وركائزها.


25 مادة
وأكد وزير الاعلام جمال الجراح عقب الجلسة الثالثة أمس ان "تقدماً مهماً جداً حصل في ما يتعلق بمناقشة المواد، وقد وصلنا الى المادة 25 التي أنجزت وسيجتمع مجلس الوزراء مجدداً غداً (اليوم) لاستكمال مناقشة باقي البنود". وأفاد ان "أهم البنود التي أقرت تتعلق بإلغاء الاعفاءات على تسجيل وجمارك السيارات للنواب والوزراء، كما تمت الموافقة على فرض رسوم على الارقام المميزة وتلك المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أرقام، وسيناقش غداً جدول بقيمة الرسوم. وتم وضع شرائح جديدة للضريبة على المبالغ التي تفوق الـ225 مليون ليرة، أي اننا أضفنا شريحة الى ضريبة الدخل للمبالغ العالية والتي لا تطاول ذوي الدخل المتوسط والمتدني بل الفئات التي تتجاوز ارباحها الـ225 مليون ليرة. كما جرى نقاش بالعمق حول اصلاحات ضريبية واقتصادية وغداً سيكون لدينا جواب من وزير المال حول أثرها المالي على الخزينة وعلى دخل الدولة. كما تم الغاء الاعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والآلات المستعملة بالزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين وألغيت باقي الالغاءات في موازنة عام 2019".


وأضاف: "لقد أقرت حوالى 25 مادة من الموازنة وتعليق مادة أو اثنتين ننتظر تزويدنا الأرقام لاستكمالها غداً". كذلك جرى "اقرارالقوانين البرامج كلها تقريباً كما وردت، ومن لديه اعتمادات مدورة منذ العام 2018 اصبح بامكانه صرفها في العام 2019، وما كان مرصوداً في العام 2019 اصبح للعام 2020".


وأوضح ان "لا جلسة السبت، ولكن بالنسبة الى يوم الاحد فالموضوع متعلق ببداية شهر رمضان المبارك، فاذا بدا الشهر يوم الاحد تعقد الجلسة الاثنين".


وتعقد قيادة "الحزب التقدمي الإشتراكي" قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً لشرح وجهة نظر الحزب في مشروع الموازنة العامة وملاحظاته عليه وسيطرح الحزب العناوين والنقاط التي "تؤكد رفضه المس بجيوب الفقراء مقدماً مجموعة من الإقتراحات الإصلاحية. وستفند قيادة الحزب بالأرقام وجهة النظر التي تطرحها".


ولم يغب استحقاق الموازنة عن محطات الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للبنان والتي تتناول تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين والمشاركة في منتدى الاقتصاد العربي. وقال مدبولي في افتتاح المنتدى إن "لبنان يواجه حالياً تحديات شبيهة بما واجهناه، وبالعمل الدؤوب سيتمكن من تجاوزها".


وعرض أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة "لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة"، مؤكداً أنه "رغم صعوبة التحديات، بدأت مصر بالفعل تجني بعض الثمار والنتائج الإيجابية للإصلاحات".


وقال ان الحريري كرر في كلمته: "اننا مصرّون، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأنا على أن الإصلاحات يجب أن تتم رغم صعوبتها لأنها لمصلحة اللبنانيين".


وكانت الاوضاع المالية محور لقاء رئيس الجمهورية أمس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي صرح بأن "البحث تناول موضوع القروض التي سيدعمها مصرف لبنان هذه السنة، وتتضمّن قروضاً سكنية بقيمة 500 مليون دولار، جزء منها دعم من المصرف المركزي والآخر من قرض كويتي، وهناك مبلغ 500 مليون دولار لدعم القطاعات الإنتاجية".


وقال جواباً عن سؤال: "مصرف لبنان ليس فريقاً في الموازنة، لكن ما نتمنى أن تكون الموازنة على المستوى الذي تأمله السوق حتى تسود المناخات الإيجابية المطلوبة". وأعلن أنه أكد لرئيس الجمهورية "سلامة الليرة اللبنانية واستقرارها وأن لدى مصرف لبنان كل الإمكانات لتبقى الليرة مستقرة كما هي، وستبقى".


وفي اطار المواقف السياسية من الموازنة توجه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس الى المصارف مباشرة قائلاً: "مطلوب أن نتقشف، والمطلوب أيضاً إصلاح اقتصادي. وهناك شريحة يجب أن تحمل مسؤولية، ومنها المصارف، ونسألها: إذا كنتم لا تريدون التعاون والمساعدة، ونحن أهل بلد واحد وسفينة واحدة يا اصحاب المصارف في لبنان، إذا لم تتعاونوا وانهار الوضع المالي والاقتصادي فما سيكون مصيركم ومصير استثماراتكم؟ رؤوس الاموال لن تعود لأن البلد ذاهب إلى الانهيار. لأجل أموالكم واستثماراتكم أنتم معنيّون بأن تبادروا وان تقصدوا الرؤساء الثلاثة وتقولوا انكم متفهمون لوضع البلد وخدمة الدين، ونريد خفض الفائدة، وهذا أقل الواجب الوطني والأخلاقي".


الى ذلك، قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط: "إذا سرنا بمشروع التقشف وإذا جرى المس بالأمور الجوهرية أي المكتسبات المعيشية الأساسية أعتقد أن هناك ثورة إجتماعية، لذلك يلزمنا الحذر في ما يتعلق بخطة خفض العجز". وعن علاقة الاشتراكي مع "حزب الله" قال جنبلاط في حديث الى محطة "العربية": "حزب الله يمثل شريحة معينة من الشعب اللبناني ولكن في الوقت نفسه يمثل الإمتداد الإيراني وفي يوم ما لا بد من الوصول إلى أن لبنان أولا أفضل لحزب الله من الامتداد الإيراني". وأضاف: "إتفقنا مع حزب الله على تنظيم الخلاف، نحن نختلف مع الحزب حول موضوع سوريا والتدخل فيها من قبله ومن الإيرانيين ولكن في الوقت ذاته نعتبر أنهم قوة أساسية في لبنان سياسية وعسكرية طبعاً…. نحن نؤمن بالدولة ونؤكد هذا الموقف كل لحظة، الدولة فقط وهم جزء من الدولة وأعتقد انهم سيدركون في يوم ما أن الدولة وحدها تحميهم".